المشروع الوطني لكل دولة ينبت ويترعرع من خلال تفاعل المواطنين مع واقعهم، ويتطور مع الزمن، وينمو ويكبر من خلال القدرة الجمعية على إنجاز الأهداف، والتغلب على المشاكل والمعوقات، ومن خلال امتلاك القدرة المجتمعية على صياغة الطموحات الكبيرة للرواد من القادة الأفذاذ والعلماء والحكماء وأهل الخبرة، وقراءة آفاق المستقبل من خلال عيون الجيل القادم المتسلح بالعلم والإيمان، والانتماء العميق للوطن، والعشق المجبول بالتراب والعرق والجهد المبذول بلا حدود ولا منّة ولا مساومة.

وهو صناعة مجتمعية مشتركة، ونتاج إسهامات الأفراد والجماعات والأحزاب والقوى والحكومات والأجيال المتعاقبة، وهو إطار يجمع كل المكونات الاجتماعية والشرائح العمرية والاتجاهات الفكرية بلا استثناء، وهو ثمرة النجاح الذي يخصهم جميعاً، ولا يخص فرداً دون فرد، ولا فئة دون فئة، ولا حكومة دون شعب، ولا جيلاً دون جيل.
كما أنه ليس شعاراً يعلن على الجدران، وليس أقولاً منثورة في الفضاء بلا حساب ولا وزن ولا كيل، وليس نوعاً من المزايدة التي يتم استدعاؤها بحسب الظروف والمتغيرات السياسية.

المشروع الوطني يتوّلد في سياق العمل المضني المستمر آناء الليل وأطراف النهار من أجل صناعة النهضة الشاملة التي تمس كل مجالات الحياة، عبر امتلاك القوة المتراكمة والمتوارثة، في سلالات الأفراد والجماعات، وفي سجل الجنود المجهولين، الذين لم ينتظروا المكافأة، ولم يكن لديهم الوقت لسرد الحكاية لأبنائهم، فهو صيرورة زمانية ومكانية.

الدين والإيمان يعدان عاملين من أهم عوامل النهوض بالمشروع الوطني، ويدفع الأفراد نحو التنافس والتسابق في خدمة أمتهم وحماية أوطانهم، وتقديم ثمرة جهدهم في تقديم الأفضل والأحسن، ويجعل ذلك من صميم العبادة وابتغاء الأجر والثواب، والسعي للفوز في الدارين، من خلال إتقان العمل والترقي في درجات العلم، وتهذيب السلوك وتزكية النفوس.

المشروع الوطني يقتضي بناء القيم الثابتة والمرجعية العليا لتي نحتكم إليها جميعا، فتجعلنا قادرين على صناعة التقاليد الحضارية الراسخة التي تمنع السطو على المال العام، وتجعل المجتمع قادراً على امتلاك القوة المعنوية التي تحول دون الاستهتار بالمقدرات العامة، أو مخالفة النظام العام أو الانتقاص من المصلحة العامة لحساب الأنانية الفردية المقيتة أو لحساب المصلحة الجهوية أو الفئوية المريضة.

أولى خطوات النجاح على صعيد امتلاك المشروع الوطني هو احترام الشرعية الوطنية التي يمتلكها المجتمع امتلاكاً جماعياً مشتركاً، يصنعه الانتماء الفطري العميق الذي لا يتجزأ ولا يمكن انتزاعه وليس قابلاً للبيع أو المبادلة، وأول ثماره الواضحة البحث عن «الواجب» بحيث يكون لكل فرد فينا دور محدد ومعروف، إن الفرد الذي يخلو من دور، ولا يصدع بالواجب، إنما هو عالة على وطنه، وعبء على مجتمعه، ويشكل نقطة ضعف هائلة في القوام الإنساني والوجود الآدمي، ولذلك يجب أن نعلم أبناءنا الإجابة على سؤال: ما واجبك تجاه وطنك؟ وما دورك في خدمة أمتك وشعبك؟

وربما تكون المشكلة الكبرى التي تواجه مدارسنا ومناهجنا وأسرنا وعائلاتنا ومجتمعاتنا الكبيرة أو لصغيرة تتخلص بالتدريب على امتلاك هذه الإجابة، حتى يكون كل واحد فينا صاحب رسالة، وحتى يكون معيار التقويم قائماً على التفاضل في الأهداف والغايات، والتفاضل في الواجبات، وتعظم مكانة الرجل بعظم دوره وعظم خدمته لأهله ومجتمعه وأمته ووطنه.

قال تعالى : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» حيث قال المفسرون هي خير الأمم للأمم، وأنفع الأمم للأمم وخير الناس أنفعهم للناس.

الدستور