ليست واشنطن وحدها، بصدد رفع وتائر الدعم والتعاون الأمني/ العسكري مع الأردن إلى مرتبة «حليف الأطلسي»، بروكسيل أيضاً تسير في ذات الاتجاه، وتقرر رفع مستوى وسوية الدعم للأردن، لمواجهة ما يعتبره الاتحاد الأوروبي: «أولوية حفظ الأمن والاستقرار» في الأردن، وتدعيم مكانته ومنعته، في حربه المفتوحة على التطرف والإرهاب.

الأردنيون، ومن مختلف مواقعهم ومرجعياتهم، يعتبرون الأمن والاستقرار، أولى أولياتهم، بمن فيهم أولئك الأشد حماسة للإصلاح السياسي والتحول الديمقراطية ومنظومة حقوق الإنسان ... فلا قيمة لكل هذه المعاني والقيم والمبادئ، في مناخات الفوضى غير الخلاقة، والاحتراب الأهلي و"قرقعة» السلاح.

وأحسب، أن الأردن نجح في تقديم نفسه إلى المجتمع الدولي، بوصفه بلد الأمن والأمان، بعد أن أمكن له النجاة من طوفان الحروب والصراعات التي تحيط بها من جهاته الأربع ... كما أن الأردن، نجح في تقديم نفسه، بوصفه شريكاً موثوقاً في الحرب على التطرف والإرهاب، بعد أن أظهرت دول أخرى، «هوساً» بأجندات وكوابيس أخرى، تدفعها لتأخير موقع «محاربة الإرهاب» على سلم أولوياتها، لصالح قضايا أخرى وأولويات ضاغطة مختلفة.

على أية حال، قد يختلف الأردنيون على أولوية محاربة التطرف والإرهاب، لكن اثنين منهم، لا يختلفان على أولوية حفظ الأمن والاستقرار ... والمؤكد أننا نختلف أيضاً ونتباين، عندما يتصل الحديث باستراتيجية محاربة التطرف واستئصال الإرهاب ... فمنا من لا يرى أبعد من «المعالجة الأمنية الصلبة»، ومنا من يقترح استراتيجية متعددة المسارات والمراحل، بهدف تجفيف منابع الظاهر، ووقف عجلة إنتاج المتطرفين والإرهابيين، وإدماج أوسع الشرائح الاجتماعية في العمليات السياسية الجارية في بلدنا.

قد يرى البعض، أن «أولوية الأمن والاستقرار» تستوجب حكماً، تجميد مسار الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، أو أقله، السير بخطى وئيدة على هذا الطريق، وبسرعة سلحفائية إن أمكن ... مثل هذه المقاربة، ربما توفر هوامش حرية تحرك للأجهزة الأمنية والعسكرية، لكنها ليست المقاربة الأنجعو»الأفعل» في الحرب على التطرف والإرهاب ... وثمة ما يمكن الاستفادة منه من تجارب محاربة الإرهاب والدراسات المتعلقة بهذا الشأن، إذ كلما انفتح النظام السياسي على مزيد من المشاركة والتمثيل، وكلما جرى تجفيف مصادر «الظلم» و»التمييز» و»التهميش»، كلما ارتفع منسوب الثقة بالعملية السياسية، وبالمؤسسات المنبثقة عنها.

وليعلم أصحاب «المقاربة الأمنية» أن القوى الاجتماعية الحيّة في بلدهم، من أحزاب ومثقفين ومؤسسات مجتمع مدني وحركات نسائية وغيرها، هي حليفهم الطبيعي الموثوق في الحرب على التطرف والإرهاب ... وأن التضييق عليها، من شأنه إفقاد هذه الحرب، لدور إسنادي فاعل، وأنه لا يحوز خلط حابل الإرهاب والتطرف، بنابل المعارضة المدنية والديمقراطية ... فالخلاف على قانون الأحزاب او الانتخاب على سبيل المثال، لا يفسد للتحالف المجتمعي العريض ضد التطرف والإرهاب، أية قضية.

مع صعود داعش، خاصة بعد استشهاد (الكساسبة)، بدا أن الدولة الأردنية قد حسمت أمرها، مرة وإلى الأبد، وأن صفحة جديدة قد فتحت، وأن عنوانها الرئيس، هو خوض الحرب متعددة المسارات والمستويات والمراحل، مع التطرف، فكراً وفقهاء وخطاباً ومؤسسات ... بدا أننا سنسير في الاتجاه الصحيح، ولقد قيل الكثير، عن أجندة الإصلاح السياسي التي ما زالت معتمدة وحاضرة على جدول أعمالنا، برغم انشغالاتنا في الحرب على الإرهاب.

لكن مظاهر التراخي -حتى لا نقول التراجع- قد بدأت تطل برأسها ... وبدأنا نلمس ميلاً متعاظماً لـ «ضبضبة» ملف الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي ... وهذه من دون ريب، خطوة للوراء ... نقولها هذه المرة، ليس من باب التعلق بـ»رومانسية» البرنامج الإصلاحي أو»ترف» الحرية والديمقراطية، بل من باب «فقه الضرورات»، هذا الفقه الذي يجمع سدنته، على أن محاربة التطرف والإرهاب، تقتضي وجوباً، دفع مسارات الإصلاح لا تعطيلها، وأن الأمل بتجفيف منابع التطرف، مرهون بقدرة الدولة والمجتمع، على دفع جميع أبنائها ومكوناتها، على الانخراط النشط في العملية السياسية والمساهمة في صنع المؤسسات المنبثقة عنها وصوغ السياسات الوطنية العامة.
المتطرفون والإرهابيون، ليسوا معنيين بالتشريعات الناظمة للعمل العام، ولا هم معنيون بقانون الانتخابات وطبيعة المجلس النيابي الذي نريد، والمؤكد أن فكرة الحكومة البرلمانية ليست على جداول أعمالهم ... هذه العناوين، هي موضع تجاذب داخل الصف المناهض للتطرف والإرهاب، ولا يجوز -بحال من الأحوال- أن نجعل من هذا التجاذب سبباً لإضعاف الصفوف أو شقها في مواجهة الخطر الذي يدهمنا... أما الوسيلة الوحيدة والمجربة لتحقيق هذا الغاية، فهي «التوافق» على برنامج وطني إصلاحي، يلحظ التدرج، نعم، كما يلحظ -بوضوح- «خط النهاية» كذلك.

الدستور