أرغب أن أكون واضحاً منذ البداية أنني لا أدافع عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي او قراراتها او مجلس التعليم العالي الحالي أو السابق ولكن كمواطن أردني كفل لي الدستور الأردني حق إبداء الرأي حول القضايا الوطنية التي تهم الشعب الأردني. إنني لست بصدد تقييم أداء الوزارة وإنما ابداء الرأي ولديّ وجهة نظر أرغب بطرحها بموضوعية. لاحظت منذ إجراء التعديل الوزاري ودخول أ. د. لبيب الخضرا الحكومة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي أن هناك جدلاً حاداً ونقاشاً واسعاً حول ما يجب على الوزير أو الوزارة عمله.

نعم لقد اجتهد معالي الوزير في العديد من القرارات بالتشارك مع فريق العمل لديه في الوزارة فيما يتعلق بمعدلات القبول في الجامعات وأسس تعيين رؤساء الجامعات وبعض القضايا الجوهرية المتعلقة بقطاع التعليم العالي. وهل الإجتهاد ممنوع؟

أنا شخصياً أتفق مع العديد من القرارات التي إتخذتها وزارة التعليم العالي مؤخراً ولكن أتحفظ على توقيت بعض هذه القرارات مثل معدلات القبول في الجامعات. فأنا مع رفع معدلات القبول في الجامعات من أجل رفع سوية وجودة التعليم الجامعي لدينا ولكن قبل هذا القرار يجب رفد مدارس المملكة النائية او الأقل حظاً بنخبة من المعلمين لسدّ النقص الموجود من حيث الكم والنوع حتى يكون هناك عدالة في مدخلات العملية التعليمية بين كافة مدارس المملكة وعندها يكون رفع معدلات القبول في الجامعات يحقق العدالة. أما فيما يتعلق بالمقاعد المخصصة لأبناء العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمناطق الأقل حظاً فيجب عدم المساس بها إطلاقاً كونها تعتبر جزءاً يسيراً من رد الجميل لأصحابه الذين أخذوا على عاتقهم حماية الوطن ويتعرضوا للمخاطر من أجل غيرهم.

القضية الجوهرية الأخرى هي حدوث تغيير جذري في آلية وأسس تعيين رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة على حدِ سواء. أعتقد أن الوزارة صائبة في منهجية تشكيل اللجان من أجل اختيار رؤساء الجامعات حتى لو كانت المعايير والعلامات وطريقة المقابلات التي تجريها هذه اللجان موضع نقاش وقابلة للبحث والتمحيص. إن ما قامت به الوزارة هو تطبيق سليم لبعض أسس الحاكمية المؤسسية السليمة بحيث لا ينفرد مجلس التعليم العالي بقرارات تعيين رؤوساء الجامعات. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه ومن وجهة نظر الحاكمية المؤسسية وتحقيقاً للموضوعية فإنه لا يجوز أن يكون أحد أعضاء مجلس التعليم العالي ويشترك في قرارات المجلس وبنفس الوقت يرشح نفسه لموقع أكاديمي متقدم سواء رئيس جامعة أو غيره.

وهذا يقودنا للحديث عن التغيير الذي حصل على تشكيلة مجلس التعليم العالي مؤخراً. أنا لا أعرف العديد من أعضاء مجلس التعليم العالي السابق بصفة شخصية ولكن أعرف أنهم من الكفاءات العلمية والأكاديمية المشهود لها ولديهم إنجازات في مختلف المواقع يستحقون الشكر عليها ولكن ما حدث ببساطة هو عدم وجود إنسجام كامل بين بعض أعضاء المجلس والتغيير الذي حصل في الوزارة وهذا أمر طبيعي جداً وظاهرة صحية تعبّر عن حالة من الديموقراطية بغض النظر عن بعض الإنتقادات التي وجهت لها. ومن الملفت للنظر أن هناك هجوم مسبق ومبرمج على أعضاء مجلس التعليم العالي الجدد وتم توجيه إنتقادات لاذعة بحقهم وهم لا يستحقون هذه الإنتقادات. إن أعضاء مجلس التعليم العالي الجدد هم من أبناء الأردن ومشهود لهم بالنزاهه والشفافية ويتمتعون بعراقة أكاديمية وكل واحد منهم معروف في ميدانه الأكاديمي المتخصص فيه. لكن مع الأسف نحن ابدعنا في خلق نمط أدارة أردني فريد من نوعه بحيث اذا كان هناك شخص او اشخاص في موقع متقدم في وزارة معينه فان كل شيْ تمام وبمجرد الخروج من المنصب تبدأ الابداعات والنصائح بالخروج الى العلن!

من حق أيّ شخص يتبوأ موقعاً قيادياً أن يقوم بإجراء التغيير الذي يراه مناسباً وتكوين فريق عمل ينسجم معه من أجل تنفيذ الرؤية الإستراتيجية التي يحملها، وهذا من حق وزير التعليم العالي. كل ما في الأمر أن عملية إجراء أي تغيير مؤسسي تواجه صعوبات وضغوطات وهذا مفهوم تماماً ومتوقع أن يحدث في أية مؤسسة وخاصةً في مؤسسات بحجم وزارة التعليم العالي. إن ممارسة أجراء التغيير المؤسسي موجودة في الدول المتقدمة، فعندما يأتي رئيس أمريكي جديد أو رئيس وزارء بريطاني جديد فإن كل واحد منهم يشكّل فريق العمل الذي يرغب به ويستطيع الإنسجام والعمل معه وإنجاز ما هو مطلوب. لماذا لا يتُرك وزير التعليم العالي يعمل وفق الرؤيا الاستراتيجية التي يحملها ثم الحُكم على النتائج المتحققة؟ مرّة أخرى، أنا لا أدافع عن أحد ولكن للأسف أصبحنا بارعين في إطلاق الأحكام المسبقة على الكثير من الامور بدون وجود حقائق او معلومات او حتى التحقق من صحة مصادر المعلومات.