أما وقد آلت الأمور إلى ما آلت إليه من تدهور وصلف وتمادٍ في جولات الباطل فقد فاز فرسان الشخصنة وقبطان المحاباة وهضم الحقوق، ونصّبوا من يريدون بموقع رئيس جامعة اليرموك، كيف لا وقد تم تفصيل المعايير والأسس التي اعتمدت للمفاضلة لتنطبق عليه وليس على غيره.

ليس لدينا اعتراض على الزميل رفعت الفاعوري أن يصبح رئيسا لجامعة اليرموك ولكن الاعتراض على المعايير والمحاباة التي استندت إليها بحيث تم خياطة الثوب وصياغته فقط على مقاس الزميل الفاعوري.

القصة في واقع الأمر لم تبدأ من تعيين الفاعوري رئيسا لليرموك وإنما بدأت بظلم كبير للرئيس السابق عبدالله الموسى الذي تم استهدافه من قبل رئيس مجلس الأمناء على خلفيات عدة منها تعيين نواب للرئيس لم يكن مرغوبا بهم من قبل رئيس مجلس الأمناء، ناهيك عن تدخلات ومعاناة الدكتور الموسى من تدخلات رئيس مجلس الأمناء في تفاصل عمل رئيس الجامعة.

لم يكن خافيا على أحد بأن الرئيس السابق للجامعة كان مستهدفا من قبل رئيس مجلس الأمناء ولم يكن مفاجئا ذلك التقرير المنفصل الذي قدمه الأخير بحق الدكتور الموسى علما بأن ما تم من ترتيبات في الخفاء بين رئيس مجلس الأمناء ووزير التعليم العالي ربما هي التي أجهزت على الرئيس السابق ولم يتم التجديد له حيث استخدمت جميع الأسلحة واتخذت كافة الإجراءات التي من أبرزها إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي لضمان عدم التجديد للموسى.

أما الجانب المذهل في الموضوع فهو تزامن انتهاء الدورة الأولى لرئيس جامعة اليرموك مع انتهاء خدمات الدكتور رفعت الفاعوري المعار الى المنظمة العربية للتنمية الإدارية حيث خدم هناك ثماني سنوات طباقا وهذه الخدمة والموقع الذي شغله لم يحصل عليه بطريقة التنافس وإنما جاء بناء تعميم الجامعة العربية إلى جامعة اليرموك التي كان يعمل بها الفاعوري نائبا للرئيس ولم يقم الفاعوري بتعميم الطلب على زملاءه ليترشحوا للموقع وقام بترشيح نفسه فقط وحصل على دعم أحد المسؤولين الكبار الذي قدمه كمرشح للحكومة الأردنية .

انتهت خدمات الفاعوري من المنظمة العربية ليتم التخلص من رئيس الجامعة الذي لم يكن رئيس مجلس الأمناء مرتاحا له لأسباب شخصية فكانت الفرصة مواتيه لتعيين الفاعوري رئيسا للجامعة علما بأن الدكتور الفاعوري صديق لرئيس مجلس الأمناء/رئيس الجامعة الأسبق وقد سبق وأن عينه عميدا ونائبا للرئيس بغير وجه حق ومتجاوزا حقوق زملاءه وأساتذته.

نعم ربح رئيس الجامعة الدكتور الفاعوري موقعه، وربح قبله رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور فايز الخصاونة الذي سيمارس مهامه مرة أخرى رئيسا للجامعة من خلال نائبه السابق الدكتور الفاعوري، ونعتقد أن إدارة الجامعة وتعييناتها ستعود للخصاونة الذي على ما يبدوا أنه ما زال يرنوا إليها.مؤسف ما حصل في وقت تتشدق الحكومة بنواياها في إصلاح التعليم العالي وتصر على أن يتم الإصلاح بمعاول قديمة وعلى أيدي شخوص هم جزء مشكلة تردي التعليم العالي في الأردن ولا يصلحوا لا بحكم العمر ولا بحكم الطاقة ولا بحكم الحيادية والموضوعية لأن يكونوا جزءا من عملية إصلاح التعليم العالي. لم تعد نسبة معتبرة من العاملين في الجامعات الأردنية يثقون بنوايا الحكومة وتصريحاتها وشفافيتها المزعومة ومؤسسيتها الموهومة.

نكرر ربح الرئيس الجديد وحصل الفاعوري على ما يريد وتمت مسرحية الاختيار الشكلية الزائفة ونفذ رئيس مجلس الأمناء خطته المحكمة وتمت المقابلات الشكلية الصورية مع الزملاء الأجلاء الذين صدقوا الإعلان عن وظيفة شاغرة وتجشموا عناء السفر للمقابلة، وخسرت اليرموك الجامعة فرصتين ثمينتين تم هدرهما الأولى بعدم التجديد ظلما وتعسفا لرئيسها السابق عبدالله الموسى والثانية تتعلق بتعيين رئيس جديد بطريقة شفافة ووفق معايير موضوعية وليست مفصلة تفصيل لتناسب مقاس الرئيس الجديد .... ياللخسارة......

الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة