نال وزير التربية والتعليم الإشادة والمديح , لأنه نجح في ضبط إمتحان التوجيهي , مع أن كل ما فعله هو منع الغش وتسرب الإمتحان بمساعدة الشرطة , لكن غرس القناعة بالإلتزام بالإمتحان هيبة وأهمية لمستقبل التعليم عملية تحتاج الى جهد أكبر من مجرد تسليم أوراق الإمتحان للجان القاعات مختومة تحت حراسة الشرطة.
بالمقابل وقع وزير التعليم العالي تحت القصف لإحيائه إتجاهات إصلاح التعليم العالي وهي ليست من إجتهاداته ولا من إختراعه فقد سبقه اليها وزراء قبله وهي قناعة لمجالس التعليم العالي المتعاقبة.
ومرة جديدة الخلل لا يبدأ مع امتحانات الثانوية العامة بل منذ الصفوف الأولى , والخل في التعليم العالي ليس منقطع بل هو مرتبط بتشوهات التعليم العام , فماذا فعلت وزارة التربية والتعليم للإصلاح غير إلغاء تخصصات فرعية وإبقاء أخرى بينما لا تزال القنبلة الموقوتة مخبأة وكانت أشد علاماتها خطورة هي أن 624 طالبا تقدموا لامتحان الثانوية العامة لا يقرأون ولا يكتبون و أن 100 الف طالب لا يستطيعون قراءة الحروف العربية او الانجليزية.
لو أن إستفتاء تم , لحل إصلاح التعليم أولا حتى في ظل صخب تحديد الأولويات , بين السياسة والاقتصاد لكن إصلاح التعليم لن ينجح طالما أن الحلول التقدمية تواجه بالرفض والتأجيل.
صحيح أن سياسات التعليم العام والعالي لا يجب مناقشاتها في غرف مغلقة , باعتبار أنها سياسات عامة تمس المجتمع بأكمله وأن إشراك المجتمع فيها ضرورة لكن لا يجب أن نغفل أن النقاش المجتمعي حولها كان يخرج عن أهدافه ويتحول الى الإحتجاج والرفض.
في الإمارات مثلا دعت الحكومة الشعب إلى المشاركة في أكبر عصف ذهني لتوليد الأفكار والحلول الإبداعية في قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما قضايا وطنية رئيسة ومصيرية , تطويرهما مسؤولية مشتركة بين الشعب والحكومة، ، وتلقت آلاف المساهمات عبر مواقعها الالكترونية وخصص يومان لعقد خلوة ، لمناقشة هذه الأفكار التي حللها وحصرها فريق من الخبراء لتضمينها خطة تطوير التعليم.
إذا كان تأجيل قرارات إصلاح التعليم العالي مقابل حوار عام حولها فإذهبوا الى حوار وطني عام يتعمق في مشاكل التعليم العام والتعليم العالي قبل فوات الفرصة.

الرأي