بلغت فاتورة التقاعد خلال الشهور الأربعة الاولى من هذه السنة 2ر372 مليون دينار وبذلك تقترب كلفة الفاتورة السنوية من 2ر1 مليار دينار، تشكل ربع النفقات الجارية.

بلغ عدد المتقاعدين 8ر313 ألف متقاعد، وإذا كان كل منهم عضواً في عائلة مكونة من خمسة أشخاص، فمعنى ذلك أن حوالي 6ر1 مليون أردني وأردنية أي حوالي ربع السكان يعتمدون على التقاعد وربما كان مثلهم يعتمد على تقاعد الضمان.

تأكل رواتب التقاعد 5ر4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة فكل متقاعد يكلف أربعة عاملين ليغطوا كلفة تقاعده من خلال الضرائب والرسوم.

كنا نعتقد أن تحويل التقاعد إلى نظام الضمان الاجتماعي سوف يخفف من حدة المشكلة ولكن عدد المتقاعدين على نظام التقاعد المدني والعسكري، ارتفع وكذلك على نظام الضمان الاجتماعي، وعليه فقد أصبحنا شعباً متقاعداً!.

سبب المشكلة أن النسبة الكبرى تحال على التقاعد في أوج نشاطها، أي في الأربعينات والخمسينات من العمر مع ان سن التقاعد في العالم اليوم يبدأ من 65 سنة، خاصة بعد أن ارتفع متوسط العمر في الأردن إلى حوالي 75 سنة مما يعني ان المتقاعد يعيش متقاعداً لمدة تزيد عن ضعف المدة التي عاشها عاملاً ثم يأتي دور الورثة.

وهناك كذبة كبيرة اسمها المعلولية، يحصل عليها كبار المسؤولين والضباط مع أنهـم لا يقعدون في بيوتهم بل يمارسون العمل، أحياناً في جهات حكومية، ويسمح لهم النظام بقبض راتبين من الخزينة فيكون الشخص متقاعداً وليس متقاعداً في الوقت ذاته!.

الذين يكتبون أنظمة التقاعد هم على أبواب التقاعد، ولهم مصلحة في زيادة الحقوق وكسب الشعبية.

يقال عادة أن المتقاعد أفنى عمره في خدمة الدولة، يا سلام ! كل المواطنين يفنون أعمارهم في خدمة البلد بطرق مختلفـة، ولم تفرض الوظيفة على أحد، بل بالعكس هناك تنافس شديد ولجوء إلى الواسطة للحصول على الوظيفة التي يقبل المواطنون عليها لمصلحتهم الشخصية وليس حباً بخدمة الدولة.

الاستثناء الوحيد والمستحق هو الشهيد الذي يضحي بحياته لحماية الدولة والشعب وتستحق عائلته راتب التقاعد بصرف النظر عن مدة خدمته الفعلية.

الرأي