"تقويضُ نظام الحكم" في الأردن، ليست التهمة الدقيقة، ولا الصحيحة، التي يجبُ توجيهها للداعية السلفيّ الجهاديّ إياد قنيبي، الذي اعتقله الأمن الأردني، الشهر الماضي. فالمتهمُ الحقيقيُّ هو العقلُ الرسميّ، والتهمة الصائبة، هي "الفصامُ" في مواجهة التيارات الظلامية، بعيداً من التدابير القضائية، والحلول الأمنية، في بلدٍ، لا ينقصه مزيدٌ من التحريض والتحشيد، ويضعُ مواطنوه أيديهم على قلوبهم من الخطر الداهم على حُدوده الشمالية والشرقية.

ماذا كانَ يفعلُ أصلاً أستاذُ علم الأدوية الدكتور إياد قنيبي، قَبْلَ اعتقاله. هل كان منهمكاً في مختبرات جامعة العلوم والتكنولوجيا على الابتكار والبحث العلميّ فقط. أم كانَ داعيةً سلفياً يُخالفُ النظامَ التعليميّ المختلطَ في الجامعات الأردنية، ويفصلُ بين الطالبات والطلاب في قاعة درسهِ، ليفرضَ المزاجَ السلفيّ على شكل التعليم الجامعيّ، غير آبهٍ، إلا لفتاوى وتصوّرات مريضة عن المجتمع الأكاديمي؟

"تقويضُ نظام الحكم" تهمةٌ، تضعُ قنيبي في خانةِ معتقلي الرأي. والواقع أنه ليسَ كذلك، على الأقل بالنسبة للأردنيين الذين لا ينقصهم التوتُّر والتوتير المدروس والممنهج الذي يمارسه الدعاة السلفيون منذ عقودٍ في بلادنا، وهم يعملون، وفقاً لأجندةٍ مكتظة بالقواعد والأهداف، وتحاولُ الآن الاستفادة من تنكّبات الإقليم، وتستحثُّ بسطاء الناس على رفض الدولة الأردنية ومجتمعها.

يُرِيدُ قنيبي وتياره تحكيم الشريعة، وهو ضدّ كل القوانين الوضعية، ويدعو إلى "جهاد الطلب". أي غزو "الكفّار" وحملهم على الاسلام، أو دفع الجزية. كما يرفضُ كافة مظاهر الحياة غير السلفيّة في الأردن. فهو ضدّ الموسيقى، وضدّ عروض الأزياء في المراكز التجارية، ويعارضُ كل الاحتفالات، ربما يقبلُ بتلك التي تُقام على "صليل الصوارم"، بمهارة من يعزفُ بشدة على أوتار التدين المعتدل، فيضربُ بقوةٍ، لاستثارة التطرّف والتشدد، مذكّراً بـ"جهاد الدفع". طبعاً، ليس ضدّ الدواعش، فهؤلاء تجبُ مناصحتهم.

الحقُّ، أن الرجلَ منسجمٌ مع نفسه، ومع خطّه السلفيِّ. فهذا تيّارٌ لا يؤمن بالدولة المدنية، وَيُرِيدُ لبلادنا العودة الى قرونٍ سحيقة، في الإدارة والقوانين، أمّا الحكومة الأردنية، فهي التي تعيشُ فصاماً واضحاً في إدارة العلاقة مع الحركات الدينية وقادتها وأعضائها. فلدينا بفضل هذا التناقض والارتباك والريبة منظّرون للسلفية الجهادية، يمارسون نشاطاً، لا تحظى به النخبُ الليبراليةُ والعلمانيةُ المتهمةُ دائماً والمشكوك في أجنداتها.

القنيبي، وابو محمد المقدسيّ، وأبو قتادة، وناشطون طليقون من حزب التحرير المحظور، يُقوضون كل يوم اعتدال المجتمع الاردنيّ وتنوعه، ويرفضون انفتاحه. يدعون صراحةً إلى "أفغنة" الدولة، والرجوع بها الى حقب التخلّف والكهوف. ويهددون التعايش بين المسلمين والمسيحيين في الأردن.

ماذا لدى السلفيّة الجهادية من بضائعَ لا نعرفها؟ أين هو القانونُ الذي يُحدد وصفاً وظيفياً للدعاة، ويراقبُ نشاطهم، ومدى انسجامه مع التشريعات النافذة، أم أنه يحقُّ لمن شاءَ ممارسة هذه المهنة، ونشر ثقافة التحريم والتكفير، في غياب فاعليّة الدولة، في درء المخاطر عن المجتمع؟!

اللافت أنّ اتجاهاً في الدولة، يظنّ أن امثالَ القنيبي والمقدسي وأبي قتادة مفيدون نظرياً، بسبب اختلافهم القشريِّ مع داعش. وهذا ظنٌّ في منتهى القصور، فالخلاف هنا معروفٌ بأنه على وسائل إقامة الدولة الاسلامية، وليس على بنيتها وضرورتها. وهم لا يتسترون على ذلك، فمؤلفاتهم وتسجيلاتهم موجودةٌ لفائدة الخلايا اليقظة، والنائمة.

نَحْنُ في حالِ حربٍ حقيقية مع الارهاب. وفي حالِ التفافٍ مصلحيّة حول الدولة المدنية. نثقُ بكفاءة جيشنا وبشجاعة رجاله على الحدود. ونريدُ ان ننتهي من هذا التردد والفصام في مواجهة العدوّ الذي ينامُ بين بيوتنا، ويُقوضُ الأمنَ والسلام..