تلقى فكرة بيع مقدرات الوطن ومؤسساته التي تعاقبت اجيال على بنائها رفضا كبيرا من الشارع الاردني الذي عايش تجارب سابقة لبيع بعضا من هذه المؤسسات والتي لم تاتي بنتائج ايجابية للوطن، المواطن، والاقتصاد.


للرفض اسبابه، فهناك من يرى ان لهذه المؤسسات قيمة رمزية تربط بهيبة الدولة لا يجب التنازل عنها مهما كان الثمن، وهناك من سيتذكر صفقة بيع منطقة العبدلي، معسكرات الجيش في الزرقاء والمنطقة الجنوبية في العقبة والتي لم تحقق شيئا اضافيا، فهولاء يؤمنون ان الصفقات الجديدة التي يجري الحديث عنها لن تحسن من مستوى معيشتهم ولن تقلص اعداد الفقراء والجوعي في الاردن.

الأصول، المؤسسات، المرافق الوطنية، والمباني العامة، التي يجري الحديث عن بيعها متعددة هي: المدينة الطبية، مبنى القيادة العامة للجيش العربي، مبنى المخابرات العامة الجديد، مبنى مدينة الحسين للشباب، وتنتهي بمبنى الجامعة الأردنية.


اذا ما قيمنا الصفقات وفق اسس السوق الحر والعرض والطلب سيجد المواطن انه الخاسر الاكبر منها فهو من سيقطع مسافات اضافية للحصول على العلاج هذا ان تمكن من الوصول، وهو من سيستغرقه الوصول الى عمله وقتا اضافيا.


ايضا، تعكس التصريحات الحكومية والتسريبات حول طرق الانفاق صورة قاتمة لاثر الصفقة على الاقتصاد ومدى الاستفادة من عملية البيع، اذ انها ستذهب الى بنود غير منتجة للايرادات كما انها لن تحل مشاكل اقتصادية مزمنة كالفقر،البطالة والعجز الذي تزايد اخيرا.

فاستخدام هذه المبالغ التي يقدرها خبراء بنحو 4.5 مليار دينار في سداد الدين امر غير مجد ويحمل في طياته العديد من السلبيات في ظل غياب ضمانات حول قدرة الدولة على وقف الاقتراض في المستقبل كما ان الخزينة ستتكلف مبالغ مالية ضخمة لانشاء مثل هذه المؤسسات التي يدور حولها الحديث.

التشكيك في جدوى الصفقة مرده الإهمال المقصود أو غير المقصود من السلطات التنفيذية للإعلان عن خططها أو حتى أفكارها حول عملية البيع الامر الذي يوفر بيئة خصبة لانتشار الشائعات المختلفة، تدعمها أزمة ثقة اتسعت بين المواطنين والحكومات المتعاقبة على مدى عقود نتيجة إسقاط السلطة التنفيذية من حساباتها أهمية الرأي العام في مثل هذا النوع من القرارات وغيرها.



افتقاد الشفافية يخلق مناخا مثاليا لانتشار الشائعات، ويساهم في نشر ثقافة التشكيك، ويضع الحكومات في موضع الاتهام وعدم الثقة من جانب المواطن والمستعد لتصديق الشائعات وترديدها ونشرها على أوسع نطاق ممكن، ما يؤثر على صدقية الحكومات.


اخيرا يمكن القول ان التفكير في البيع كحل للخروج من الازمة الاقتصادية ونقص الايرادات يعكس عجزا في تنفيذ خطط وضعت على الرفوف وحفظت في الادراج كانت تهدف الى زيادة ايرادات الدولة بعيدا عن الضرائب منها على سبيل المثال لا الحصر اخفقاها في جذب استثمارات ذات قيم مضافة، زيادة قيمة الصادرات، تقليص حجم الحوالات المالية للعاملة غير الاردنية خارج الاردن.