بدأ المجلس السابق للتعليم العالي متفائلا بالعمل سوية مع معالي الوزير لبيب الخضرا للسير في تطوير التعليم العالي في الوطن بروح العمل الاصلاحي الخلاق البناء .

كان هناك 4 ملفات رئيسيه امام المجلس وهي: التجديد او تعييين رؤساء الجامعات ،ومعدلات القبول والاستثناءات ،ومجموعة القوانين، والتعليم التقني والمهني .

البيان الذي اصدره اعضاء مجلس التعليم العالي السابق قبل حوالي اسبوعين ، جاء ردا جزئيا ،ومتساميا، على الاداء المتناقض والتجاوزات و التصريحات غير الصحيحه لمعالي وزير التعليم العالي ،وكذلك احتراما منهم للرأي العام ،امام التساؤل والدهشه السائده عند المواطن عن أسباب اقالة الأعضاء الخمسه من المجلس السابق. بدأ الوزير عمله ومنذ بداية تعيينه بعقليه تنفيذيه،وبانتقادات خارجه عن المألوف ،والعرف، والقيم المجتمعيه والمهنيه، لمجلس التعليم العالي السابق كما جاء في مضمون ذلك البيان، ولم يكن قد تعرف بعد على اعضاء المجلس، الذين تبنوا خطا اصلاحيا استراتيجيا في تطوير ملف التعليم العالي وادارته، ولم يكن مر على صدور الاراده الملكيه السامية بتعيينهم حوالي 3 شهور .

تهرب معاليه بصوره دائمه من طلب اعضاء المجلس السابق وضع معايير محدده لاختيار رؤساء الجامعات ،وقبل الاعلان عن الترشح لرئاسة تلك الجامعات ،وذلك بديلا عن اللجان الشكليه الموجهة ،والتي بدأت عملها قبل مدة طويلة واستمرت في عهد معاليه، حيث تصدر الاشاعات عن أسماء محدده (نحترمها) ستتولى رئاسة الجامعات ، وقبل ممارسة لجان اختيار المرشحين لرئاسة تلك الجامعات عملها ، وهذا ما حصل ويحصل لاحقا ،الاشاعات تصبح حقيقه ، ليأتي السؤال المشروع، لماذا كل هذه المسرحيه الهزليه التي عصفت بما تبقى من مصداقية لاليات عمل التعليم العالي؟

توج معاليه مسيرته، بالتنسيب باقالة خمسة من اعضاء المجلس الاصلاحيين، قبل التصويت على تعيين أول رئيس جامعة في عهد معاليه، وتم تشكيل المجلس الجديد( الذي نتمنى له التوفيق) ،بسرعة غير مسبوقه. لنا ان نتصور قدوم وزيرا جديدا خلفا لمعاليه قريبا ،ويقوم معاليه الجديد بنفس العمل ، التنسيب باقالة المجلس الحالي ، ليكتمل المشهد المؤسف. اما موضوع الاستثناءات ومعدلات القبول ،فقد أطلق معاليه تصريحات غير صحيحه كما ذكرها مفصلة بيان اعضاء المجلس السابق .لقد أخذ موضوع الاستثناءات نقاشا طويلا من المجلس السابق، وكان حادا عندما لامس مصلحة الوطن العليا، وكاد ان يطول التخفيض مقاعد ابناء الشهداء ال15، في ظل هذه الظروف الي يمر بها الوطن . الاستثناءات هدفها المساواه بين ابناء الاردن في اريافهم ومدنهم، بواديهم ومخيماتهم. على عكس ما يشاع ،تفاجأ المجلس بقلة عدد المقبولين استثناءا لأن معظم المقاعد المخصصه للاستثناءات تتحول الى مقاعد تنافسيه . ان صلابة موقف المجلس السابق،

حالت دون المساس بعدالة الاستثناءات التي تتحول في معظمها عمليا وكما ذكرت الى معدلات تنافسيه.
عناوين اداء معاليه، هي تجاوزات خطيره،وتناقضات في الاداء، وتصريحات غير صحيحه ذكرها بيان بعض اعضاء المجلس السابق.كانت مخرجات كل ذلك ،خلل في تقييم اداء الجامعات،وتوقيت غير موفق في رفع معدلات القبول،واليات مشكوك بنزاهتها في انتقاء رؤساء الجامعات ، وتعاط مرتبك بالتعامل مع موضوع الاستثناءات، ظاهره اصلاح ،وحقيقته يعلمها الله،ومسيرة المجهول مستمره .

كيف يستمر أي وزير بمثل هذا الاداء في منصبه؟ذلك يصعب على الفهم!. لقد جذرت سياسة معاليه وماشابهها من سياسات حكوميه قديما وحديثا،حالة اليأس الموجودة اصلا عند المبدعين ،وتأكدت عند المنتمين لهذا الوطن وقيادته ،ان حسن الاداء ليس له اهميه امام الولاء لمجموعات التحكم في قطاعات الدوله المختلفه.لقد عانت العديد من الدول العربيه ويلات الربيع العربي ،لانتهاجها سياسة الاقصاء الأعمى ،تحت عنوان انا أو لا أحد.نسأل الله ان يحمي وطننا . لقد تعودنا في هذا الوطن ان يستقيل المسؤول في مواقف كثيره مشابهه. لو كان هذا النموذج من الوزراء يعمل بنفس الاداء في الدول المتقدمه ،لما بقي يوما واحدا في موقعه واستقال. اذا كانت الاستقالة ليست وارده عند معاليه، فاسباب الاقاله أكثر من ان تعد.كل ما أخشاه ان يفسرالبعض ان ما ذكر هو ردة فعل عارضه!.انها الحقيقة مهما كان وقتها. حمى الله مسيرة الاردن المباركة ، وقيادته الهاشمية العظيمه.

أ.د.عبدالكريم القضاه
عضو مجلس التعليم العالي السابق