في الدول المتقدمة يحتج المواطنون لأن الشرطة تأخرت في إلقاء القبض على مطلوبين روعوا المجتمع ولأنها تأخرت في تقديمهم الى القضاء , لكن في الاردن يغلق الأهالي الشوارع بالحجارة والإطارات المشتعلة احتجاجا على إلقاء القبض على مطلوبين كما حدث في الرمثا !!..
مثل هذا السلوك يسعى الى فرض قانون واقع الحال هذا اذ يعتقد هؤلاء المحتجون أن مثل هذه الإحتجاجات ستعيق تنفيذ القانون , لكن الأسوأ هو إعتقادهم بأن صخبهم هذا سيزيح النظر عن الجرائم التي يرتكبها المطلوبون الى الأسباب والدوافع لتدخل الدولة في عمق المشكلة الإقتصادية من فقر وبطالة وغيرها من المشاكل ليفقد تنفيذ القانون شرعيته لأن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الأطراف لم تحل.
قبل ذلك كان القانون ينتهك بمثل هذه الإعتداءات والتهديدات المتكررة بحق مصانع ومشاريع وبينما لا يساق أحد الى المحاكم بتهم جرمية , كان لآخرين يكررون ذات الفعل.
تعرض القانون ومعه هيبة الدولة الى التهشيم بما يكفي وقد آن الأوان للإنتهاء من هذه الحقبة التي قاد التراخي فيها في بعض الدول الى التطورات التي نراها ماثلة اليوم, هذا هو لسان حال كل مواطن يؤمن بسيادة القانون القائمة على ميزان العدل والحقوق المتساوية.
تغليف الجريمة بأسباب إقتصادية غير مبرر مع أنه لفت تعاطف الرأي العام الى ضرورة حل المشاكل أينما وجدت لكنه لا يجب ان يكون سببا يحول دون فرض سيادة القانون كما أن الربط بين الخروج على القانون في جرائم جنائية وموضوع التنمية في علاقة السبب والمسبب غير صحيحة ليس لأن الاهتمام الزائد بها لم ينقطع بل إنه يزداد كلما علا الصوت.
التقييم الموضوعي والعلمي فقط هو ما يجيب عن سؤال التهميش وغياب العدالة قبل أن تتورط الحكومة في ضخ مال بمشاريع غير لازمة , دون أن تقوم بدراسة علمية مقارنة ترصد حجم وشكل الإنفاق رأسمالي وجاري في المحافظات والمدن والقرى مع ما تحقق على الأرض , لتحديد الاحتياجات الفعلية.
هيبة الدولة لا تسترجع بأصابع من حرير بل بالمخالب والمخالب هي قوة القانون.

الرأي