* العماوي لـ عمون : مجلس النواب باقٍ.. والحكومة لا تستحق البقاء..

* لا بد من حراك نيابي حول رئاسة مجلس النواب ..

* كيف لرجل مركزي كالنسور أن يمنح المحافظات اللامركزية..

* نخشى أن يتم تجنيس السوريين ..

* الدولة حمت "الإخوان" من تصنيفها كجماعة إرهابية..

عمون – وائل الجرايشة – توقع رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب النائب الدكتور مصطفى العماوي أن تقام مناطق عازلة على الحدود مع سوريا شمالي المملكة جنوبي الدولة المجاورة قبل نهاية العام الحالي.

وقال في تصريحات لـ عمون ضمن حوار موسع أن الاردن لا يملك أن يتخذ قرارات دولية لكنه عضو في الامم المتحدة ويطبق القرارات الصادرة عن مجلس الامن شريطة عدم الاساءة الى الانسانية او المس بسيادة المملكة.

وبين أن هنالك توجها لإقامة مناطق آمنة في جنوب سوريا لتخفيف العبء على المواطنين السوريين والبقاء في مواقع قريبة من مدنهم وسكناهم وبلدهم، مرحباً بمثل هذا الخيار اذا ما تعذر الحل السلمي والسياسي في سوريا.

واعتقد العماوي أن تقام هذه المناطق في جنوب سوريا امتداداً من حدودها الغربية وانتهاءً بحدودها الشرقية والتي تفوق ال 300 كم، وقال أنه أمر سيكلف الاردن عبئاً كبيراً من حيث الامور المالية واللوجستية ولا بد من دعم المملكة.

وبين أن الاردن طلب من العراق أن تحمي حدودها الغربية وتوقف تمدد الحركات الارهابية المتطرفة حيث أن الاردن يقع في جزيرة من الارهاب، لافتاً إلى أن تنظيم داعش يفكر بالدخول الى اية دولة مجاورة من خلال الاختراقات.

• أزمة اللاجئين :

وحول الأزمة السورية قال النائب العماوي " نحن مع الحل السلمي ونأمل أن تكون الدول الراعية للعمل الانساني وتلك الدول التي تآمرت على الأمة أن تقدم الدعم الكامل للاردن حتى نستطيع ما امكن من تقديم الرعاية الكاملة للاجئين".

واضاف النائب "اعتقد أن الولايات المتحدة الامريكية ومن خلفها مجلس الأمن قد اخفقا في تطبيق القانون الدولي الانساني، وقد طُلب من الاردن احترام القوانين الدولية لكنهما لم يحترما القانون الدولي الانساني كون المساعدات غير كافية".

وعن مخاوف توطين اللاجئين السوريين في المملكة قال العماوي أنه تربطنا بالسوريين جيرة ونسب ومصاهرة ولم تكن هنالك "تأشيرة" حتى سنوات قريبة بين الاردن وسوريا ونحن ننادي بالوحدة وليس بالقطرية الضيقة.

وتابع : لكن نسعى لعودة اللاجئين السوريين الى اهلهم وذويهم آمنين وبعكس ذلك "إن غداً لناظره لقريب"، حيث نخشى أن يتم تجنيس السوريين اذا طالت عودتهم الى بلادهم وسط هذه الفوضى واصبحت سوريا حاضنة للارهاب .

• النواب والحكومة :

وفي الشأن المحلي البحت، رأى العماوي أن مجلس النواب السابع عشر سيكمل دورته حتى عام 2017م، معرباً عن قناعته بأن لدى الملك ميولاً بترسيخ عرف برلماني يضمن بقاء المجلس كامل مدته مع الحفاظ على الحكومة، كون هنالك توجه عند جلالته بتشكيل حكومات برلمانية مستقبلاً.

وأكد أن حكومة الدكتور عبد الله النسور لا تستحق أن تبقى طوال عمر مجلس النواب، معرباً عن أمله بأن تشكل حكومة جديدة للفترات المتبقية لمجلس النواب وتكون غايتها التركيز على الأوضاع الاقتصادية.

وشدد العماوي على أن النسور يطبق المركزية لا اللامركزية بأعماله وفي كافة الاجراءات حتى في نقل موظف عادٍ وانتدابه اذ يحتاج الأمر إلى موافقته شخصياً، وتساءل في معرض تقديم الحكومة لمشروع قانون اللامركزية الى مجلس النواب " كيف لرجل مركزي كالنسور أن يمنح المحافظات اللامركزية ويجرد الدوار الرابع من صلاحيتها؟".

وبين أن حكومة النسور لا تملك برنامجاً اقتصادياً ولكن كان هنالك اصلاحاً في التشريعات والتعامل مع الأسعار والقوانين بطريقة ليست تدرُجية وإنما كانت دفعة واحدة، ولم تفلح في قانون الضريبة ولم تأتِ بأي مشاريع إقتصادية من حيث تفعيل الاستثمار .

ولفت إلى أن جميع زيارات الملك الخارجية المتعلقة بتنشيط وجذب الاستثمار لم تعمل الحكومة على تقديم اي تسهيلات من أجل انفاذها ولو لمشروع واحد، وكثير من المستثمرين القادمين الى الاردن عادوا من حيث أتوا لوجود عقبات اعترضت بقائهم في المملكة، فالعيب في تطبيق القانون وليس في القانون فعندما يتم اصلاح القوانين يجب أن يطبقها.

واوضح أن الوزراء المعنيين في الاقتصاد لا يسيرون وفق برنامج رئيس الحكومة المعلن وهم بعيدون كل البعد عن البرنامج الاصلاحي ويعيقون عمل الوزارات.

• الدورة الاستثنائية :

وحول الاولويات في الدورة الاستثنائية المقبلة التي ستنطلق في الأول من آب المقبل أكد العماوي أن هذه الدورة مهمة جداً ويوجد فيها تشريعات تمس شرائح المجتمع وركز عليها الملك في جميع الخطب.

وعبر عن أمله أن يكون هنالك حراك تشريعي حول انجاز حزم من القوانين والذي هو أهم من الحراك نحو رئاسة المجلس والمكتب الدائم ومن أبرز هذه القوانين مشروع قانون البلديات وقانون اللامركزية وقانون النزاهة ومكافحة الفساد والهيئة المستقلة وقانون التنفيذ وبما في ذلك النظام الداخلي وقوانين أخرى موجودة.

وأكد على أهمية استمرارية الاجتماعات من أجل انجاز القوانين المعروضة لديها ، مثمنا دور وزيري الداخلية والبلديات حول القوانين الخاصة بهما نظرا لاهميتهما كون التجربة فريدة في الاردن.

• المجالي والرئاسة :

قال النائب مصطفى العماوي أن اتصالات مكثفة وردته بعد الكشف عن معلومات حول دعم عشرات النواب لترشح الرئيس الاسبق لمجلس النواب عبد الهادي المجالي، وقال عقب نشر "عمون" الخبر الاسبوع الفائت "هنالك نواب ارادوا الاستفسار وآخرون كانوا يجسون النبض للتعرف إن كانت هنالك مَن علم بوجودهم عند المجالي".

وبين العماوي أنه زار المجالي مؤخراً ولم يكن لديه علم بزيارة عدد من النواب له، لكنه كشف الأول له عن زيارة عشرات النواب واتصال آخرين به هاتفياً لإقناعه بالترشح للإنتخابات.

وأضاف : من هؤلاء النواب من ينادي بالتغيير ومنهم من ينادي بوضع برنامج رئاسة لانتخابات الرئيس حتى يكون هنالك نوع من الحياة التشاركية ما بين الرئيس والمجلس ومنهم من يسعى إلى رئاسة جديدة لتحقيق أهداف مختلفة منها مهنية ومنها برامجية.

• دور الرئاسة في البرلمان :

وقال العماوي " تؤثر الرئاسة على وجه البرلمان لأن الرئيس هو المتكلم باسم المجلس ويمثله لدى كافة الجهات الداخلية والخارجية"، كما أشار إلى أن المجلس نفسه يؤثر على دور الرئاسة فهنالك فئات قد تسعى إلى عدم انجاح الرئاسة وهذا يعيق عمل رئاسة المجلس في حال لم يكن للرئيس بعض الروافع في الكتل النيابية وهذا ينعكس على التشريعات والبطء في انجازها.

وحول اعتقاده بتغيير قادم على رئاسة المجلس قال "هي مفتوحة على الجميع ويحق لأي زميل الترشح للرئاسة ولرئاسة اللجان وعضويتها، ولكن لا بد من حراك نيابي حول الرئاسة لأن هنالك مجموعة تطالب بالتغيير، وسيكون هنالك مجموعة تتمسك بما هو قائم لكن تختلف السياسات والاهداف لكل مجموعة".

• الإخوان المسلمين:

وعن رأيه في تعاطي الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين علق العماوي بالقول " قرار ترخيص الجماعة أمر صائب وبالنتيجة هو حماية لجماعة الإخوان المسلمين وتحصينهم من أي اتهام لهم مستقبلاً".

واعتبر النائب العماوي أن الدولة حمت الإخوان من خلال طلب الترخيص وقال " لو لم يحصل ذلك لرضخت الاردن ووضعت الجماعة على قوائم الإرهاب".

• محاكمات أمن الدولة:

وعن محاكمات أمن الدولة لمدنيين تحت سلطة قانون الارهاب قال العماوي " في الظروف الحالية أي تشريع فيه مصلحة لحماية الدولة من الارهاب ومن الاعتداء عليها فأنا اؤيده حتى تزول الغمة عن منطقتنا".

وفي رده على سؤال أن قانون الارهاب الذي يحوّل مواطنين الى محكمة امن الدولة، قال "نرحب بالنقد وغير مقبول التهجم على الدولة والسيادة الوطنية والاشخاص بعينهم، وهذه ليست حرية تعبير، ويجب أن نحترم التشريعات النافذة في هذا الخصوص بما في ذلك العادات والتقاليد وقيمنا الاسلامية".

وتابع " نقرأ أحياناً بعض التصريحات التي نخجل أن تكون صادرة من مواطنين اردنيين لأننا تعودنا على عدم التدخل في شؤون الآخرين ونحن بالفطرة قوميون ونحن الامة العربية والاسلامية ونعترف بالمعاهدات الدولية واتفاقيات جنيف وحقوق الانسان وهو ما تعودنا عليه في المدرسة الاردنية".