في كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية للدكتور عبد الله النسور بتشكيل الحكومة بتاريخ 10 تشرين اول 2012 ، اكد جلالته ان من مهمات هذه الحكومة ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والجدارة وتكافؤ الفرص، والجدية في محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، لاستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة- انتهى الاقتباس - هذا التكليف الملكي يعني أن الحكومة في كافة طواقمها مسؤولة عن تنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي، وخاصة ان مضامين الكتاب بمثابة خارطة طريق لرئيس الوزراء ولفريقه الوزاري. وجلالة الملك عندما يطلب من رئيس الوزراء بالعمل على استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ، فجلالته يعرف الوجع الأردني، ويتابع هموم أبنائه واخوانه وعزوته، ويعرف ان هناك فئة من الفاسدين أصحاب الاجندات اساؤوا لمؤسسات الدولة وتغولوا عليها ووزعوا المناصب على ذوي القربى من المحاسيب وعظام الرقبة.

انتهت المقدمة، وندخل في الموضوع، ونضع بين يدي المتابع والمحلل وصاحب القرار، ونسأل هل تعجبكم المسرحية الكوميدية التي جرت احداثها منذ المشهد الأول لإشغال مناصب رؤساء الجامعات الحكومية، اعلان شاغر لمنصب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا ، اعلان شاغر لمنصب رئيس جامعة الحسين بن طلال ، اعلان شاغر لمنصب رئيس للجامعة الألمانية ، اعلان لمنصب شاغر في جامعة الطفيلة ، نحترم هذا الجزئية التي نهجتها الحكومة في منح الفرصة امام الجميع من ذوي المؤهلات والشروط التي تنطبق عليهم لتقديم طلباتهم للمنافسة ، ولكن ما الخطوات التي لحقت هذه الخطوة ، يأتي المشهد الثاني ، وسأختصر لان في الجعبة وجع والم عما حدث من تجاوزات في اشغال مواقع رئاسة جامعات ( الطفيلة، والألمانية، آل البيت) ، نتركها لتحليلات ومقالات قادمه، وحتى لا تفوتنا الأيام، لنتحدث عن الجرح الاحدث والأكبر، الذي تسبب في نزف دموي في شرايين هذا الوطن وقطع اوصاله ، وزاد السمعة السيئة عن مؤسسات الدولة بدلا من العمل في مقولة سيدنا اغلى الرجال أبو عبد الله وإزالة الصورة القاتمة عنها ، وعلى رأي السياسين لنبدأ من الآخر ، لنفتح ملف رئاسة جامعة العلوم والتكنلوجيا ، وحتى لا تنزلق السنة الذين يمضمضون الكلام ، ونبعد عن المتزلفين والمنافقين وحملة المباخر الفرص في الاتهامات والافتراءات ، اقولها بانه على الصعيد الشخصي اجل واحترم الدكتور محمود الشياب الذي تم اختياره لرئاسة الجامعة فلا يوجد بيننا مواقف مسبقة او تصفية حسابات، ولكن لا احترم ولا اجل كل الممثليين الذين ساهموا في اخراج المسلسل المزعج والصادم في اختياره لرئاسة الجامعة ، وتخطيهم لمن حظي حسب النقاط الموضوعة للتنافس على الرئاسة بأقدمية عنه ، بعد ان ابتعد وزير التعليم العالي الدكتور لبيب الخضرا عن الحكمة وتسلح في القانون وحل مجلس التعليم العالي في اليوم الذي كان مقررا فيه التصويت على اختيار رئيسا لجامعة العلوم التكنولوجيا ، وقام بتشكيل مجلس جديد ، والمجلس الجديد صوت على اختيار الدكتور الشياب رئيسا لجامعة العلوم والتكنولوجيا ، وهذا يعني ان هذا المجلس سوف يصوت لكل قرارات وزير التعليم العالي وخاصة المتعلقة في تعيين رؤساء الجامعات بطريقة مريحه وبلا منغصات وسيضع الرئيس الحكومة والبلد في قرارات غير مدروسة .

الكل يعرف هذه النتيجة التراجيدية للمسرحية الهزيلة التي اتبعت لاختيار رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا ، ولكن اهم تفاصيل الحدث والذي رسخ الظلم وانعدام العدالة او المساواة بين المواطنين يتمثل في ان المرشحين الثلاثة بعد فرز النتائج لمنصب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا هم مع حفظ الألقاب(عبد الله الزعبي، محمود الشياب، عبد الله الملكاوي)، قبل المقابلات الشخصية كان ترتيب الدكتور عبد الله الزعبي الأول ، والدكتور عاهد الوهادنة الثالث ، والدكتور محمود الشياب الثامن ، وبعد المقابلات الشخصية وبقدرة الهيه وبتلاعب اياد خفية يتحرك الدكتور الشياب من الترتيب الثامن ليصبح في الترتيب الثالث وتم منحه (90) نقطه ، اما الدكتور الزعبي فقد حصل على (102) نقطة ، والدكتور الملكاوي (103) نقطة ، ولكن بالنسبة للملكاوي فكان معروفا وضعه في القائمة بمثابة عملية تجميلية من اجل المنافسة فقط كون عودته رئيسا لجامعة العلوم والتكنولوجيا كانت ضربا من الخيال . وبقدرة الهية اخرى يتقدم الدكتور الشياب الحاصل على 90 نقطة على الدكتور الزعبي الحاصل على (102) . يا حلاوة ، ويتم اختيار الشياب رئيسا للجامعه . الله الله الله عليك يا زمن الشفافية والعدالة والمصداقية.

سؤال يجول في الخاطر والوجدان، لمصلحة من يتم التلاعب في حقوق المواطنين والاعتداء على انجازاتهم واختلاس حقوقهم ؟! لماذا لم يخرج الوزير ( الخضرا ) للراي العام ليتحدث عن أسباب حل مجلس التعليم العالي قبل موعد انتهاء مدته ، ويشرح لنا الطريقة - السوبرمانية – التي قفز فيها الدكتور الشياب من المرتبة الثامنة إلى المرتبة الثالثة الى المرتبة الأولى وليتم تتويجه رئيسا لجامعة العلوم والتكنولوجيا، بما ان الحكومة فتحت باب الترشيح للتنافس على هذا المنصب ، عليها اغلاقه بشفافية وتوضيح ماذا جرى؟ وكيف جرى ؟ ولمصلحة من تعدم المصداقية والشفافية وترسخ الواسطية والمحسوبية والولبية ، وهل يعرف أصحاب القرار ان الفئات التي تم التغول عليها هي طبقة الاكاديميين العباقرة في الجامعات ، فلا يترشح لمنصب رئيس الجامعة الا- الفل الفل بروفيسور - وله خبرات وصولات وانجازات في العمل الاداري والاكاديمي ، فلا نستهين بهم ولا نستخف في عقولهم ، فالغموض والدهلزة والفبركات لم تعد تمشي على أبناء المجتمع الأردني الطيب ، فما هي القدرة الاليه التي تمنح شخص كان ترتيبه الثامن ليصبح الأول ويصبح رئيسا للجامعة، والمحزن المبكي كيف يرضى الدكتور الشياب بالتأثير على سمعته العلمية والأكاديمية والوطنية بإغراقه ووضعه في هذا الموقف ؟ّ.

وبعد ،،،، جلالة الملك، الأردنيون اذا تحركت بوصلتهم لا تتحرك الا باتجاه القصر، فهو المقر والمستقر، وجلالتكم الأقرب الينا من نبض الوريد، تعيش في الوجدان والفكر والسلوك، اذا كان قبطان الحكومة لا ينفذ توجيهاتك بترسيخ مبادئ العدالة بين المواطنين، ننشد العدالة منكم، وسبق لجلالتك ان أوقفت تعيينات بعض المناصب العليا لأنها كانت مفصلة لحيتان وديناصورات مجلسي الاعيان والنواب ورئاسة الحكومة ، جلالة الملك ارادتك الملكية غاليه علينا، فلا تمنحها الا لمستحقيها، حتى يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض، نتمنى الايعاز بتشكيل لجنة نزيهة من الذين تثق فيهم يا سيدي ، لكشف المستور ، وتوضح التلاعب الذي جرى في تعيين رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا ومنح كل ذي حق حقه .

الجامعة منذ شهرين بلا رئيس لننتظر شهرا إضافيا ، فلن تتعطل مسيرة الجامعة فهي تدار بكفاءة واقتدار.


ohok1960@yahoo.xom