عمون - وقعت الحكومة الاردنية مع المعهد الديمقراطي الوطني (ان دي اي ) اليوم الاربعاء في وزارة العدل ، اتفاقية تعاون لدعم وتعزيز منظومة حقوق الانسان ومسيرة الاصلاح السياسي والديمقراطي.

ووقع الاتفاقية عن الحكومة المنسق الحكومي لحقوق الانسان الدكتور باسل الطراونة والمدير المقيم الاول للمعهد الوطني الديمقراطي أريانيت شيهو ، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني.

وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان وحرياته الاساسية وتنفيذ برامج بناء القدرات ورفع الوعي العام بقضايا حقوق الانسان وتطوير وتفعيل آليات التواصل مع مختلف الشركاء المعنيين وتعزيز النهج التشاركي والشمولي عند وضع السياسات واعداد خطط العمل وتنفيذها بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في عملية صنع القرار ، اضافة الى تشجيعهم بالمشاركة في اتخاذ القرارات التي تمس مختلف جوانب حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال أريانيت شيهو ،خلال توقيع الاتفاقية، ان الاردن الدولة الاولى في منطقة الشرق الاوسط توقع على هذه الاتفاقية مما يعزز منظومة حقوق الانسان لمجتمع مزدهر وديمقراطي ومستمر في تجسيد الاصلاح السياسي والبناء والمتدرج في الاقليم والعالم مع ما تشهده المنطقة باحداث مأساوية ، مشيرا الى المعهد سيحظى بفرصة تقديم الدعم للاردن الدولة التي تعتبر مثالا للديمقراطية وتحافظ على الامن الامان والاستقرارفي ضل الاوضاع الملتهبة بالمنطقة . من جانبه قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان الدكتور باسل الطراونة ، ان هذه الاتفاقية تمثل مدى جدية الحكومة بالتعاون مع افضل الشراكات الدولية لتعزيز مفاهيم حقوق الانسان وتطبيقها بالمعايير الدولية لتكريس النهج الديمقراطي وتحسين حالة حقوق الانسان وتنمية مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان لتعزيزحقوق الانسان على المستوى الوطني والعالمي.

يشار الى ان مجلس الوزراء وافق في 18 من الشهر الماضي على توقيع هذه المذكرة وقرر تفويض المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء بالتوقيع بالنيابة عن الحكومة الاردنية.