ابتداءً ليس من صلاحية فرد أو جهة مهما كان موقعه أن يقوم بالعبث في ما تبقى من مصير الشعب الفلسطيني عبر التلاعب بهيئاته التمثيلية والتي عفا عليها الزمن..

وبالحديث عن إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، الذي تم وضع هيكلياته وآليات عمله قبل عشرات السنين، وحيث أن هناك خلاف واسع حول مهام هذا المجلس والعضوية فيه وطريقة توزيع المقاعد، وهو نفس الخلاف حول هيكلية ومهام وعضوية منظمة التحرير الفلسطينية والهيئات المنبثقة عنها، لقد اختلفت الموازين وتباينت الأهداف والمصالح وتغيّرت هوية وثقل البعد الديمغرافي من حيث فلسطينيي الداخل والخارج، كذلك فإن اتخاذ القرارات وخاصةً تلك المتعلقة بالشعب الفلسطيني بأسره مثل قضية اللاجئين والنازحين، لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تحتكر أو تدّعي الوصاية عليها، فالسلطة ليست سوى أداة لتسيير الحياة اليومية داخل مناطق السلطة- إن جاز التعبير- وحتى ما يسمّى بالمجلس الوطني الفلسطيني لا يمكن اعتباره في صورته الحالية ممثّلاً للشعب الفلسطيني، فنحن نعلم كيف تتم عملية اختيار الأعضاء بل وتوارث العضوية في حال وفاة أحد أعضاء المجلس، أما منظمة التحرير الفلسطينية، فهي أحوج ما تكون لإعادة نظر شاملة ومراجعة تامة لأدبياتها وعضويتها ومهامها، بل نحن بحاجة لإعادة النظر في هيكلية كافة الفصائل الفلسطينية ومنها حركة حماس والجهاد الإسلامي، لقد اختلت قوة العديد من التنظيمات الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو حيث تبيّن عدم وجود مناصرين لها في الداخل الذي أصبح يمسك قيادييه بزمام الأمور، وأصبح من لديه تواجد في الداخل هو الذي يحقّ له أن يتحدث ويخطط ويرسم وحتى يقرر، لدرجة خشي فيها البعض بأن يتم تجاهل وتناسي الشتات الفلسطيني، إن أكبر المكاسب حصدتها حركة فتح نتيجة ثقلها في الداخل، وبسبب وجود المرحوم أبو عمار على رأس قيادتها بما يمثّله من قيمة وأهمية اعتبارية وتاريخية، وتقاسمت هذه المكاسب حركة حماس والتي استطاع قادتها بذكاءٍ التقاط الفرص الثمينة وبالانتشار الأسموزي بين فئات الشعب خاصةً في الداخل، واحتلت المرتبة الثانية بعد فتح لتشكّل حكومة الظّل أو الحكومة الشعبية المقابلة لحكومة فتح، ومع تعدد الأطر القانونية والسلطوية والتي تدّعي كلّها أحقيتها في تمثيل الشعب الفلسطيني، فقد غابت الهوية وذابت المرجعية وتلاشت الصلاحية، فهناك الرئاسة الفلسطينية وبما لديها من صلاحيات، هناك الحكومة أو السلطة التنفيذية وهناك منظمة التحرير الفلسطينية، هناك المجلس التشريعي وهناك المجلس الوطني الفلسطيني، هناك ممثلو الفصائل في الداخل، هناك فتح عباس وفتح القدومي، هناك حماس هنية وحماس مشعل، هناك الداخل والخارج، هناك المدن والمخيمات، هناك غزّة وهناك الضفة، وسط كلّ ذلك فقد اختفت صورة وهوية الشعب الفلسطيني ومعها صورة التشريد واللجوء والنزوح، لتتقزم في صورة التابع لهذا الفصيل أو ذاك، ولتصل إلى درجة بحث كلّ قيادي عن سلطته وصلاحياته كما حدث في فتح الداخل والخارج، بل كما حدث بين عناصر فتح الداخل ما بين دحلان والرجوب والبرغوثي وغيرهم، إن القضية الفلسطينية وبعد هذه المسيرة الطويلة وذات الأخطاء الكبيرة ممن يدّعون تبنيها سواء بحقّ نفسهم أو بحقّ شعبهم، وإن هذه الهيئات التمثيلية للشعب الفلسطيني التي استمرت في اغتصاب الشرعية الثورية والقانونية لكي تواصل جني المكاسب والأرباح والتي أصبحت كثير منها وضمن برنامجها السياسي أهداف تتعلق بالاستثمار والبزنس والمزارع والشركات، وهذا شيء ليس سيئاً إذا كانت الغاية خدمة القضية والشعب، لكن البوادر تشير بأن هذه التحولات لا تصبّ إلا في الخانة والمصلحة الشخصية للقيادات والزعامات التاريخية النضالية الفلسطينية، أما ما يسمّى بالمجلس الوطني الفلسطيني، فهذه هي المظلّة الشرعية للشعب الفلسطيني، ولا يحقّ لأي كان التصرّف والتغيير دون مراجعة كافة أفراد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، تماماً كما هو الحال مع قضية اللاجئين التي إضافة لكونها حق جماعي، فهي حقّ فردي لكل لاجئ ومن جاء من نسله، لقد آن الأوان أن يعاد ترتيب البيت الفلسطيني هذا إن بقي هناك شيء منه، وفي المقدمة من ذلك الترتيب منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها، المجلس الوطني الفلسطيني وهيئاته، الهيئات والهيكليات التمثيلية المختلفة في الداخل والخارج، هناك ما لا يقلّ عن 60% من الشعب الفلسطيني في الخارج، هؤلاء كثير منهم لم يوافق على أوسلو، لكن ذلك لا يعني إلغاء وجودهم وحقوقهم، ربما لم يكسبوا شيئاً من كلّ ما جرىن لكنهم لم يعودوا قادرين على تحمّل خسائر إضافية كانوا قد دفعوها عن طيب خاطر ذات ثورة ونضال وجهاد وكفاح..

E-mail:majedkhawaga9@yahoo.com