في شهر تموز عام 1951 اتصلت السفارة الأمريكية في القاهرة مع رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، ولفتت النظر أن لديها معلومات تفيد أن هناك محاولة لاغتيال الملك عبد الله، وحذّرت من تلك المحاولة.

وفي يوم الخميس 19 تموز 1951 أعلن الملك عبد الله أنّه سيؤدي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، ورغم تحذير سمير الرفاعي للملك من وصول إشارة لاسلكية من السفير الأمريكي في القاهرة تؤكد أن محاولة الاغتيال ربما تنفذ في القدس، إلا أنّه أصرّ على المضي الى القدس.

وكان يقف في ساحة المسجد الأقصى أربعون جندياً اردنياً أمر بوضعهم الفريق (كلوب) لحراسة الملك، لكنه تبين أن أياً منهم لا يحمل ذخيرة لبندقيته، ولما سأل الجنود عن ذلك قيل على لسان (كلوب): إن حرمة المسجد الأقصى تحتم إدخال سلاح دون ذخيرة.

وما أن وطئت قدم الملك عبد الله بوابة المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، حتى وقف أحد المصلين من خلف الباب من داخل المسجد، وأطلق النار من مسدسه على رأس الملك عبد الله. أما القاتل ويدعى مصطفى شكري العشو فقتل فوراً على يد الضابط الخاص للملك عبد الله محمد السعدي.

وجه الاتهام الى عبد الله التل، وموسى الأيوبي، وموسى الحسيني، وعبد عكو، وزكريا عكو، وعبد القادر السدمير وولده، والأب عياد، وداود الحسيني، ومحمد عكو، وتوفيق صالح الحسيني، وبعد مرافعات ومداولات استمرت أربعة أسابيع قررت المحكمة تبرئة كل من : داود الحسيني، والأب عياد، ومحمود عكو والد عبد عكو، وأدانت الباقين وحكمت بإعدامهم، وقد نفذ الحكم فيهم باستثناء عبد الله التل، وموسى الأيوبي اللذين كانا فارين.

تعددت الاجتهادات في قضية اغتيال الملك عبد الله، وقد تبين أثناء المحاكمة أن خيوط العملية حيكت في القاهرة عندما كان عبد الله التل لاجئاً سياسياً يعمل ضمن جماعة أمين الحسيني الموجود في القاهرة. وكانت الهيئة العربية العليا تعارض ضم الضفة الغربية الى الأردن، وتسعى الى تأسيس حكومة مستقلة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية بعد قيام دولة الكيان الصهيوني على اثر حرب 1948، لكن ذلك السعي رفض من قبل الملك عبد الله الأمر الذي أدى الى تشكيل معارضة قوية ضد الملك عبد الله حظيت بدعم من مصر وسوريا والسعودية.

وتقول بعض المصادر : أن إغتيال الملك عبد الله كان بتخطيط من عبد الله التل وجماعة المفتي في مصر، وتنفيذ بعض الفلسطينيين الناقمين بينهم ثلاثة من أقرباء المفتي. وهناك من ذهب الى إلقاء التهمة على بريطانيا، وذلك بالاستناد الى واقعة سياسية وهي ثبوت التهمة على موسى الحسيني الذي كان على علاقة وثيقة ب (كلوب) و(لاش بك) قائد الفرقة الأردنية في فلسطين، وكانت هذه العلاقة تتخذ طابع التكتم والسرية، وكان موسى الحسيني بعيداً فكراً وسياسة عن الحاج أمين الحسيني؛ لذلك فان الانجليز استعملوه ليسهل ربط الجريمة بالحاج أمين، وعبد الله التل.

ويرى وليد صلاح "إن الحقيقة التي لا شك فيها ولا ريب انه لا يد للأجانب أو الصهاينة في مقتل الملك عبد الله، وإنما هي مؤامرة عربية". أما ناصر الدين النشاشيبي فيؤكد انه كان في وزارة الخارجية البريطانية ملفان يتعلق احدهما بموسى الحسيني والآخر بعبد الله التل، وكان من المفروض أن يسمح بالاطلاع عليها بعد مرور ثلاثين سنة على الحادثة، ولما ذهب النشاشيبي بقصد الاطلاع عليها فوجئ بأن أمرا قد صدر من الخارجية البريطانية بإبقاء الملفين مغلقين لمدة 75 سنة أخرى.

ويستنتج وليد صلاح من ذلك أمرين:

الأول" ضلوع عبد الله التل في مؤامرة قتل الملك عبد الله.

الثاني: التستر على جهة أخرى قد يكون نظاماً عربياً آخر لم يكشف النقاب عنه، وكان مشتركاً ومحرضاً على هذه المؤامرة، وترى الحكومة البريطانية التستر عليه حفاظاً على العلاقات القائمة بين الأردن والدول التي يرتبط بها المتهمون. ويخلص الى القول:" لم يكن لدى البريطانيين أي دافع أو سبب لمقتل الملك عبد الله، فلو كان البريطانيون يرغبون فعلاً في التخلص من الملك عبد الله لاستعملوا وسائل تنفيذ تختلف كلياً عن الوسيلة التي اتبعت"

أما علي أبو نوار فيقول :" التقيت بعبد الله التل سنة 1957 في القاهرة عندما لجأت إليها، وتباحثت معه في التهمة التي وجهت إليه، وأقسم لي انه بريء ولا علاقة له باغتيال الملك عبد الله"

ويقول الملك حسين معلقاً على هذه المسالة :" فكرت دوماً بأنّ مصر كان لها نصيب من المسؤولية في الاغتيال، إلا أنّ جدي كان له فيها كثير من الأعداء، ولقد كانت مؤامرة ترمي الى تفكيك أجزاء الأردن"