في ظل وجود مبالغ مرصودة محولة لحساب الخزينة الاردنية وسداد السعودية كامل حصتها في المنحة الخليجية منذ عام 2012 ونسبة كبيرة من حصة الدول الاخرى عدا قطر, صار واجباً ونحن على ابواب عام 2016 ان نعرف سبب صرف 37% فقط من المبالغ الملتزم بها بعد خصم حصة قطر البالغة 1.250 مليار دولار امريكي اي ان ما تم صرفه هو 1.381 مليار دولار وقد انقضى تقريبا 75% من الوقت الذي يتوجب فيه الاستفادة من المنحة.

ما هي الاسباب الحقيقية لعدم وضع هذه المبالغ في مشاريع؟! رغم حاجتنا الشديدة لمثل هذه الكيانات الاقتصادية فالانفاق الراسمالي هو ما نعول عليه لسد الفجوة الناجمة عن عزوف القطاعيين العام والخاص عن ايجاد وظائف للاردنيين.

هل هناك تقصير حكومي في انجاز المشاريع المقدمة؟ ام ان البيروقراطية والروتين والترهل الاداري لدى الحكومة والصناديق المانحة على السواء هي احد الاسباب؟ ولماذا لايتم علاج هذا الخلل اذا كان حكومياً والتفاوض لتسهيل الاجراءات في الصناديق اذا كانت هي السبب ؟.

نحن بحاجة لتحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو لنصل الى التوازن بعد الزيادة المهولة بعدد السكان وزيادة معدلات التضخم ونحمد الله ان اسعار النفط لظروف سياسية انخفضت بشكل دراماتيكي ساعد في تخفيض العجز في الميزان التجاري.

وعليه يجب ان تعمل الحكومة على تنفيذ المشاريع التي وافقت عليها صناديق المنحة بالسرعة الممكنة لزيادة منفعة الاقتصاد الاردني في هذه الفترة الحرجة اذا ان تأخير المشروع رغم الحاجة الماسة له سيقلل من قيمته واذا كان تأخير الدفع هو السبب فلماذا لا يصار الى ايجاد متعهدين لديهم الملاءة المالية والقدرة المادية على تنفيذ المشاريع والانتظار لحين صرف المستحقات وان يكون هناك بنوك لتمويل الفواتير المستحقة لحين السداد اما ان تبقى المشاريع تنتظر لتفقد قيمتها تدريجياً وتفقد اهميتها بالتبعية فهو امر غير مقبول.

ان معالجة الفقر والبطالة يجب ان تكون اولوية والشغل الشاغل للحكومة ويجب ان تستفيد المملكة من الوضع الملتهب في دول الجوار والاستقرار الامني الذي يتمتع به الاردن لتوطين الاستثمارات وجلب المستثمرين من أصحاب رؤوس الاموال الوطنية وتوفر لهم مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتلغي كافة الاعمال الورقية والتراخيص التي تستهلك وقت وجهد المستثمر وان يقتصر دور الحكومة على التوثيق لا منح الاذن بالاستثمار نحن بحاجة لكل اشكال المشاريع لتأمين فرص عمل ضرورية لرفد الاقتصاد بالقيمة المضافة اللازمة لضمان الاستمرارية بعد ان تفاقمت معدلات البطالة بين الشباب بهذه الصورة المقلقة.