منذ سنوات طويلة ونحن نسمع عن التوجه لحكومة ذكية، والكلام سهل، لكننا لم نر شيئا على ارض الواقع، وحولنا دول عربية تحول كل خدماتها فعليا الى الكترونية.

تتعجب امام كل هذا الفخر عن الكفاءات الموجودة لدينا، لكنك ترى كل شيء يسير وكاننا في زمن الاتراك، والدولة ذاتها تعاني اساسا من هذه الانماط، لانها مرارا اكتشفت انها لاتمتلك اي بيانات كافية لكل مواطنيها، لاستعمالها لاي سبب كان.

آخر هذه القصص ما تواجهه الجهات الرسمية من مشاكل في تبليغ المطلوبين لاي سبب كان، واغلب المواطنين بلا عناوين، ودائرة الاحوال والجوازات تمنح الناس فرصة محددة لمراجعتها لتثبيت عنوان المواطن، والا هناك غرامة مالية في الوقت المعلوم.

هل يعقل عام 2015 ان يتم الطلب من مليون مواطن اردني الحج الى فروع الاحوال المدنية لتثبيت عناوينهم وعناوين عائلاتهم، ام ان القصة ستؤدي فعليا الى تجميع الغرامات في وقت لاحق من يد هؤلاء؟!.

القصة ليست نقدا لدائرة محترفة مثل الاحوال والجوازات، لكننا نتحدث عن كل مشاكل الحكومة بشأن خدماتها، واذا كانت نتائج الثانوية العامة مثلا يتم الحصول عليها الكترونيا فلماذا لا تلجأ دائرة الاحوال الى ايجاد موقع الكتروني يدخل من خلاله المواطنون ويسجلون ارقامهم الوطنية عبر خانات محددة مع عناوينهم وهواتفهم وغير ذلك، وهكذا حل يتيح للمواطن كلما تغير عنوانه ان يدخل مجددا ويقوم بتغيير هذه البيانات، كما يتيح هذه الحل للاردنيين خارج الاردن القيام بذات الامر.

اما ان نطلب من مليون حامل دفتر عائلة مراجعة دائرة الاحوال المدنية وخلال فترة محددة لتسجيل بياناتهم، فهذا امر صعب جدا ولا يليق ببلد تنتشر فيه التقنيات الحديثة في كل بيت، واشتراكات الانترنت لا تستثني احدا.

هي مجرد وجهة نظر، لاتنتقص ابدا الاداء الحرفي لدائرة الاحوال المدنية والجوازات، التي تعد من افضل المؤسسات حيث يرضى عن ادائها اغلب الناس، وهي وجهة نظر تقال في سياقات الكلام عن الحكومة الذكية، التي سمعنا عنها كثيرا من الحكومات المتتالية، ولم نر شيئا من ذكائها!.

الدستور