خلال أيام ستعلن الشركات نتائجها عن النصف الأول، وهي على الأغلب ستكون استمراراً لأداء النصف الأول وانعكاساً للنشاط الإقتصادي المتأثر بالأوضاع الإقتصادية السائدة، من المتوقع كالعادة أن تتصدر البنوك قوائم الأرباح، وأن يستمر تراجع أداء شركات التعدين والخدمات وبضمنها العقار الذي تراجع كما في بيانات التداول.
الأبرز في النتائج المتوقعة لشركات التعدين هو إستمرار تراجع أرباحها، فبريق الأرباح لن يعود كما كان كما أن الأرباح التي توقع البعض أن تحققها هذه الشركات لم تتحقق.

شركات التعدين هي شركات تصديرية تعتمد على أسواقها التقليدية وعلى الطلب العالمي وعلى الأسعار العالمية.
يبعث على الملل ما يرد في بيانات مجالس الإدارة ليمثل تبرير هذه التراجعات، مثل كلف الانتاج،طاقة وغيرها وتقلب الأسعار في الأسواق العالمية وهي عوامل لم تتغير كثيرا، ومطالب العمال لكن الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقال!

لم يحمل النصف الأول أحداثا جوهرية على مستوى الاقتصاد الكلي فلم تحدث قفزات كبيرة في مؤشرات النمو والانتاج والكلف بما يخدم أداء الشركات الصناعية والخدمية أو يحسن من إيراداتها، وعلى الصعيد الخارجي لم يطرأ إرتفاع ملموس على مؤشرات الصادرات.

نتائج الشركات عن النصف الثاني هي مؤشر لنتائج السنة بأكملها التي يبني عليها المستثمرون توقعاتهم وإتجاهاتهم الاستثمارية، وتبني عليها الخزينة توقعات إيراداتها من الضرائب والرسوم والعوائد.

يشار الى أن قطاع الصناعات الاستخراجية قاد النمو خلال الربع الأول وحقق أعلى معدل نمو، وبلغ 10.1% في الربع الاول من عام 2015 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

إذا كانت شركة البوتاس قد تغلبت على المنافسة نوعا لكونها جزءاً من تحالف عالمي بفضل الشريك الكندي فإن الأمر بالنسبة للفوسفات مختلف، لكونها تعمل وحيدة في مواجهة شركات إقليمية وعالمية عديدة تتفوق بالقدرات وتتفاوت في الكلف والنوعية، ما يدفعها لإيجاد بدائل لتنويع الإنتاج مواكبة لحاجات الأسواق المتغيرة.

إن صح أن الاسعار العالمية لمنتجات الفوسفات والبوتاس تراجعت عن معدلاتها لعامين خليا لتراجع الطلب وهو ليس صحيحا فيفترض أن تبادر هذه الشركات الى خفض الانتاج بما يتناسب مع تراجع الطلب لكن ما حدث هو أن هذه الشركات دفعت لزيادة الإنتاج والتصدير على أمل أن يعوض الكم فرق السعر لكن النتيجة لم تأت كما إشتهت السفن.

الرأي