بعض المواقع الكترونية، أشارت إلى أن اللجنة المكلفة باختيار رئيس جديد لجامعة اليرموك قد حزمت أمرها حتى قبل اجراء المقابلات "الشكلية"، وأنها بصدد التنسيب إلى المجلس بالرئيس الجديد الذي تربطه مع أعضاء اللجنة علاقة "ود وصداقه" ،وبعد أن ساد اعتقاد في الوسط الأكاديمي الى ان امور التعليم العالي أخذت تعود الى نصابها الصحيح بُعيد تغيير اعضاء مجلس التعليم العالي، إلا أن المعلومات التي رشحت من كواليس اللجنة تشي بأننا سنستمر بالاحتكام إلى الاساليب "الملتوية" في اختيار رؤساء الجامعات، والتي من شأنها دفع اشخاص بعينهم الى رأس القائمة على حساب من اهم أكثر كفاءة واقوى حضورا على الصعيدين البحثي والاكاديمي..

إن صحت هذه الاخبار ،فإننا لا بد أن نعترف بان نقاشنا- للأسف الشديد- حول مبادىء الديمقراطية الحقة فى ترسيخ العدالة والتنافس الشريف وتكافؤ الفرص، كان "فاشلا" على الأصعدة كافة، فبعد سنوات من الحديث عن الإصلاح والتحول الديمقراطي، بقي الصراع على المواقع القيادية ومن بينها رئاسة الجامعات الاردنية على اشده، وكان واضحا أن الطريقة التي شكلت من خلالها لجان التقييم، ولجان الاختيار جاءت للتخلص من بعض الرؤساء ودعم أشخاص محددين بعينهم، وهي أساليب معروفه وباتت مهترئة منذ اللحظة الأولى؛ ولذلك فشلت كل محاولاتنا ودعواتنا للتطبيق العملي لكل ما دعى اليه الملك عبد الله الثاني لتحقيق ثورة بيضاء عبر تطوير منظومة النزاهة الوطنية، من أجل "البناء على ما تراكم من إنجازات، والاستمرار بتعزيز ثقة المواطن بدولته ومؤسساته, وتطمينه على مستقبل أبنائه".

الأمر لم يقف عند هذا الحد، فحتى اسم المرشح الذي يدور حوله الحديث والذى يبدو انه شغل منصبا فى احدى المنظمات الدولية قد وضعت له علامات خاصة فى جدول المفاضلة (8 علامات) ليستفيد منها الشخص المعني علما بان ذلك لا يعتبر إنجازا يميز مرشحا لرئاسة الجامعة عن اخر ، بينما تم الاستغناء عن البحث العلمي والقدرة على استقطاب التمويل الخارجي للمشاريع الجامعية التى كانت من ضمن البنود التى وردت فى الاعلان الرسمي لطلب الترشيح لرئاسة اليرموك (صفر علامة) وكانت من ضمن المعايير التى اعتمدت فى جداول المفاضلة التى اتبعت فى التكنولوجيا والحسين والطفيلة والالمانية، مما يثبت وبدون شك حرص بعض أعضاء اللجنة على ترتيب المعايير التي تضمن اختيار شخص بعينه ليكون رئيسا لجامعة اليرموك. وهذا يزيح الستار عن حقيقة ما يقال عن ثقل التحالفات والتوافقات والروابط غير المرئية، بدليل اسماء رؤساء اللجان التي يعاد اجترارها مرة تلو الأخرى ،حيث لم تستطع الحكومة وهي التي يفترض من يملك الثقل الأكبر، أن تثبت مصداقيتها فى اختيار الاشخاص المناسبين لرئاسة الجامعات الاردنية!!
المؤلم أكثر اليوم أن العديد ممن سيخسروا سباق التنافس على رئاسة جامعة اليرموك، هم من جيل الشباب الذين أغرتهم شعارات الاصلاح والتحول الديمقراطي وشعارات النزاهة والشفافية، فاندفعوا يتنافسون على هذه المواقع علهم يجدون مكانا على خارطة المواقع القياديةالعليا، فتراهم فى مقدمة قوائم المرشحين للالمانية والطفيلة وال البيت والتكنولوجيا، وفى ذيل قائمة اليرموك "الجدلية"، فى محاولة لاقصاء اساتذة بعينهم لا تخفى على ذى بصيرة..
ان صحت هذه الاخبار فلا بد لنا من الاعتراف بفشل مسيرة الإصلاح، ووعود التحول الديمقراطي، وعدم المكابرة على الحقيقة بالهروب للأمام بحجج واهية،وأعذار مكشوفة، فما بعد تعيين رؤساء التكنو والحسين واليرموك ،كيف ترى الدولة نفسها في مسيرة اصلاح التعليم العالي،وما هي الرسالة التى تبعث بها الى الوسط الاكاديمي المحتقن على خلفية هذه التلاعب والاستهانة بذكاء الناس لاختيار اشخاص محددين لرئاسة الجامعات الاردنية؟؟
لا بديل عن ضرورة قيام وزير التعليم العالي بمراجعة عمل لجنة اليرموك، والتأكد من مصداقية عملها بعيدا عن لعبة التحالفات، والتفاهمات والتنفيعات أو المجاملات، حتى لانضطر الي التخلي عن قناعات يبدو انه لا مكان لها على ارض الواقع، كالعدالة الضائعة، والتنافس غيرالشريف، وتضارب المصالح ،وهي القناعات التي أضرت بمسيرتنا، في الوقت الذي كانت فيه وراء نهضة الامم والدول المتقدمة..