لا مبرر لمصادرة الأرصفة والشوارع في وسط المدن الأردنية، وحشوها بآلاف البسطات: لا باسم خبز الأولاد، ولا باسم البطالة!. وقد قرأنا كل كتب الاقتصاد وعناصره: رأس المال، والقوة العاملة، وإدارة الدولة فلم نجد لهذه البسطات أي ذكر.. سوى انها حالة طفيلية على السوق وحياة الناس.

أحد تجار الزرقاء اعترف أن له ثلاث بسطات أمام محله التجاري، لأنها توفر لبضاعته مادة عرض جيدة خاصة أنه لا يدفع إيجاراً ولا رسوم بلدية، ولا علاقة له بضريبة الدخل.

لقد كان في أيام معينة - يوم الجمعة - وفي أمكنة معينة – سقف السيل – بسطات مختلفة الأشكال بعضها يتألف من امرأة تجمع في صندوق كرتونة دجاجات قليلة، وبعضها من جامع عصافير لها أصوات وأشكال جميلة، وبعضها بائع ساعات قد تكون مسروقة، لكن عصر «الربيع العربي» الذي اطلق كل هذه البلطجة في بلدنا، أصبح ظاهرة استقواء ليس على الدولة، وإنما على المواطن سواء بسواء. فالبلطجي يترك محله فارغاً ويضع كل شيء على الرصيف وفي وسط الشارع، والبلطجي يضع بسطته في وسط الشارع متحدياً الأمن والنظام العام والمؤسسات التي قامت على خدمة المجتمع. وصار على الحاكم الإداري والبلدية أن تستعين بقوات الدرك لاماطة الأذى عن الطريق.

مرّة كتبت عن مناظر مؤذية في بلدي مادبا، اهمها تعليق صاحب دكانة الأحذية: القديمة والجديدة بضاعته في سقف المظلة، أي فوق الرصيف وغير بعيد عن رؤوس المارة. وقد سأل الحاكم الإداري بالهاتف عن هذا الشارع، فاعطيته اسمه وطلبت منه – بكل تواضع – أن يقوم بجولة في أسواق مادبا. وان يوقف احتلال الأرصفة والشوارع العثمانية الضيقة. فقال:..يا خوي، لا تبلشني.

ندعو إلى الحزم، وإلى توقيف كل معتد على الرصيف والشارع. وإذا أراد أحد أن يمتهن عمل البسطات فإن عليه أن يأخذ تصريحاً، وأن يرابط في الأمكنة التي تخصصها البلديات!.

المهم يجب وقف البلطجة بالقوة، فهذا النمط من السلوك هو: إرهاب.. إرهاب الإدارة البلدية وإرهاب المسؤول، وإرهاب المواطن الذي عليه ان يطيع عصي البلطجي وصوته المرتفع.

الرأي