حدد قانون العمل الأردني قبل أكثر من ربع قرن حداً أدنى للأجور بمبلغ شهري لا يقل عن 100 دينار ، ثم تضاعف المبلغ بعد ذلك للمحافظة على القوة الشرائية للأجر ، مما يعتبر إجراءً حضارياً وهدفه الحيلولة دون استغلال العمال بسبب حاجتهم للعمل بأي أجر.

لكن القانون لم يقرر حداً أقصى لا تتجاوزه الرواتب ، فبقيت السماء هي السقف ، وانتهز كبار المسؤولين في القطاع الخاص الفرصة فقرروا لأنفسهم رواتب خيالية لا تبررها نتائج أعمال الشركات التي يديرونها.

يصل راتب ومزايا رؤساء ومدراء بعض البنوك الأردنية إلى 900 ألف دينار سنوياً ، أي بمعدل 75 ألف دينار شهرياً، حتى عندما يديرون بنوكاً توزع على المساهمين أرباحاً بالقطارة أو يضحكون عليهم بالأسهم المجانية.

هيئة الاوراق المالية قامت بواجبها عندما ألزمت الشركات بالتصريح عن مزايا المدراء في التقرير السنوي لاطلاع المساهمين. لكن المساهمين لا يستطيعون فعل شيء لمنع هذا الغلو.

والواقع أن انعقاد الهيئة العامة للمساهمين سنوياً ليس اكثر من إجراء شكلي للموافقة على ما هو مقرر سلفاً من قبل المجلس الذي يسيطر على نسبة هامة من رأس المال.

ربما كان للبنك المركزي ومراقب الشركات دور في معالجة الحالات الشاذة كجزء من الحاكمية الجيدة، حماية لمصالح وحقوق صغار المساهمين ، وربما كان للحكومة أيضاً دور في التعامل مع هذه الحالات عن طريق النص على معدل مرتفع لضريبة الدخل لا يقل عن 50% على ما يزيد عن 100 ألف دينار من الرواتب السنوية.

إذا لم يكن هذا كافياً فإن الإدارة العليا تعطي أعضاءها في نهاية السنة منحة إضافية يسمونها بونص ليس لها حدود.

لإبقاء قدر من المرونة ، وتقديراً للحالات الخاصة، يمكن أن تصبح الرواتب التي تزيد عن 120 ألف دينار سنوياً، خاضعة لموافقة الجهة الرقابية ، ذات العلاقة، مثل البنك المركزي، ومراقب الشركات، وهيئة الاتصالات ، إلى آخره.

لو كان مدراء البنوك والشركات يتصرفون بأموالهم الخاصة لما جاز لأحد أن يتدخل ولكنهم يمثلون شركات ويتصرفون بأموال المودعين والمساهمين.

الرأي