تفترض وثيقة الأردن 2025 تراجع معدل البطالة الى 9% مع نهاية السنوات العشر المقبلة.
الوصول الى هذه النسبة ممكن لو كانت الخطط والبرامج تسير وسط ظروف طبيعية , لكنها ليست كذلك! لكن حتى نكون أكثر تفاؤلا سنتجرع الأمل ونقول أنها ممكنة حتى في ظل أسوأ الظروف بيد أن سؤالنا يبقى عن خطط وبرامج تحقيق هذا الهدف ؟, هل هي برامج وزارة العمل أم إطلاق إستثمارات جديدة أم خلق وظائف في القطاع العام؟.
كل ما سبق من الحلول مطروح لكن الخطة الوحيدة المعلنة أو المعروفة وهي قيد التطبيق هي خطة وزارة العمل , تحت عنوان مشروع التشغيل والتدريب بمعنى التدريب خلال العمل وهي الخطة التي أطلقت لا بل وفرت فرص عمل ناهزت حتى الأن 200 الف وظيفة.
في تقدير حجم القوى العاملة في القطاعين العام والخاص هناك إحصائيتان الأولى رفعتها الى 6ر1 مليون يد عاملة والثانية بلغت بها 4ر1 مليون.
بحسب كلا الاحصائيتين فإن حجم قوة العمل الفعلية الى عدد السكان باعتبار أن غير القادرين على العمل من السكان هم من الأطفال وكبار السن تشكل بين 25 و27 % من عدد السكان البالغ وفق أخر تعداد (6,249,000) مليون نسمة وبذلك فأن البطالة عددا على أساس أن نسبتها الى القوى العاملة 5ر12 % كما في الإحصائيتين تبلغ بين 200 ألف و175 ألفا.
خطة الوزارة لا تطرح فقط فرص عمل متوفرة بل انها قد شغلت , يجب أن يكون معدل البطالة صفر بالمئة !! لكن الأمر بالتأكيد ليس كذلك , فلا البطالة بهذا الحجم ولا فرص العمل المتاحة كذلك لكنها الإحصائيات التي تتوفر من مصدر علمي وحيد غير قابل للشك ليس لدقته المفترضة بل لعدم توفر البديل أيضا.
ما علينا.. فمن وحي الإحصاءات السابقة أيضا كنا لاحظنا في الأرقام التي تطلقها وزارة العمل في برامجها مبالغة ليس لأن الوزارة غير قادرة على توفير هذه الفرص بل إنها موجودة والا ما تفسير وجود نصف مليون عامل وافد مرخص وربما مثلهم غير مرخص إضافة الى مئات الألاف من السوريين وكلهم يشغلون ذات المهن التي تطرحها الوزارة لتكون في متناول يد الأردنيين.
هذه الفرص موجودة وطرحها والحديث عنها لا ينقصه المصداقية , لكن ما هو مدار بحث وسؤال كان دائما يتعلق في شغلها فعلا من قبل الأردنيين وعن مدى الالتزام بها من جانبهم وهي الإحصائيات التي تعلنها وتصر عليها الجهات المعنية باعتبارها حقائق مسلم بها.

الرأي