بدون مقدمات الحديث عن خطورة المرحلة ما نحتاجه بإختصار : الحفاظ على متانة الجبهة الداخلية وتعزيز التواصل مع المحافظات من خلال حكومة ميدانبة وعملية وبرامجية حقيقية.

الالتفاف حول قواتنا المسلحة والاجهزة الأمنية قلبا وقالبا لحماية حدودنا والمحافظة عليها من أي إختراق من أي جهة كانت والإبتعاد عن لغة التشكيك بالدور والمهام التي تمتلئ بفضاء الإعلام الخارجي المسموم.

الثقة المطلقة بحكمة قيادتنا الهاشمية ورؤيتها وسداد مواقفها داخليا وخارجيا.

تجديد أدوات الحكم المساندة للملك والدولة بقيادات ذات خبرة ودماء جديدة يتقبلها الناس ويجدون بها أنفسهم وتمثل طموحاتهم وقريبة من نبضهم وقضاياهم على مختلف المستويات .

عدم استبعاد خيار إقصاء عناصر التأزيم والإرباك الحكومي والحكومة كلها إذا كان هناك مصلحة عليا وتجاوز قواعد اللعبة البرلمانية مرحليا من المشهد ، والنظر الى المشهد من نبض الشارع لا التقارير غير الدقيقة والإعلام المضلل ولغة التزييف والتلاعب بالألفاظ والأرقام في تقييم وضعنا الإقتصادي والإجتماعي والسياسي والأمني .

الشروع بإنضاج القوانين الإصلاحية وخصوصا قانون الإنتخابات بشكل جدي وحقيقي حيث ثبت أن الحكومة تلعب على الفراغات وشراء الوقت والتغول على النواب بادائهم المتواضع .

إذا إقتضت مصلحة الدولة العليا اللجوء الى الى قانون الدفاع في المادة 124 من الدستور وخصوصا في الشمال لن يكون ذلك معطلا لمسيرة الإصلاح فحت تركيا وضعت هذا الخيار على الطاولة في سبيل المصلحة العليا ،ونحن معها وخلفها لأن إستقرار الأردن مصلحة عليا ومقدم على الأولويات الأخرى .

وأخيرا فتح حوار حقيقي مع كافة القوى السياسية وتعزيز مشاركتها بحجم الأخطار المحدقة بنا من أحزاب ومجتمع مدني وشباب وعشائر تحوطا وتحسبا لكافة الإحتمالات وهذا يقتضي كما قلنا إيجاد القنوات والأدوات القادرة على هذا الدور على مختلف المستويات والإدارات .
إعادة تقييم المسار الإعلامي للدولة ليكون معبرا حقيقيا عن نبض الشارع وعدم إغماض العيون عن تحديات المرحلة القادمة .