عمون - وافقت الحكومة المصرية على إلغاء المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على سجن الصحفيين الذين يبثون أخبارا كاذبة، واستبدالها بفرض غرامات مالية كبيرة .

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حسام القاويش، ان مجلس الوزراء وافق بعد مناقشة تعديل المادة من قانون الإرهاب على إلغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 إلى 500 ألف جنيه فى حالة بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية.

فيما أعتبر وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشي أن مراجعة المادة لم تأت إلا بإدخال "نوع آخر من السجن"، طالما أن المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة "يفوق القدرات المالية للصحفيين. وأثار مشروع القانون احتجاجاً شديداً من نقابة الصحفيين والأحزاب السياسية لتضمنه نصاً يقضي بعقوبة السجن عامين بحد أدنى لنشر "أخبار كاذبة بشأن هجمات إرهابية مخالفة للبيانات الرسمية". بترا