استراتيجية الدولة في معالجة تحدي التطرف وتناميه لدى الشباب في الأردن يغلب عليها الطابع الأمني فقط
تعتقد الدولة بعقلها الأمني والسياسي أن الأيديولوجية مهمة في انتشار التعاطف مع التنظيم لكن الفقر والشعور بفقدان الأمل يمكن أن يكون عاملا أهم خاصة بالنسبة للشباب.

تشكل بعض المحافظات نقاطاً أمنية وسياسية ساخنة بالنظر الى اتساع هذه الظاهرة وتناميها وخصوصا في محافظات متعددة تتسم بالفقر والبطالة والتي تشكل كثافة بشرية هائلة على رقعة جغرافية صغيرة وتشكل أحياء شعبية، لا بل بعض الاحياء تعتبر مناطق مغلقة مثل بعض مناطقها وبعض أجزاء العشائر الأردنية تنافسها و مناطق تعتبر بؤراً ساخنة من حيث انتشار السلاح والمخدرات والتنظيمات وفرق التجنيد لداعش مثلاً ولا داعي لذكرها هنا، وهي نموذج صارخ للإنتشار والتكتل وتليها محافظات متعددة معروفة لعقل الدولة الأمني والسياسي تمثل تحدياً حقيقياً لتنامي التطرف والاقتراب من الفكر الداعشي أو القاعدة والسلفية الجهادية..

ولعل اللافت في الآونة الأخيرة تزايد ظاهرة تجنيد طلبة الجامعات والمعاهد العلمية وإكتشاف خلايا منظمة للتجنيد والتنظيم بوسائل متعددة مثل حلقات الذكر أو استخدام المال لاستغلال تنامي حالة الفقر والبطالة الآخذة بالانتشار أو فرق التجنيد الطلابية وعندما "تستمع" إليهم والكثير من القصص عن شبان ساخطين سافروا إلى سوريا، تجد أن هؤلاء هم شبان لم يتلقوا تعليما عاليا وبدون وظائف ولا شيء يخافون عليه، فأي راتب يحصلون عليه من داعش سيكون أحسن مما يحصلون عليه في بلادهم.

استراتيجية الدولة في تحدي التطرف وتناميه لدى الشباب في الأردن يغلب عليها الطابع الأمني فقط واللجوء الى محاكمتهم واعتقالهم وهذا في الحقيقة يكسبهم مساحة كبيرة للتعاطف وخصوصا في ظل تجاهلهم وتنامي الفقر والبطالة والأخطر فقدان الثقة بمفهوم الدولة إلا بالقوة وغياب دور المؤسسات الشبابية والثقافية والدينية ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، فالمتابع لاستراتيجية الدولة في التعامل مع الشباب يلاحظ تغييب هذه المؤسسات ونجد أن النظرة ما زالت قاصرة وتقوم على تجاهل هذا الملف وإختزالها بالحالة الرياضية أو عاجزة عن تطوير أدواتها وإعادة إنتاجها وإجترار الأدوات والخطط التقليدية والقيادات التقليدية وهذه الأدوات لنا وقفة معها:

إستراتيجية شبابية جديدة تقوم على الوقوف على هذه التحديات واهمها:

1- التحدي الجيوسياسي وضعف الوعي لدى الشباب: لا شك أن الظرف السياسي والاجتماعي والاقليمي خلق حالة
من الإحباط وفقدان الثقة بين الدولة ومؤسساتها والشباب وهذا يحتاج الى حزمة من البرامج الإنفتاحية والتوعوية والتواصل مع الشباب في الميدان لمعالجة هذه التحديات الناجمة عن الظروف الإقليمية والمحلية والدولية وتفشي الفقر والبطالة وغياب خطاب الدولة الواعي الوطني المواكب لهذه التحديات والوقوف عندها وعدم ترك الشباب عرضة للتشويش والاستقطاب من أصحاب الأجندات والأفكار ذات الأجندة من أهمها:

- حالة غياب الوعي الفكري والثقافي والسياسي لمفاهيم الديمقراطية والدولة المدنية والتعددية وأحيانا عدم الإيمان بها وهذا ما أصطلح على تسميته بقوى الشد العكسي من داخل الدولة أو من خارجها وحتى مؤسسات المجتمع المدني والاعلامية لتعارض ذلك مع مصالحها او دوافع المناكفة او عدم الايمان بمفاهيم دولة القانون والمؤسسات.

2- الظروف الاقليمية والجيو سياسية التي شكلت مبررا للكثير لاجهاض اية مبادرة او فكرة إصلاحية نتيجة الحروب والازمات الاقليمية وغيرها.

3- حالة انعدام الثقة بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية والحزبية والدولة مما خلق تضاربا وصراعا إنعكس بشكل مباشر على نضوج تجربة التطرف والشباب.

4- تجارب المجالس النيابية الضعيفة بالأداء باستثناء 89 مما خلق موقفا سلبيا من تجربة العمل السياسي والبرلماني او مبدا تداول السلطة وخلق حالة إحباط من المشاركة السياسية بمختلف أشكالها.

5- التشريعات الناظمة للعمل السياسي من قانون انتخاب واحزاب واجتماعات ومطبوعات مما شكل قيدا على نجاح
ونضج البيئة الحاضنة للعمل السياسي الناتجة عن عدم استقرارها والصراع من كل جهة على تفصيلها بما يتفق مع
مصالحه الحزبية أو العشائرية أوالمناطقية.

6- غياب المبادرات المجتمعية والحزبية او ما يسمى قوى الضغط او لوبيات ضاغطة وتميز العمل السياسي التطوعي والاجنماعي بالتشتت والتبعثر وغياب البوصلة.

7- عدم اعطاء الشباب فرصتهم الحقيقية في المشاركة في صنع القرار والتعامل مع قضاياهم.

8- تردي الوضع الاقتصادي وتفشي الفقر والبطالة مما اوجد أولوية الظرف الاقتصادي مقدمة على اية أجندات
ومبادرات سياسية أخرى.

9- غياب البيئات الحاضنة للعمل الشبابي واستيعاب الشباب المبادر والمبدع في اخذ فرصهم ورعايتهم.

10- تردي العملية التعليمية والاكاديمية داخل المدارس والجامعات مما خلق بيئة تقوم على الهويات الفرعية
وغياب الهوية الجامعة وأصبحت مصدرا لتفشي العنف والتطرف الفكري والاجتماعي والديني وغيرها مما انعكس
على المجتمع فبدلا من ان تكون الجامعات بيئات تنوير وثقافة اصبحت مصدرا لتصدير العنف والازمات والامراض
المجتمعية.

11- عدم تجديد القيادات السياسية والفكرية سواءا لدى الدولة أو القوى الحزبية مما خلق حالة احباط لدى الشباب وفقدانهم الامل بالتعبير من خلال أخذ فرصهم القيادية الى التعبير عن الذات من خلال العنف والتطرف والنزعات الفرعية.

13- لا شك ان الحل يبدأ ببناء حياة حزبية سليمة من خلال قانون انتخابات توافقي وقانون احزاب ديمقراطي
وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة ومحاربة الهويات الفرعية وهذا يحتاج الى إستراتيجيةوطنية شاملة.غياب العدالة في توزيع مكتسبات التنمية وخصوصا في الاطراف وانتشار الفساد المالي والاداري لدى القطاع العام
والخاص بمختلف اشكاله.

14- غياب المؤسسية والتخطيط الاستراتيحي مما يجعل تقلب السياسات وارتباطها بالاشخاص وغياب البرامجية لدى الحكومات والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.
.