عمون - وصلت "عمون"المقالة التالية من الدكتور عبد الكريم القضاة رداً على مداخلات رئيس الوزراء عبد الله النسور امام لجنة التربية النيابية الاحد:

السيد رئيس تحرير موقع عمون الاخباري المحترم

أرجو التكرم بنشر هذا المقال


رد دولة الرئيس على اقالة اعضاء مجلس التعليم العالي

يقول دولة الرئيس حسب ما نقل عنه في جلسة مجلس النواب ما يلي:"ان تغيير مجلس التعليم العالي جاء لتضارب مصالح البعض مع قرارات المجلس وبعد رفض اعضاء في المجلس السابق التصويت للتجديد لرئيس جامعة ترشحوا لنفس ذلك المنصب".لابد من توضيح ذلك كما يلي:

أولا:التصويت ضد الرؤساء .
1: صوت خمسه أعضاء ضد التجديد لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، وترشح عضو واحد من الذين قالوا لا للتجديد وحسب الاصول والقانون النافذ.

2:صوت خمسة اعضاء لصالح التجديد لرئيس جامعة اليرموك ،ولم يترشح احد من الذين قالوا لا للتجديد لرئاسة تلك الجامعه.

3:صوت اثنان من الأعضاء لصالح التجديد لرئيس جامعة الحسين، ولم يترشح احد من الذين قالوا لا للتجديد لرئاسة تلك الجامعه.

واضح ، ان عضوا واحدا من الأعضاء المقالين الخمسه قد ترشح لرئاسة جامعه وصوت هو نفسه ضد التجديد لرئيس تلك الجامعه ،الا ان المقالين كانوا خمسة اعضاء.لماذا؟ أعتقد ان الجواب لايحتاج لكثير من الذكاء.

ثانيا: قانونية ترشح عضو المجلس لرئاسة الجامعه.

1.في عهد حكومة دولة د.النسور عين اثنان من أعضاء مجلس التعليم العالي وتنافسيا من خلال لجنه، رؤساء جامعات وهما رئيس جامعة ال البيت و رئيس جامعة عمان العربيه.

2.في عهد حكومات سابقه عين عدد كبير من اعضاء المجلس رؤساء جامعات كان اخرهم د.عبدالله الموسى.

3.الكل يعرف ان الدستور والقانون النافذ والعرف الدارج والواقع ،لا تمنع جميعها عضو المجلس من الترشح لمنصب رئيس الجامعه.والترشح بحد ذاته يتم حسب الاصول المرعيه ،فلا يحضر العضو المرشح جلسة المجلس، ولا تعني تلقائية حصوله على منصب الرئيس ، لابل ان عضويته للمجلس ليست دائما لصالح تعيينه رئيسا.

4.منذ تأسيس أول مجلس للتعليم العالي عام لم يعترض احد (على حد علمي) على هذا الحق لعضو المجلس.

5.كان أولى بالذي اكتشف الان ! ،ان عضو المجلس لايجوز له التعيين رئيس جامعه، ان يتذكر النقاط أعلاه،وان يغير القانون النافذ قبل اقالة اعضاء المجلس ،او يخير عضو المجلس، بين ان يكون عضوا في المجلس او ترشحه لرئاسة الجامعه.ولو قيل لي شخصيا ،ان عضويتي للمجلس عند تعييني عضوا في المجلس ، تمنعني من الترشح لرئاسة الجامعه، لرفضت عضوية المجلس في ذلك الوقت.

ثالثا:كنت اتوقع من دولة الرئيس الذي نجل ونحترم، ومجلس النواب الأكرم ،ان يسألا معالي وزير التعليم العالي عن استفزازه الدائم للمجلس السابق منذ اليوم الاول لتسلمه منصبه، وان يسأله عن تناقض ادائه، وعن عدم صحة تصريحاته المنسوبه اليه ،وعن توقيت القرار، والتي ذكرت جميعها في بيان الأعضاء المقالين.
رابعا:سيذكر التاريخ اقالة خمسه من أعضاء المجلس السابق ، كما ذكر اقالة رؤساء الجامعات السبعه من قبل بلا ترحيب .

خامسا:اتمنى عند صياغة قوانين التعليم العالي والجامعات ان يكون دور مجلس التعليم العالي في رسم السياسات واعطاء الدور الرقابي الأكبر لمجالس الأمناء، وان تكون هناك وزاره واحده للتعليم.
وأخيرا ودائما كل عام والوطن وقائده جلالة الملك عبدالله الثاني بخير .

أ.د.عبدالكريم القضاه
عضو مجلس التعليم العالي السابق.
5.7.2015