يشير الرقم القياسي الشهري لتكاليف المعيشة الذي تصدره دائرة الإحصاءات العامة إلى تقلبات واسعة بين شهر وآخر ، فالرقم القياسي للأسعار يتأثر باختلاف المواسم المناخية نظراً لأهمية المواد الزراعية في سلة الاستهلاك.

باستبعاد الاتجاه العام التصاعدي من سنة لأخرى، فإن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة يبلغ حده الأقصى في شهر نيسان ، فيكون فوق المتوسط بحوالي 67ر1 نقطة مئوية. ويبلغ حده الادنى في شهر تموز الذي تنخفض فيه الأسعار عن المتوسط بحوالي 72ر1 نقطة مئوية.

وعلى ذلك فإن الهامش الذي تتذبذب فيه الأسعار بعد استبعاد الاتجاه العام ، يقارب 4ر3 نقطة مئوية.
تدل هذه الصورة على أهمية التقلبات الموسمية في الأسعار. ومن هنا اللجوء إلى مقارنة الرقم القياسي لكل شهر مع نفس الشهر من السنة السابقة ، مما يستبعد تأثير المواسم المناخية على الأسعار وخاصة فيما يتعلق بالخضار والفواكه واللحوم والألبان وباقي المواد الغذائية ، ولا يجوز والحالة هذه مقارنة رقم أحد الشهور بما كان عليه في الشهر السابق لأن التغير في الأسعار ، وهو مقياس للتضخم ، لن يكون له دلالة اقتصادية ، إلا إذا استبعد الأثر الموسمي أولاً.

عندما يقال إن معدل التضخم في الربع الأول من سنة ما هو 3% مثلاً ، فهذا لا يعني أن الأسعار ارتفعت بهذه النسبة في الربع الأول ، فالارتفاع البالغ 3% حدث خلال سنة كاملة ثلاثة أرباعها في السنة السابقة.

تؤكد هذه الحقائق ضرورة حساب الرقم القياسي الموسمي لأشهر السنة بحيث يمكن تعديل الأرقام الفعلية لاستبعاد الأثر الموسمي والتوصل إلى التغير الحقيقي ، أي معدل التضخم.

ما ينطبق على تقلب مستويات الأسعار من شهر إلى آخر ينطبق أيضاً على نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي في أرباع السنة ، ذلك أن النشاط الاقتصادي في الربعين الاول والاخير يقل عما هو في الربعين الثاني والثالث.

حبذا لو تقوم دائرة الإحصاءات العامة أو البنك المركزي بحساب الاتجاهات الموسمية لكل من أسعار المستهلك ومعدل النمو الاقتصادي ، بحيث يمكن تحديد التضخم في الأسعار شهرياً والنمو في الناتج المحلي الإجمالي ُربعياً ، بعد استبعاد الأثر الموسمي.

وإذا كانت هذه الجهات المتخصصة تقوم فعلاً بهذه الحسابات فيجب أن تعلنها لتعميم الفائدة.

الرأي