ظهرت في الأونة الأخيرة قضايا خلافية متعددة ومن اهمها ما يتعلق ببيوعات مجموعة من الاراضي الاردنية ذات الاستثمار العالي ، وعندما نقرأ التعليقات المتعلقة بذلك من خلال المواقع الالكترونية او من خلال احاديث الناس والجلسات العامة تسمع العجب العجاب في هذه الاحاديث وكلا يدلي بدلوه دون اي علم او دراية وظهور كثير من الاشاعات حول ذلك .

وارى انه كان الاجدر بالحكومة ان تكون اكثر شفافية وصراحة في طرحها ، خاصة انها صاحبة الوصاية والولاية القانونية وان توضح للمواطن الاردني ما يدور حول ذلك كونه لا يوجد دخان بدون نار ، ومع وجود هذا التوسع والتطور الاعلامي في الصحافة الورقية والالكترونية والفضائيات بحيث يستطيع الفرد ان يعرف ما يدور في العالم من خلال وكالات الانباء العالمية دون الحاجة الى وكالة انباء معينة ، ولهذا فان على صاحب الشأن عندما يرغب بتقديم ايضاح حول موضوع ما الواجب ان تكون هنالك مصداقية في هذه المعلومات دون الحاجة الى تضليل المواطن الاردني وترك المجال امام اصحاب الطابور الخامس باطلاق الاشاعات على جزافها مما يضر بالتالي في القرار السياسي والاداري ومصلحة الدولة الاردنية .

ولهذا على الحكومة ان تعرف اننا كمواطنين في الاردن بأننا في القرن الواحد والعشرين وليس في خمسينيات وستينيات القرن الماضي حيث الجهل والفقر ونقص المعلومة ، فعلى اصحاب القرار ان يتعاملوا مع شعب يشكل ما نسبتة الكبيرة من اعمارهم اقل من سن الثلاثين وانهم من اكثر مواطني الوطن العربي تعليما وثقافة واننا في عصر الثورة المعلوماتية والتكنولوجية والانترنت ، وبالتالي كنصيحة اخوية للحكومة الموقرة ان تقوم بعقد دورات تدريبية تطويرية لبعض المسؤولين فيها تتعلق بكيفية التعامل مع وسائل الاعلام وما هي الآلية المناسبة خلال اجراء المقابلات بكافة انواعها واشكالها منذ بداية المقابلة وحتى نهايتها وذلك تلافياً للارباك الذي يكون ظاهراً على بعضهم اثناء اجراء المقابلة .

ولذا فان موضوع البيوعات لهذه الاراضي وقضية الاستثمار بها تشكل بحد ذاتها مسألة شائكة في دلالاتها ومضمونها واعان الله الحكومة على كيفية الخروج منها بشكل يحقق مصالح كافة الاطراف المتعلقة بها ، وبالرغم من اننا مع التطور والتوسع العمراني والاقتصادي للاردن بحيث لا يقتصر هذا التطوير والاستثمار العقاري على اراضي ومناطق امانة عمان الكبرى التي ضاقت ضرعا واشباعا بكافة انواع الازدحامات المتنوعة في مناطقها من اسكانات وابراج ومشاريع اقتصادية وتنموية وازدحامات مرورية وغيرها وكأن الاردن عمان فقط ، وانما لا بد ان هذا التوسع والزحف العمراني والاقتصادي ان يشمل باقي مناطق المملكة بحيث يحقق هذا الاستثمار النفع على كافة مناطق المملكة تماشيا مع مبدأ العدالة في توزيع الثروات ولهذا عندما ظهر هذا التطور والاستثمار العقاري في الاردن بالسنوات الاخيرة بمليارات الدنانير فان على الدولة ان تضع آلية مناسبة لذلك من خلال دائرة تشجيع الاستثمار كفكرة على كيفية توفير البدائل التي تساعد على النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية والعيش الكريم للمواطن الاردني اينما تواجد في هذا الوطن دون ان تذهب هذه المليارات الى اصحاب الجيوب المثقوبه التي لا تمتلىء مهما وضعت بها من اموال الشعب الكحيان ورغم تحفظي في موضوع هذه البيوعات الا انني لا ارغب ان اثيرها في نهاية مقالتي هذه .

bsakarneh@yahoo.com