في ظل أجواء التعديل الحكومي المرتقب والذي تفيد الإشارات القادمة من قبل النخبة السياسية المقربة جدا بأنه تم وضع خيار التغيير الوزاري جانبا وأن الدكتور البخيت سيستمر على رأس الحكومة الأردنية لا بد وأن أضع على مكتب الرئيس ملف هام آلا وهو ملف التعليم العالي.. فقد بدأت قصة التعليم العالي أشبه ما تكون قصة أكون أو لا أكون ففي منتصف العقد الماضي ومع التوسع الضخم الذي طرأ على مؤسسات التعليم العالي في الأردن خرجت الحكومة آنذاك بفكرة إلغاء الوزارة وإنشاء مجلس أعلى للتعليم العالي وبالفعل تم ذلك وتحول دور الوزارة ليصبح أمانة عامة لذلك المجلس واستمرت هذه التجربة حتى بداية الألفية الجديدة وكانت نتائجها عكسية فبدلا من تحقيق انجازات ملموسة على نوعية التعليم تشرذمت الرؤى وتعددت المرجعيات وصار كل يغني على ليلاه وعندما طلبت القيادة تقييما للوضع القائم آنذاك وجدت بأنه لا بد من إعادة الاعتبار إلى المؤسسة التي تعتبر حاضنة الأجيال وصانعة العلماء ورافد الأمة بالكوادر البشرية المؤهلة القادرة على بناء الوطن وإعلاء البنيان .فجاءت التوجيهات الملكية بإعادة وزارة التعليم العالي وتوريثها تركة مجلس التعليم العالي وفي أول تغيير وزاري تم إسناد الحقيبة إلى معالي وزير التربية والتعليم واستمر الوضع فترة من الزمن ليعود ويتم فصل الوزارتين ويتربع على كرسي الوزارة أحد الأكاديميين الذي ثبت وبالوجه القاطع أنه يصلح لتطوير التعليم العالي في دول أخرى غير الأردن فقبل الوزارة كان يرأس أجد الجامعات في إحدى الدول الشقيقة وبعد الوزارة قرر الاستثمار في مجال التعليم العالي في دولة مجاورة .وكأن بهذا الاستثمار لا يخدم مسيرة التعليم العالي في الأردن بحيث يتم استقطاب الكفاءات الوطنية لتعمل في الخارج . وقبل أن يغادر الدكتور الوزير مكانه في التعليم العالي قام بأول عمل فريد نوعه في مجال التعليم العالي حينما قام بتغيير سبعة رؤساء جامعات حكومية في خطوة لتطوير التعليم العالي وللأسف فإن السبب الحقيقي لهذا التغيير هو عدم قبول ابنه لدراسة الطب في أحد الجامعات مما أدى لخلاف بينه وبين رئيس تلك الجامعة فيقرر الوزير إهداءه استمارة (6) على رأي أشقاءنا المصريين والى جانبه ستة رؤساء آخرين . وعند استقالة الحكومة تعود الوصاية مرة أخرى ويتم إسناد الوزارة إلى وزيرها السابق والذي يعلن أن التعليم العالي يعاني من سقطات لا بد من تقويمها وتبدأ مسيرة جديدة من القرارات الغير مدروسة فعندما يعلن معالي أن هناك ضعفا في الإنتاج العلمي والبحثي في الجامعات الأردنية ثم يأتي قراره بإيقاف جميع المجلات العلمية المحكمة التي تصدر عن الجامعات الأردنية والتي تمثل بعضها مرجعية عالمية للكثير من الباحثين .فمثلا مجلة دراسات التي تصدرها الجامعة الأردنية هي مجلة ذات تاريخ حيث أنها تصدر منذ عام 1973 وتعتبر من المجلات المهمة على المستوى العربي والدولي فعندما يطلب معالي الوزير إيقاف مثل هذه المجلة لصالح مجلات هو نفسه لا يوليها العناية اللازمة . والمطلعون على المشهد عن قرب يعلمون حجم المشكلة التي تسبب فيها هذا القرار في تثبيط البحث العلمي ومحولة إجهاضه فالمؤسسة الناجحة يجب أن تستمر لا أن يتم إنهاء نجاحها . وعندما تقوم إدارة الجامعة بتأجيل هذا الإيقاف لأسباب منطقية وأكاديمية تحارب تلك الإدارة بأنها ضعيفة في المجال الأكاديمي وأن طلبتها لا يحققون نتائج جيدة في امتحان الكفاءة المشكوك في آلياته ومدى فعاليته . أما الجامعات الخاصة فهي قصة أخرى فالجامعات تنقسم إلى قيس ويمن فالجامعات المقربة من الوزارة تأخذ وضعا خاص ففي أحد الجامعات الخاصة في منطقة الشمال مثلا يتم تعيين أربعة عمداء في الجامعة من أصحاب رأس المال في الجامعة فيخبر العميد أساتذة الكلية أن هم يجب أن يطبقوا معاير ملاك الجامعة وأن الذي يخرج عن هذه التعليمات يتم فصله والاستغناء عن خدماته .
إن مؤسسات التعليم العالي هي مؤسسات وطنية مهمة يجب أن تعطى الاهتمام اللازم حيث يعمل في كوادرها الأكاديمية والإدارية ما يفوق 25 ألف عالم وباحث وأستاذ وموظف إداري مؤهل كما وتشكل واحد من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني من خلال أعداد الطلبة العرب والأجانب الذي تستقطبهم كل عام للجلوس على مقاعدها . فمؤسسات بهذا الحجم بحاجة لتخصيص وزير لإدارتها بدلا من إلحاقها إلى وزير لديه حقيبة أخرى لا تقل أهمية عن حقيبة التعليم العالي . وهنا أطلب من دولة الرئيس أتن يقوم باستفتاء يقوده بنفسه حول ما ورد في هذه المقالة وسيجد أن السواد الأعظم من القائمين على التعليم العالي لديهم الهواجس ذاتها................ فهل أنت لها يا دولة الرئيس ؟

a.zzam@ju.edu.jo
الكاتب من الجامعة الأردنية