كلفة جديدة يتحملها الاردنيون لا مبرر منها يدفعها الآن كل اردني كضريبة للترهل وسوء الادارة وعدم التنسيق والبيروقراطية والروتين قضايا اعتادها الجهاز الحكومي في معظم الدوائر لا تلك الدوائر التي يرأسها قلة من ابناء الوطن المخلصين اصحاب الضمائر ومن لديهم رؤيا وانتماء ويتعاملون بروح القانون.

كما في دوائر الجوازات والترخيص وغرفة تجارة عمان ودوائر الضريبة بعد ان اصبحت الكترونية وبعض البلديات كما افادني البعض.

وكي لا اطيل انها ضريبة تأخير الحاويات باتت هذه مشكلة مستعصية على الحل واذكر عام 2001 كنا بمعية جلالة الملك في رحلة الى فرنسا وطرح احد رجال الاعمال الفرنسيين من اصحاب خطوط الشحن البحري الذي بدأ كما قال تسير بواخره للعقبة منذ عام 1952 وقال انه قرر وقف خطه البحري نتاج تاخير في ارجاع الحاويات وتفريغ البواخر وقد فوجئ رجال الاعمال برد جلالة الملك الذي بدا ملما بالمشكلة وبكل تفاصيلها ما اثار اعجاب الحضور من اردنيين وفرنسيين وقال انه اهمال اداري من اداريين يجب ان يُقالوا من مواقعهم وأذكر انه قال بالحرف (THEY MUST BE REMOVED) وكان من الحضور عدد من الوزراء وقد اتصلنا بالاردن في حينها وقلنا ان ادارة الميناء ستتغير بناء على ما سمعناه من جلالة الملك ولكن يبدو ان المسؤولين في واد وتوجيهات جلالة الملك في واد اخر وبقيت الادارة مكانها لاكثر من سنه ونصف بعد ذلك.

ما دعاني للكتابة في هذا الموضوع ليس فقط ما يعانيه الميناء والعقبة عموماً من كوارث سببها الادارة وتغيير الطواقي الا ان مشكلة اخرى في غاية الاهمية تطل براسها لتزيد الطين بلة وهي عينات الفحص لكل من المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء ووزارة الصحة وكذا الجمارك والزراعة ترسل الحاويات في كل مرة حيث تطلب كل جهة عينة للفحص على حدة وبذلك فان الاردنيين ايضا يدفعون ضريبة جديدة حيث يتم تحميل ثمن العينات على كلفة البضائع لماذا لا تكون عينة واحده للصحة والجمارك والزراعة والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء وتأخذ مرةً واحده وفي نفس الوقت وتذهب الى مختبر واحد فقط حيث تتعدد الفحوصات وهذه ضريبة جديده ايضاً يدفعها المواطن عدا عن تاخير الحاويات انتظاراً لقرار الجهات الاربع المعنية وكأن كل جهة دولة مستقلة.

الا يكفي ما يواجهه الاردن من تحديات داخلية وخارجية كفيلة بان تدمر كل جهد لابناء الوطن يهدف لخدمة ورفعة شأن هذا الوطن.

قضية في غاية الاهمية يجب ان يتم تناولها بالجدية اللازمة من كافة الجهات المعنية من خلال تنسيق جهود الجهات المعنية لتقليل كلفة السلعة ومعاناة التاجر التي تنعكس على شكل كلف وضرائب يدفعها المواطن.