تطلق البنوك على الديون المتعثرة التي تعجز عن السداد في المواعيد المقررة اسم الديون غير العاملة، وترغب إدارة كل بنك أن تكون الديون غير العاملة إما معدومة أو في الحد الأدنى، خاصة وأن الفوائد التي تستحق عليها تعتبر فوائد معلقة.

يقول مدير عام جمعية البنوك في الأردن د. عدلي قندح بلهجة لا تخلو من الاعتزاز: أن الديون غير العاملة في الجهاز المصرفي انخفضت خلال سنة 2014 إلى 6ر5% من إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة مقابل 7% في نهاية العام السابق، وإن هذا تحسن واضح.

هذه الأرقام تقترح أن حجم الديون غير العاملة في الجهاز المصرفي يبلغ حوالي مليار دينار. وأن حوالي 280 مليون دينار من الديون التي كانت متعثرة في نهاية 2013 أمكن تصفيتها خلال سنة 2014 إما بالسداد أو المصالحة أو الشطب حسب الأحوال.

السؤال الذي نطرحه هو ما إذا كان انخفاض حجم الديون غير العاملة إلى هذا الحد دليل صحة أم أنه دليل تحفظ زائد لدى إدارات البنوك التي لم تعد تمنح تسهيلاتها إلا للذين ليسوا مضطرين لها!

في أيام الازدهار الاقتصادي بلغت نسبة الديون غير العاملة 5ر15% في عام 2003، فلماذا تنخفض في ظل الصعوبات الاقتصادية الراهنة إلى 6ر5%؟ وهل تعتبر نسبة الديون المتعثرة مقياساً لقوة الوضع الاقتصادي وكفاءة الإدارة أم عكس ذلك؟.

أغلب الظن أن المسألة عكسية، وأن الديون المتعثرة ترتفع في أوقات النشاط الاقتصادي وجرأة البنوك ورغبتها في التوسع، وتنخفض عندما تسوء الأحوال ويلجأ مدراء البنوك إلى التحفظ الزائد.

في وقت ما كانت نسبة الديون غير العاملة في بنك الإنماء الصناعي (السابق) قريبة من الصفر، فقلنا في حينه أن إدارة البنك كانت تدير أمواله بأسلوب الأرملة الحريصة، وليست على استعداد لقبول قدر معقول من المخاطر التي لا بد منها في تمويل الصناعة والسياحة.

الديون غير العاملة في البنوك الأردنية في الوقت الحاضر متدنية جداً، وفي طريقها للمزيد من الانخفاض، لأن بعض مدراء البنوك أصبحوا يديرون الأموال بأسلوب الأرملة الحريصة، مع أن إدارة المخاطر المحسوبة هي الأساس في العمل المصرفي.

الرأي