ليس مقبولا من رئيس مجلس النواب ان تكون لغة خطابه هي الهروب وتصدير ضعف المجلس للحكومة وجعل الحكومة هي الشماعة التي يعلق عليها كل الضعف والتراجع في اداء المجلس . ولا اريد كذلك ان ابريء الحكومة من دم ابن يعقوب , لكن الاساس ان يكون مجلس النواب قادرا على توجيه سلوك الحكومة وتحديده بما يخدم الوطن والمواطن . فاظهار الرئيس في لقائه بجمعية العلوم السياسية توجه الحكومة نحو اقرار الصوت الواحد وصعوبة تعامل المجلس مع التشوهات التي قد ترسل بها الحكومة القانون واصراره على التأكيد على ان السلامة لها علامة يشكل منحنى خطر يعكس ضعف المجلس والتمهيد للاستسلام خاصة بعد الاشارات التي المح بها الرئيس من انه بالامكان اقتناع النواب بان هذا القانون يشكل مصلحة عليا . في الوقت الذي يشير فيما بعد وبلحظة انتعاش ان المجلس لن يكون حملا وديعا وباقراره ايضا ان هذا القانون كان له اثار سياسية واجتماعية خطيره .
لقد آن الاون ان نجرب قانونا آخر نريد فيه فعلا الاصلاح السياسي ونعكس فيه فعلا مدى توفر الارادة السياسية للتقدم خطوة او خطوتين للامام
حديث رئيس النواب وبهذه الصورة يدل عندي كمتابع وقاريء للاوضاع على مدى الغربة التي يعيشها المجلس والضياع الذي جعل في المجلس 150 راي وهي قابلة للتغير والتعديل مما اضعفت سلطته وتشتت اراءه واصبح من السهل سحب البساط من تحته , والا كيف نفسر ذهاب الكثير من القرارات والاجماعات والعرائض ادراج الرياح
ان ما شعرناه كقراء ونحن نقرأ كلمات رئيس مجلس النواب ندرك مدى التخوف الذي ينتاب الرئيس من الحكومة ومحاولاتها في الوق الذي لا نريده ان ينسى انه صاحب الولاية عليها . فلا نريد كمواطنين من رئيس المجلس اي مؤشرات تقوي تؤكد تغول الحكومة بدهائها في اختراق المجلس وتوجيهه كيفما تشاء . وهذا ما يشاهده المواطن ويحذر منه , خاصة وان عمر مرحلة الامال والاجراس قد بدأـ تنفذ مع بداية العد العكسي للسنة الاخيرة من عمر المجلس حيث الرجوع للقواعد والحساب العسير ؟
ليس مقبولا من الرئيس ان يرسل برسائل مكشوفه عن امكانية تصويت المجلس للصوت الواحد بحجة المصلحة العليا , وليس مقبولا منه الايحاء بعدم قدرة المجلس على عمل شيء بحكم الوليد المشوة الذي ستقدمه الحكومة معتبرا ان قانون الانتخاب مجرد قانون تبعثه الحكومة للتعديل على بعض بنوده متناسيا ان قانون الانتخاب قانون مؤقت كان من المفروض ان يبحث عند اول جلسة لمجلس النواب وان بحثه سيكون بيد المجلس وحده باعتبار ان المجلس سيد نفسه ويستطيع ان يتعامل مع كل بنود القانون .
وان اي نائب داخل القبه لدية من السلطة والصلاحيات ما يفوق سلطة وصلاحيات مجلس الوزراء كاملا, والذي لا يتعدى التعليق وابداء الراي فقط . , , وها هو الراي العام الاردني يطالب بتغير قانون الصوت الواحد الذي افرز وعلى مدى 22 عاما نوابا لم يقنعوا دوائرهم ولا القوى السياسية ولا حتى اقرب المقربين اليهم وبنفس الوقت لم نحقق تقدما على صعيد الاصلاح السياسي؟
تصريحات رئيس المجلس التي من المفروض ان تعكس راي المجلس في مواجهة قانون الصوت الواحد تحتاج الى حراك وعمل وقيادة التوجه الوطني وحوارات معمقة مع كل الفعاليات المؤيده والمعارضه هذا اذا توفرت الاراده , فاذا كانت القناعة ان مصلحة الوطن تكمن في تعديل القانون وهذا ما اجمع عليه غالبية الناس فلا بد من الاستجابه واعتبار ذلك هو التوجه لان النواب يمثلون الشعب ومن المفروظ ان يتحدثوا باسمهم ويعملوا لتحقيق صالحهم .
يعلم النواب ان مستوى الثقة عند الناس بالمجلس منخفظة جدا وان المطبات التي وقع المجلس بها بقصد او بدون قصد رفعت من حجم الفجوة مع المواطن واصبح المواطن الاردني يتمنى حل المجلس بنفس السوية التي يتمنى اقالة الحكومة , وهذا كلام معاش ومتداول حتى بين ابسط شرائح المجتمع , فلا اقولها تجاوزا ولا مجازفة بل انقل الصورة على حقيقتها
وهي فرصة لرئيس المجلس والنواب خاصة وانهم على موعد مع قواعدهم في غضون عام , ولا بد من التصالح مع القواعد الشعبية , والتسامي فوق الهروب و الوعود واثبات ان النائب هو ممثل الشعب وليس ممثل نفسه او محامي مصالحة فلعل ورقة التوت قد سقطت وانكشف كل شيء وبان وظهرت مستويات النواب . .
لا نريد من رئيس مجلس الشعب ان يكون بهذه الصورة االتشاؤميه بمقدار ما نتطلع اليه ليكون مصدر التفاؤل والامل ويعمل من اجل تحقيقه مع كل عضو في المجلس وبشكل شفاف .
نريد مجلس النواب مجلسنا ان يعود لذاته خلال ما تبقى من عمره فنحن احوج لمن نثق به يدافع عنا ويسعى لخيرنا ويعمل على مستقبلنا .

الطراونة يعترف بفشل تجربة القوائم الوطنية : ذهبت ادراج الرياح
[7/11/2015 10:03:14 PM]
** الطراونة يتهم الحكومات بمقاومة تقديم قانون انتخاب عصري ..

* الهاجس الأمني يسيطر على مراكز القرار، والمرحلة المقبلة حرجة ..

** بقاء النواب 4 سنوات ليس تكريماً من الحكومة، وهنالك ارادة سياسية في استقرار المؤسسات..

عمون – وائل الجرايشة – اتهم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الحكومات ب"مقاومة" تقديم قانون إنتخاب عصري يمثل ارادة الشعب.

وقال الطراونة في ندورة حوارية اقامتها الجمعية الاردنية للعلوم السياسية مساء السبت أن الحكومة لم تتشاور مع مجلس النواب ولن تتشاور على قانون الإنتخاب، وأكد أنه "لا يتوقع ذلك".

ولفت إلى أن مجلس النواب لا يمكنه فعل الكثير في قانون الإنتخاب اذا وصل "الوليد إلى البرلمان مشوهاً" – على حد وصفه- ، واوضح أن المجلس حينها لا يمكنه اجراء عملية تجميلية كبيرة عليه.

وفي رده على سؤال حول تقصير مجلس النواب في الدفع بقانون الإنتخاب إلى الواجهة حمّل الطراونة الحكومة مسؤولية ذلك بالقول "السلامة لها علامة"، ولا توجد علامات حكومية تظهر أنها تتجه نحو إقرار قانون انتخاب وارساله الى مجلس النواب.

وبيّن في الندوة التي ادارها رئيس الجمعية الدكتور خالد الشنيكات "لم تلتقِ الأحزاب السياسية ولا النقابات ولا طلبة الجامعات ولا النخب السياسي حتى يشي لنا بأن هنالك حراكاً حكومياً على القانون وأنه اصبح مطروحاً على الساحة".

وتعهّد رئيس مجلس النواب بأن يفتح باب الحوار على قانون الانتخاب على "مصراعيه" اذا وصل القانون مجلس النواب وهو في موقع الرئاسة في الدورة العادية المقبلة، وقال "لن يُسلق سلقاً ولن يخرج الا بعد مناقشة مستفيضة من قبل الجميع".

وحول ردة فعل مجلس النواب على القانون ومناداة البعض باستبعاد قانون الصوت الواحد علّق الطراونة "لن يكون المجلس حملاً وديعاً لان هذا البرلمان تم فرزه على أساس الصوت الواحد".

وشدد على أن مثل هذا القانون سيلقى مقاومة من قبل مجلس النواب لكنه لم يستبعد أن يحصل "مرونة" حوله اذا ما تم جرت حوارات واقناع المجلس بأن في ذلك مصلحة وطنية وأن القواعد الشعبية ترغب في ذلك حيث أن لدى أعضاء المجلس هاجساً في إرضاء قواعدهم.

وعن ترهيب المجلس من قبل أطراف في الدولة لغاية اخضاعه لرغبات الآخرين في قانون الإنتخاب أو غيره، وإلا حل المجلس اجاب الطراونة " القضية لم تعد كسر عظم والامر ليس سيفاً مسلطاً على رقبة المجلس، وبقاء مجلس النواب 4 سنوات ليس تكريماً من الحكومة فهنالك ارادة سياسية في استقرار المؤسسات.

الطراونة رأى أن الاردن نزل في السلم الاصلاحي إلى ما "التسوية" بدلاً من أن يتقدم بعد تجربة العام 1989م، وقال أننا انتقلنا الى 5 - 6 خطوات للخلف منذ ذلك البرلمان عوضاً عن أن نتقدم في كل مجلس جديد.

وتحدث في الندوة الدكتور سعد أبو دية حول الهواجس الأمنية مُذكراً بأن الملك حسين اعطاها الأولوية في عامي (1956 - 1957) والتي وصفها الراحل ب"العامين العسيرين"، في حين أكد الدكتور محمد المضالحة أن الخلاص من الصوت الواحد يحتاج الى نقلة نوعية من خلال الثقافة المجتمعية.

الدكتور محمد أبو رمان قال أن الحكومة تتهم مجلس النواب بأنه من يؤخر إقرار قانون الإنتخاب لأنه يمثل ايذاناً بريحيل المجلس وفقاً لهواجسهم، وتساءل "هل رفع الفيتو عن الصوات الواحد من الأجهزة الأمنية؟"، أما الدكتور وليد أبو دبلوح فتساءل " ما الفائدة من السرعة الزايدة طالما لا يوجد اتجاه"، معتبراً أن هنالك تخبطاً في الإصلاح.