عمون - قرر القضاء التونسي، الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية اغتيال "شكري بلعيد" القيادي السياسي اليساري (اغتيل في 2013)، إلى 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال مصدر قضائي رفض الافصاح عن هويته، للأناضول إن المحكمة الابتدائية قررت تأجيل القضية ليوم 30 أكتوبر، رافضة كل مطالب الإفراج عن المتهمين.

وفي وقت سابق اليوم، طالب فريق هيئة الدفاع عن "بلعيد"، الذي اغتيل في فبراير/ شباط 2013، بتأجيل جلسة المحاكمة، حتى بداية السنة القضائية الجديدة، وذلك لإعداد أساليب الدفاع، وتوفير بث تلفزيوني للمحاكمة.

وقالت "بسمة بلعيد" أرملة المعارض التونسي، والمتحدثة باسم فريق الدفاع عنه للأناضول، عقب رفع الجلسة الأولى إنهم "تقدموا للمحكمة بطلب التأجيل، لإعداد أساليب الدفاع، إضافة إلى تمسكهم بإذاعة وقائع المحكمة، وبثها عبر التلفزيون، وبتوفير فضاء كبير ضماناً للشفافية والمحاكمة العادلة".

وأضافت أن "الأمر لا يتعلق بقضية عادية وإنما باغتيال سياسي غيّر مسار البلاد خلال السنوات الماضية".

واليوم، بدأت في تونس محاكمة 24 شخصاً، من بين 30 متهماً بالتورط في اغتيال بلعيد، الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد (يساري)، قبل عامين، بينما تجمع العشرات أمام المحكمة، مرددين شعارات مناهضة للإرهاب.

وحضر خلال الجلسة الأولى من المحاكمة، أربعة متهمين فقط هم "محمد علي القاسمي"، و"ماهر العكاري"، و"قيس مشالة"، و"سيف الدين العرفاوي"، فيما رفض 20 متهماً الدخول إلى قاعة المحكمة.

وقتل المعارض "شكري بلعيد" في السادس من فبراير/شباط عام 2013 رمياً بالرصاص أمام منزله، وفجرت عملية اغتياله زلزالاً سياسياً في البلاد.الأناضول