يمر الإقليم بظروف اسثنائية ونحن نعيش في قلب اللهب السياسي والإقتصادي والإجتماعي شئنا أم أبينا وتحتاج الدولة بكافة مفاصلها حالة من الإستعداد بكافة المناحي لما هو قادم.

ولعل ذلك يقتضي منا جميعا إعادة النظر في مختلف أدوات العمل السياسي والإقتصادي والإجتماعي والإقتصادي ، ولا يكفي الإتكاء على دور المؤسسة العسكرية والأمنية في التصدي لهذه التحديات، فعقل الدولة يحتاج الى اعادة هيكلة وبناء بما يتلائم مع المرحلة القادمة، من حكومة ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات أهلية وغيرها.

ولعل المنطق والحاجة يقول بأننا نعيش حالة جمود سياسي وترقب غير إيجابي وخصوصا في العلاقة مع المواطن والشباب في المحافظات، وللمباشرة والتحديد فإن الأردن يحتاج الى أدوات جديدة فاعلة تساند الجهد الملكي من خلال تمتين الجبهة الداخلية وتمتين العلاقة مع المحافظات وإحداث أثر ملموس في حياة المواطن وهذا يقتضي :

- تجديد أدوات الحكم بشخصيات لها حضور إقليمي ودولي تساند الملك في رؤيته وهناك من الشخصيات الرزينة والأمنية ممن أثبتت جدارتها وقدراتها من المؤسسة الأمنية والعسكرية ولها حضور دولي تمتلك الحزم والخبرة والقبول والخبرة الدبلوماسية والأمنية وهي مطلعة على أدق التفاصيل ربما تحتاج الى إعطائها فرصة حقيقيية في إدارة الدولة.

- إعادة بناء العلاقة مع المحافظات من خلال شخصيات وطنية قادرة على تمتين الجبهة الداخلية وفتح قنوت الحوار وتبريد الجبهة الداخلية بمختلف القطاعات.

- إعادة بناء الثقة بمؤسسة مجلس النواب والأمة ليكون حلقة صلة حقيقية مع المواطن ومحط ثقته وقناعته بعيدا عن لغة الإنشاء والوعود.

اعادة هيكلة المؤسسات الثقافية والشبابية والدينية ضمن إستراتيجية متكاملة تصب في مصلحة إستراتيجية الدولة في محاربة الإرهاب والتطرف الذي –للإسف يتنامى بشدة – ويقوم العبء على المؤسسة الأمنية وحدها دون أدوار رديفة من باقي مؤسسات الدولة وأدواتها وهذا لا شك لا يكفي للتعامل مع التحدي الكبير الموجود والقادم ولنا في تجربة مؤسسات العمل الشبابي خير مثال على غياب تناغمها مع التحديات الحقيقية للدولة أما الشباب فلا لا بد من إعادة تقييم المواقف والأدوات ومنهجية التفكير العاملة مع قطاع الشباب بمزيد من العمق بعيداعن الكلشيهات التقليدية والمفردات المكرورة.

فالشباب اليوم يتحدثون بلغة عصرية متجددة ومتطورة، ومصادر المعرفة والمعلومة لم تعد تقتصر على الأدوات التقليدية، وهم بحاجة الى أدوات متطورة وإعادة هيكلة ما هو قائم من مؤسسات ومبادرات وتفعيل كافة أدوات الدولة بطريقة حضارية وبلغة ميدانية والأهم تقديم النماذج الشبابية القيادية التي تلامس الواقع وتنتقل الى الميدان بعيدا عن فنادق الخمس نجوم والوصول الى القرى والبوادي والمخيمات والمؤسسات التعليمية والتعليم التقني من خلال نماذج فعالة وشابة قيادية لتقديم الخطاب الوطني المعتدل والفكر التنويري بشكل مباشر وغير مباشر وإستثمار الإعلام الإجتماعي الحديث بلغة حضارية تعيد بناءالمفاهيم والقيم ومعاني الإعتدال ورسالة عمان وأخطار التطرف بكافة أشكاله والعنف بجل صوره، وهذا بتقديري لا يمكن أن يتم بثقافة التمويل الدولي البحت ولغة المؤتمرات، لنعترف أن كثير من المؤسسات المانحة تقدم نماذج سلبية حول المفاهيم الوطنية والدينية وقيمنا العربية والإسلامية الحضارية وهي تمارس الضخ الهائل للأموال بقصد أو دون قصد دون رقابة أو توازن وطني وللأسف الكثير من المؤسسات الوطنية تحمل هذه البرامج للمحافظات دون تقييم حقيقي لأثرها المباشر وتشكل إختراقا غير مدروس لمجتمعاتنا وهذا يحتاج الى وقفة جادة من أصحاب القرار بمختلف المستويات.

هناك كثير من الأفكار ولكن تحتاج الى قرار سياسي بإستثمار الشباب في هذا المشروع الوطني والإيمان بأهمية دور الشباب في القيام بمسؤولياتهم ولكن القاعدة الأساسية أن الشباب يحتاجوا الى ثقافة الشباب ولغتهم والإبتعاد عن الأساليب البالية والتقليدية، ويحتاج الى التعامل معه كأولوية وطنية وضرورة حتمية للمصلحة العليا للدولة الأردنية.

ولنا في باقي مؤسسات الدولة أمثلة عديدة يطول الحديث عنها وأخيرا ربما تقتقضي الظروف الإستثنائية إعلان حالة الطوارئ الجزئي لأقليم الشمال أو إعلان حالة الطوارئ العامة وهذا يحتم أن يكون هناك تحضير وتمهيد من خلال الخروج من حالة الجمود السياسي والإجتماعي والإقتصادي بقيادة سيد البلاد حفظه الله ورعاه