في عددها الأخير ركزت مجلة البنوك في الأردن على موضوع اندماج البنوك.

رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك مروان عوض كتب افتتاحية لتوضيح الأهمية الاستراتيجية للاندماج والاستحواذ بين البنوك. والمحرر أجرى مقابلة مع رئيس بنك الاستثمار العربي هاني القاضي أكد خلالها أن البنك المركزي يشجع على اندماج البنوك لمزاياه ومنافعه الاقتصادية.

في الافتتاحية والمقابلة توضيح مفصل للمزايا التي يحققها اندماج البنوك ، مع إعطاء المثال الناجح لاستحواذ بنك الاستثمار العربي على فروع بنك HSBC ، مما خلق بنكاً قوياً أكثر قدرة على تمويل النشاطات الاقتصادية ، والمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً ، وزيادة الحصة السوقية ، وتنويع الخدمات المصرفية ، وتوسيع قاعدة العملاء ، وتحقيق ربحية أعلى لصالح المساهمين.

قانون البنك المركزي بدوره شجّع اندماج البنوك وأجاز لأي بنك ، بموافقة مسبقة من البنك المركزي ، أن يستحوذ على جميع أو بعض موجودات بنك آخر وحقوقه ومطلوباته والتزاماته ، بما في ذلك أية تسهيلات مصرفية منحها البنك لعملائه ، دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل أو راهن أو مستفيد ، ودون حاجة للتقيد بأي إجراءات تقييم أو خلافه قد ينص عليها أي تشريع آخر.

بعد كل هذا التفصيل لمزايا الاندماج ، ووجود قانون يشجع ويسهل العملية ، يأتي السؤال: لماذا إذن لا تحدث اندماجات بين البنوك الأردنية خاصة وأن ما حصل حتى الآن من شراء بنك الأردن لبنك تشيز ، وشراء بنك الاستثمار العربي لبنك HSBC ، لم يأت ِ من قبيل الاندماج بل لرغبة بنك أجنبي بالانسحاب من السوق.

سبب واحد يحول دون اندماج البنوك الأردنية وتحقيق مزايا الاندماج التي يتحدثون عنها هو أن معظم البنوك المحلية مؤسسات عائلية ، يقع كل منها تحت سيطرة ممول رئيسي وأولاده من بعده ، وليس على استعداد للتنازل عن الإدارة ومزاياها ، لدرجة أن بعض المواطنين يسمون بعض البنوك بأسماء العائلات المهيمنة عليها.

وبالرغم من آلاف المساهمين الصغار ، فإن الحقيقة أن معظم البنوك الصغيرة شركات عائلية ، الأمر الذي يفسر الكثرة العددية للبنوك واعتبارها شركات عائلية.

يبقى أن نعترف بأن الشركات العائلية ليست عيباً ، وأكثرها ناجح ، وهناك بنوك عالمية عملاقة ُتعرف بأسماء قادتها.

الرأي