عمون - طالب النائب امجد المسلماني الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح النيابية الجهات المختصة بمعاقبة المعيقين للاستثمار في المملكة، والذي تسبب بانسحاب شركات داعمة للاقتصاد من الاردن.

وحذر النائب المسلماني في تصريح صحفي من اشخاص يقومون بتعقيد المستثمرين الاردنيين والاجانب باسلوب قانوني وهو بالمماطلة حتى ييأس المستثمر، والغاية التهجيج.

واكد المسلماني ان هناك جهات تقوم بتسريب معلومات عن اي مشروع لنفس اصحاب القطاع حتى يأخذوا التدابير لعرقلة المشروع، مطالبا بضرورة محاسبتهم ومحاكمتهم حسب الاصول، كما جاء بقانون الاحزاب مؤخرا "بملاحقة اي شخص يتعرض للعمل الحزبي"، خاصة وان الاقتصاد والاستثمار من اهم مقومات المملكة.

وتوعد المسلماني في الايام المقبلة كشف المؤسسات التي تعوق الاستثمار ومن هم الاشخاص المعيقون وسيتم مساءلة الحكومة عن الاجراء التي ستقوم به لحماية المستثمرين والاقتصاد الوطني.

ونوه بانه سيقوم باستقبال اي شكاوى في مكتبه داخل مجلس النواب، والغاية من ذلك، حماية الاقتصاد والمستثمرين.

وقال المسلماني "ندرك تماما ونعي بانه يوجد اشخاص لا يريدون تطوير الاستثمار حماية لمصالحهم وهم الذين يمارسون ضغطهم على المؤسسات التي سيتم ذكرها عند سؤال الحكومة، مشيراً إلى أنه سيقوم بتبني مشروع قانون لمحاسبة المعيقين للاستثمار، حتى يتسنى للمستثمرين ان يستثمروا في بيئة آمنة وجذابة على ارض الوطن.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالاستثمار، لما له من دور في تحسين الاقتصاد الاردني الذي هو مستقبلنا، مؤكدا ان جل اهتمام جلال الملك عبدالله الثاني دائما لجذب المستثمرين للمملكة، و"عليه يجب التركيز على انجاح اي استثمار"، مشدداً على ان هذه الخطوة تدعم الاقتصاد وتحقق الامال المرجوة من الشباب العاطل عن العمل في ايجاد فرص لتشغيلهم.