اعتادت الحياة السياسية بمؤسسساتها في الاردن على الحراك الرسمي والمبادرات وبناء التحالفات وتغيير المعادلات بين الفينة والاخرى على قاعدة الحركة بركة. ولكننا في الاردن شهدنا في الفترة الاخيرة حالة من الجمود والإحباط السياسي والقنوط الاجتماعي والسكون والخذلان النيابي على قاعدة الشهر اللي ما الك فيه لا تعده وهي القناعة الناجمة عن وجود حصانة ما وحماية لا محدودة للحكومة وان اي محاولة للتدافع السياسي والحراك البرلماني او الاعلامي او الحزبي هو زوابع في فنجان الاستقرار الحكومي اللاطبيعي مما خلق قناعة من عدم جدوى النقد للحكومة او ممارسة الحراك البرلماني او السياسي وصاحبه حالة من الاستكانة واللامبالاة الحكومية من اية ممارسة سياسية مضادة لها وممارسة التغول اللامقبول على المؤسسات والاعلام والقناعة بعدم وجود مبرر للتوقف عند الرأي العام وتقييم أدائها من اعلام ومؤسسات حزبية او برلمان او رأي عام مما انعكس سلبا على العمل السياسي في اﻷردن وحالة خمول لدى قادة الرأي العام والنخب في ممارسة الحراك السياسي والهروب الى الملفات الإقليمية والدولية لوجود يأس من أي ملف داخلي وخصوصا الملف الاقتصادي والإصلاح السياسي وهموم المحافظات والفقر والبطالة وهذا يشكل حالة جمود وغياب الرأي الاخر او حتى محاولات البرلمان في تقديم مبادرات سياسية واقتصادية واجتماعية وتعزيز حالة الاحباط واليأس من أية خطوات متوقعة على الرغم من حجم القصور الحكومي في الميدان وحالة التجاهل الغريبة لملفات ذات أهمية وأولوية وطنية محليا واقليميا ودوليا والارتكان الى الجهد الملكي الخارجي والجيش والاجهزة اﻻمنية فقط دون جهد حكومي موازي غير تقليدي وروتيني واهتمام الحكومة بملفات ليست أولوية وطنية في هذا الظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتنامي الفكر المتطرف والعنف ولكن دون اهتمام يذكر من الحكومة وهذا مبعث للقلق والاحباط والقنوط السياسي الذي للأسف نعيشه بهذه المرحلة.