وأخيرا، تم الاتفاق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، أو كما يحلو للبعض
تسميتها حكومة المحاصصة السياسية، والتي جاءت كمخرج للازمة السياسية التي كادت تعصف
بالكيان الفلسطيني برمتة والتي ألقت بظلالها القاتمة على كافة مناحي الحياة الفلسطينية،
ولم تكن ولادة ألحكومة الفلسطينية ولادة يسيرة ,لقد كان المخاض عسيرا والذي استمر أكثر
من عام , عام عاش الشعب الفلسطيني خلاله أحداثا لم يتوقعها من المحللين والمتابعين
السياسيين.
ولا يختلف اثنان على أهمية وضرورة تشكيل هذه الحكومة، وأيضا لا يختلف اثنان على أن ثمن
ولادة حكومة الوحدة كان باهظاً، وبالعودة إلى الوراء ثلاثة عشر شهراً عندما فازت حركة
حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية وبأغلبية المقاعد وشكلت الحكومة الفلسطينية
بعيداً عن فصائل العمل الوطني، لقد رفعت حركة حماس من سقف شعاراتها السياسية استنادا
إلى أيدلوجيتها ألتي تنادي بتحرير فلسطين كل فلسطين وعدم الاعتراف بدولة الاحتلال
الإسرائيلي والمعاهدات ألتي أبرمتها م ت ف، ويبدو أن هذه الشعارات لم تصمد طويلا وبدأت
بالاضمحلال مع مرور الوقت، لدرجة أن أحمد يوسف مستشار رئيس ألوزراء الفلسطيني قال بالفم
المليان نحن في حماس بصدد إستراتيجية مختلفة ,وفي الحقيقة ولم افهم ما عنى السيد مستشار
رئيس الوزراء بهذا الكلام ولكن الذي افهمه أن الشعب الفلسطيني ثلاثة عشرة شهرا عجافا
,أطبق خلالها الحصار على الفئات المسحوقة والمتضررة تاريخيا من الشعب الفلسطيني جراء
سياسة الاحتلال ,وخاصة أن الغالبية العظمى من الشعب الفلسطيني دفع ثمن الحصار الذي فرض
أمريكيا وإسرائيليا وان جاز التعبير عربيا على الشعب الفلسطيني مما أدى إلى وقوع مئات
الآلف من الفلسطينيين في براثين الفقر هذا إلى جانب الانعكاسات الاجتماعية والميدانية
التي حرمت عشرات الآلف من الموظفين الحكوميين من مصدر رزقهم ألا وهو الراتب , لدرجة إن
بعض السياسيين الجدد خونوا الموظفين بسب خوضهم إضرابهم ألمطلبي الذي خاضه من اجل الحصول
على حقوقهم المشروعة من اجل لقمة العيش.



مرت سنة قاسية على الشعب الفلسطيني ساد خلالها القتل , القتل لم يوفر احد حتى الأطفال
جنون القتل دفع إلى عمليات ذبح دون أن يحرك احد ساكنا احتجاجا عليها(والمقصود الاحتجاج
المتمثل بإجراءات ميدانية على الأرض) لم تكن سوى الوعود من هذا المسئول أو ذاك القتل
الأعمى الذي ساد الأشهر الماضية تميز بالحقد والبشاعة التي استحضروها من العصور الوسطى
, والقتل الفلسطيني الفلسطيني لم يتمثل في سقوط مئات الضحايا فقط بل سقطت الضمانة التي
حافظت على ديمومة النضال الفلسطيني وحماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني ألا وهي ثقافة
الوحدة وتحريم الدم الفلسطيني ضمن الشعار التاريخي الذي طرح وطنيا واجتماعيا الدم
الفلسطيني دم احمر .



قبل ولادة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية والتي تضم أربعة وعشرين وزيرا عشنا تحولات
سياسة وميدانية جوهرية من الصعب ومعالجتها , ناهيك عما يجري من سلب ونهب للأراضي
الفلسطينية وسياسة هدم المنازل والاعتقالات بالجملة وبشكل يومي وتوغل في المحافظات
الفلسطينية .



لقد كشفت إسرائيل عن سياساتها وأخرجتها من الأدراج مستغلة الصراع الفلسطيني الفلسطيني ,
القدس كانت هي الهدف وبالتحديد المسجد الأقصى حيث الحفريات في باب المغاربة التي تهدف
طمس وتغير معالم المدينة المقدسة كمقدمة لهدم المسجد الأقصى , الاعتداء على المدينة
المقدسة واكب اتفاق مكة المكرمة بين كبرى الحركات الفلسطينية فتح وحماس هذا إلى جانب
إعلان دولة الاحتلال توسيع البؤر الاستيطانية وطرح عطاءات للمئات من الوحدات السكنية في
المستوطنات مما يؤكد إن دولة الاحتلال ماضية في سياستها الاستيعابية لكل ما هو فلسطيني.



التتويج الأكثر خطورة تمثل في موقف دولة الاحتلال اتجاه حق عودة أللاجئين الفلسطينيين
الذين هجروا من أراضيهم عام 48 ومطالبتها الدول العربية بشطب هذا البند من المبادرة
العربية للسلام التي اتخذت في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في لبنان عام 2002 وتزامن
ذلك مع ضغط أمريكي عل المملكة العربية السعودية التي تقف على رأس الدول المسماة بالدول
المعتدلة .



وفي علم الرياضيات وحساب الربح والخسارة وعلم السياسة يحق لكل فلسطيني أن حكومة الوحدة
جاءت متأخرة لترث عبئا ثقيل حيث يقع على عاتقها معالجة كثير من القضايا المعلقة وعلى
رأسها الجرائم المتمثلة في الفساد العام وسرقة المال العام ومسببي الفلتان الأمني
والاقتصادي والتأكيد على الثوابت الفلسطينية ليس من خلال الشعار ولكن من خلال الممارسة
ودون ما ذكر أعلاه نقول عظم الله آجركم.

rasim@shepherdsfieldymca.org