عمون - هاجم الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابية النائب امجد المسلماني، قانوناً اسرائيلياً يفرض عقوبة السجن على من يلقي الحجارة في المواجهات مع جيش الاحتلال حتى 20 عاما.

واتهم المسلماني سلطات الاحتلال بالسعي لاقرار القانون، لغايات ابعد من الهدف الذي تدعيه، من خلال تسهيل عملية القبض على الفلسطينيين بحجة إلقاء الحجارة، دون ارتكابه لذلك الفعل.

وطالب النائب من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بادانة مشروع القانون، واجبار اسرائيل على الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، واهمها ان تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، بحسب التوصيات السابقة للامم المتحدة،
مؤكدا على ان القانون لا يتماشى مع الانظمة الانسانية والدولية.

وبين النائب بان القانون يستهدف فئة الشباب بالدرجة الاولى ويشكل خطر كبير عليهم ويحرمهم من حرية التعبير، مشيرا الى ان القانون جائر بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام، ويأتي في الوقت الذي يشهد العالم اجمع على
الجرائم الاسرائيلية الذي ترتكب في كل يوم.

وقد صادق الكنيست الاسرائيلي على القانون مساء يوم الاثنين الماضي، حيث تلقى دعم كتلة "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وبدعم من كتلة "يوجد مستقبل"، وبتنسيب من تسيبي ليفني من كتلة "المعسكر الصهيوني".