عمون - تفاعلت أزمة قطاع الاسكان في المملكة بدخول مجلس النواب على خط الأزمة التي تسببت بها قرارات عشوائية أقرتها امانة عمان مؤخرا وفق مستثمرين.

حيث توعد عدد من النواب وفق مصادر نيابية، باستجواب أمين عمان عبر رئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور بخصوص ما اعتبروه تدميرا ممنهجا لقطاع الاسكان.

وطالما اتكأ أمين عمان عقل بلتاجي على ثغرة تشريعية وقانونية تحول دون مساءلته امام مجلس الامة الا أن بمقدور النواب استجواب الامين عبر رئيس الحكومة وبهذه الحالة يصبح مصير الحكومة رهنا بمصير أحد الموظفين التابيعن لها – اي أمين عمان – .

واعتبر مراقبون ان استجواب الرئيس على خلفية ازمة قطاع الاسكان يضع الحكومة في زاوية حرجة سيما مع تعنت بلتاجي وتحديه للقطاع الذي يدر مئات الملايين بل المليارات على خزينة الدولة، علما ان الرئيس النسور سبق وان دافع دفاعا مستميتا عن قرار تعيين بلتاجي .

وكشفت دراسة أعدها مركز طلال أبو غزالة عن خسارة المملكة استثمارات تقدر بـ 4 مليار دينار، في الوقت الذي يبذل جلالة الملك جهودا مضنية لجذب الاستثمارات من الخارج ، الا ان قرارت عشوائية لموظف برتبة وزير تنسف كل الجهود الملكية بل وتزيد بخلق بيئة طاردة للاستثمارات المحلية ، بحسب المراقبين