في قراءة للمشهد العام الاردني، نجد بان الصوره محيره، وغامضه، لا بل سوداويه لدى الكثير من المواطنيين تجاه الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه والامنيه والاستثماريه التي يعيشها المواطن والوطن الاردني في آن واحد.

فالعجز في تنامي، والمديونيه في ارتفاع، الفقر والبطاله في اتساع، والفساد والترهل الاداري في استشراء، واللاجئين في ازدياد، وتقيد للحريات، وانتشارا للجريمه، و الحكومه تقف عاجزه عن تقديم مبادرات اقتصاديه ميدانيه تبشر بالخير وتعيد الثقه في نفوس المواطنين، وتوقف حالة التدهور والانكماش في السوق الاقتصادي الاردني، وبما ينعكس ايجابا على حياة هذا المواطن.

النجاح الذي يسجل للحكومه في هذا المجال هو اللجوء الى جيب المواطن المهترئه لغايات الترقيع المؤقت لتلك المشاكل.

يجب ان تعلم الحكومه بأنه وفي ضل سياستها الحاليه في معالجة الخلل الاقتصادي من خلال جيب المواطن الاردني، فان هذه الامر سيؤثر على العلاقه التقليديه التي تربط المواطن بحكومته ومؤسساته الرسميه، فالمواطن وتحت وطأة هذه الضغوط لن يستطيع تحمل المزيد، وجيبه لن يكون هو الحل الوحيد لهذه الازمه الاقتصاديه التي تعصف به من كل.

فقد آن للحكومه ان تقوم بايجاد خطط وبرامج اقتصاديه وحقيقيه قادره على وضع تصورات وحلول تشعر المواطن الاردني بقرب انفراج ازمته الماليه والاقتصاديه وتساعده في الدخول في مرحلة التفاؤل والامل، بدلا من اليأس والقهر وسوداوية المشهد.

نعم... نحن بحاجه الى مبادرات اقتصاديه ناجحه تقدمها الحكومه واجهزتها كتلك المبادرات السياسيه التي تم تقديمها في مواجهة الحراك والمطالبين بالاصلاح والتي أتت اوكلها وسجلت فيها الحكومه واجهزتها نجاحا باهرا .... فهل تستطيع الحكومه واجزتها المعنيه تقديم مثل تلك المبادرات الاقتصاديه الناجحه، وخاصة ان قوة اي نظام سياسي وبقائه مرتبطا بقوة اقتصاده.

كما نطلب من حكومتنا بان تقوم بتوجيه بوصلتها نحو اوضاعنا الداخليه ، فالخطر الخارجي يمكن درئه من خلال قواتنا المسلحة الباسله ، اما الخطر الداخلي فلا يمكن درئه في حال استمرار الحكومة بتجاهل تلك الاوضاع ، فهل تجرؤ الحكومة على الاعلان عن عدد الاردنيين الذين يقبعون تحت خط الفقر المدقع ، وهل تجرؤ على الكشف عن عدد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب الاردني ، وهل تجرؤ عن الافصاح عن العدد الحقيقي للاجئين السوريين على الساحة الاردنيه الذين ينافسون الاردنيين في ارزاقهم ومساكنهم وتعليمهم وصحتهم ،وهل تجرؤ الحكومه على الكشف عن حجم المديونيه الحقيقيه التي نرزخ تحت وطأتها، وها تجرؤ الحكومه عن الكشف عن سبب عزوف بعض المستثمرين بمواصلة استثماراتهم في الاردن ونقلها الى الخارج ، وهل تجرؤ الحكومة عن الافصاح عن عدد الشركات والمصانع التي اغلقت هذا العام 2015 ، وهل وهل ...، نريد من الحكومه مبادرات اقتصاديه واصلاحيه فوريه لجميع الاوضاع المتعلقة بالوطن والمواطن الاردني حتى لا يقع المحذور لا قدر الله.... حمى الله الاردن وشعبه تحت ظل قيادتناالهاشميه.