على الرغم من اللطم والنواح جرّاء جور النيات ، التي تبيت بيع بعض أراضي ومؤسسات الدولة ، وخصخصة البقية الباقية ، لسد العجز في غير مكان من موازنات ، فإن أسئلة تموت وأسئلة تلد في المسألة الأردنية .
وأجمل ما في المسألة إن الأردن كدولة وكيان ونظام وشعب هو وحدة متكاملة .. فالأردن الوطن دوحة دافئة وبلد عزيز ، والأردن الدولة هو نسيج معروف ومتعارف عليه ، خيوطه وطنية بالضرورة .. والأردن النظام ، وبالأصح القيادة ، هو من أعرق الأنظمة العربية وأصحها وأورثها للشرعية سياسيا ودينيا تواترا من ملك العرب الحسين بن علي وحتى عبدالله الثاني .. أما الشعب فهو من أطيب وأكرم وأنخى شعوب المنطقة في ظل المعطيات الحياتية لمختلف شرائح المجتمعات العربية ودولها .

وأزعم هنا إن رئيس الحكومة هو من الخيرة الباقية ـ على الرغم من انطوائيته عن الإعلام وكولسة رجالاته على قراراتهم ، وعدم فهم بعض من وزراءه بما يدور حولهم ـ وحكومته تعمل على الأقل لاستيعاب الصدمة التي عصفت بالعالم جراء تململ قوى اقتصادية ونهوض أسعار مواد الصناعة والغذاء الى أعلى معدلاتها ..

في المقابل فإن مجلس النواب الذي يمثله اليوم كوكبة من الأعضاء هم بالضرورة نتاج هذا المجتمع ، و إفراز صناديق الانتخاب التي لا نملك أمامها سوى الصمت رضى ، لأننا لا نملك الحقيقة ولا حتى نصفها أو ربعها على الرغم مما رددنا " كصدى " لأصوات المعارضة من انتقادات .

لذلك ، نقف هنا طويلا ونسأل : أين الخطأ ؟ .. وما هو سبب الأزمة .. ما هو السبب .. ومن المتسبب ، وسُنغفل عمدا السؤال عن الحل .

المثل الشعبي يقول : " إذا أخذت حفنة من التل يختل " .. واعتقد ان النزف المتسرب من بئر الحكومة يجعله عرضة للمزيد من الشروخ التي ستصبح يوما صدع كبير لا يمكن لئمه .

برأيي القاصر إن مشكلة الأردن هي سياسية بالدرجة الأولى ، وحلها سيحل المشكلة الاقتصادية ، وستكون المشكلة الفكرية والتفكيرية مكانا للحل عندما تستقيم الأمور .

فالاردن يدين لجهات خارجية بديون ظهرت للعلن عام 1989 ، وحيث كنا يومها أولادا لا نملك من أمر أنفسنا شيئا ، وكذلك جيل كامل من الشباب الذي لم يولد حينها وهو اليوم مقبل على الحياة بكل صخبها ، فهو قد منح إرثا في دين لم يأكل من ثماره شيء ولم يشهد على توقيع اتفاقياته ، وله الحق أن يسأل ما هو ذنبنا ؟ ولماذا لا يسن تشريع يعفينا نحن مواليد نكبة نهاية الثمانينات من الضرائب المرهقة والحرمان من أولويات العيش ؟

نسأل وبكل براءة .. بما ان الاردن أصبح في مصاف الدول الأولى تنظيميا وتصحيحا واعتدالا سياسيا وانفتاحا على العالم ، ووقع معاهدة سلام كاملة شاملة مع " إسرائيل " ودعم بشكل كبير استقرار المنطقة ، وتحمل بما لا تتحمله الدول الغنية أمواج تسونامي الهجرات واللجوء والهروب الكبير من قبل أخوتنا الذين طاردتهم لعنة الأوطان ، حتى كاد أن يصبح منطقة كوارث معلنة .. لماذا لا يتم شطب ديونه الخارجية ، خاصة إذا ما عرفنا إن الشعب الأمريكي تحمل جزء من الحملة الأمريكية على العراق وشعبه وحدها بما يعادل 200 مليار دولار خلال 5 سنوات .. وعلى ذكر العراق الذي ينتج نفطا يذهب ريعه الى حكومة لا تحكم سوى في جزء بسيط من المنطقة الخضراء والى زعامات العراق الجديد ، والى الشركات الأمريكية التي استأثرت بمشاريع إعادة إعمار ما هدمته شركات السلاح الامريكية بواسطة عمالها الميدانيين في الإدارة الأمريكية والجيش الأقهر في العالم ، عليه فإن روسيا مثلا قامت بشطب ديونها كاملة على العراق والبالغة 10 مليارات دولار ، وكذا فعلت بعض الدول المانحة ، على الرغم من إن الأمور في العراق الشقيق سوف تستقيم يوما وتستطيع ان تسدد ديونها .
لماذا لا تساعد الولايات المتحدة في شطب الديون على الاردن .. ولماذا لا يكون لنادي باريس ولندن موقف واضح من مسألة استقرار الاردن كبلد يتحكم في البوصلة العربية ، وهو يستطيع ان يبقى مؤثرا إيجابا في السياسة الشرق أوسطية .

لماذا لا تلتفت الدول العربية الخليجية الشقيقة في ظل التضامن العربي وفي ظل طفرة أسعار النفط والفائض الكبير في السيولة النقدية لها في المساهمة بإشهار صندوق دعم عربي للدول الفقيرة ومنها الأردن .
وسيسأل سائل : وما دخل تلك الدول في المشكلة الأردنية التي تسببت بها حكومات لم تعي ما تفعل بالوطن وابناءه ، وهنا لن نجيب بمعارضة السائل ، بل يجب ان نؤكد على استحقاقات الاردن وواجب الدول تجاهه ، فليس من المعقول أن يبقى ملجأ للأشقاء بينما دول شقيقة استطاعت ان تتحمل أعدادا من العمال والخدم أكثر من عدد شعوبها حتى اصبح بعضهم من أصحاب رؤوس الأموال والتجارة فيها ، بينما الأردني لا يستطيع ان يزورها إلا بعد منحه تأشيرة مشروطة .

هل يجب ان نطالب بتغيير سياسة الاردن .. وان يقلص من خطواته نحو التشريعات التي تمنح المزيد من حرية التملك والاستثمار والحريات الفردية ، هل يجب ان نطالب ـ نحن الشعب ـ من حكومتنا ان تتدخل في شؤون الدول الأخرى وتأليب الضمير على الضمير ، هل يجب أن نتحول الى دولة عسكرية تتحصن وراء ترسانة من أرصدة الخطر ، حتى يحسب لها حساب ، أم نفتعل مشاكل حدودية نتناوش خلالها مع الجيران والأصدقاء والأشقاء .
أعلم إن كلامي يعتبر ضربا من الجنون في علم السياسة والدبلوماسية ، ولكن عدم وضوح المشهد ، يجعل العين ترى صورا قاتمة ليس لها وجود .

وحتى هنا .. سأختم عودا على بدء .. لأقول ان التكاملية الأردنية تفتقد الى حلقة خفية يلزم إيجادها .. وإلا فلزوم مالا يلزم أصبح واجبا .. خاصة في تنصل الحكومات ومنظومتها من واجباتها الأبوية ، فليس من المعقول ان تبقى الحكومات زوجا مثاليا ، وأبا فاشلا .. وإلا فلتوقف الحكومة كافة مشاريعها الخدمية وتقلص رواتب الموظفين والعاملين الى أقل من النصف وتزيد الضريبة أضعافا مضاعفة ، حتى وان مات نصف الشعب جوعا ، لنخلص من مشكلة الدين الخارجي ، ونصوب الوضع الداخلي . . وفي النهاية أؤكد على وجود مشكلة خفية لا نستطيع ان نراها .. فهل يعرفها أحد ؟ .. نرجو الإفادة حتى لا نموت كالعيس التي تحمل الماء على ظهورها في عرض الصحراء وهي عطشى .
Royal430@hotmail.com