يعود الفضل في تخفيض الأسعار العالمية للبترول بنسبة 50% إلى قرار دول منظمة الأوبك ، وخاصة دول الخليج العربي ، عن طريق تحقيق فائض في العرض ، وعدم الموافقة على تخفيض الإنتاج لإعادة التوازن إلى السوق عند مستوى مرتفع.

هذا التوجه الخليجي له مبررات اقتصادية وسياسية، وله أيضاً كلفة مالية. المبررات المحتملة لخفض الأسعار هي الضغط على إيران وروسيا، وقطع الطريق على الاستثمار في الصخر الزيتي الذي يشكل منافساً خطيراً للنفط.

ليس من قبيل الصدفة أن تتحدد الأسعار الحالية للبرميل بحيث تظل تتراوح حول الستينات من الدولارات ، ذلك أن مشاريع الصخر الزيتي الهائلة التي تقوم في أميركا لن تكون مجدية إذا قل السعر العالمي للبرميل عن 70 دولاراً.

مشاريع الصخر الزيتي العاملة في أميركا وغيرها لم تتوقف حتى الآن على أمل أن السعر الحالي للبرميل مؤقت، وأنه سيعود للارتفاع في المستقبل غير البعيد ، ولكن الاستثمارات الجديدة في هذه المشاريع توقفت بانتظار ارتفاع الأسعار إلى مستوى يجعل الاستثمار فيها مجدياً.

السؤال الآن هو ما إذا كانت الدول المنتجة للنفط، وخاصة دول الخليج العربي ، قادرة على تحمل التكلفة المالية ، أم أنها ستعيد النظر في الموضوع على ضوء العجوزات الكبيرة في الموازنات العامة ، وخاصة موازنة السعودية التي يتم تغطيتها بالسحب على الفوائض السابقة ، وموازنة الكويت التي تفكر حكومتها في الاقتراض أو إصدار سندات خزينة لكي لا تمد يدها إلى صندوق الثروة السيادية.

يقال إن العجز في موازنة الكويت عن السنة الماضية بلغ ما يعادل 6ر7 مليار دولار وإن العجز المتوقع في الموازنة الجديدة قد يتجاوز 2ر8 مليار دولار وهي مبالغ تبدو لنا أنها كبيرة ولكنها ليست كذلك بالمقياس النسبي.

في المقابل فإن موجودات صندوق الأجيال الكويتي ، أي مدخرات السنوات السابقة يبلغ 548 مليار دولار ، بمعنى أن العجز السنوي الراهن يقل عن 5ر1% من موجودات الصندوق السيادي. بل إن المبلغ المطلوب لسد العجز يقل عن الفوائد والأرباح التي يجنيها الصندوق سنوياً بحيث يكفي لسد عجز الموازنة مع المحافظة على مستواه.

الرأي