سبق وأن تحدثت عن أهمية القوائم في حياتي اليومية، إذ أرى أنها تسهل الحياة وتساعد على تنظيمها، وتذكر إن نفعت الذكرى.

سأشارككم اليوم لائحتي لما أعتبره بعضا من المبادئ الملزمة في الحياة السياسية والإدارية، منها:

- وضع مصلحة الوطن على سلم الأولويات كأولوية قصوى ومن دون مساومة.

- مصلحة الوطن تعني مصلحة الشعب من عيش كريم ورخاء وحرية تعبير وحرية عبادة.

- عدم إقامة أية علاقة مشبوهة مع أي طرف خارجي إن كانت مالية أو عقائدية.

- تحمل المسؤولية وبشفافية، من ضمنها عدم التردد بالإعلان عن الذمة المالية.

- رفض أية "هدية" من أي طرف له مصلحة مالية في مشروع حيوي.

- قبل اتخاذ أي قرار متعلق بأي مشروع حيوي، يجب طرح المناقصة أو العطاء بشفافية، واتخاذ القرار على أساس المصلحة العامة من دون أية اعتبارات أخرى.

- عدم خلق أو تفصيل شركات "A la Carte" (حسب الطلب) لتلائم مواصفات مشاريع معينة.

- الكشف بوضوح عن كل معطيات أي مشروع خصخصة أو بيع، وقيمة السعر العادل وسعر البيع لأي من الممتلكات العامة التي يجري التصرف بها.

- احترام عقل المواطن لدى محاولة تبرير المواقف، لأنه في الكثير من الحالات نشعر كمواطنين بأن العذر أقبح من الذنب.

- كثير من المؤسسات الرقابية الأردنية والعربية والعالمية تمطرنا بالأحاديث وورش العمل والإلحاح بالطلب منا الامتثال لأسس الحوكمة الرشيدة للشركات صغيرة كانت أم كبيرة. وبناء عليه، فمن باب أولى أن تمتثل الدولة لهذه الأسس، وبخاصة أن الأردن كان من أوائل من نادى وناضل من أجل الحوكمة الرشيدة والشفافية.

- وبما أننا جئنا على ذكر المؤسسات الرقابية، فعلى أهمية الدور الذي تقوم به في إرشاد أو مساءلة بعض من تدور حول نزاهتهم الظنون أو الشكوك كأشخاص أو شركات أو مؤسسات، لذا فإن المواطن يتشوق لسماع رأي هذه المؤسسات في الإجراءات والصفقات التي تثير هذا الجدل العارم في الشارع الآن ليستمر المواطنون بالشعور الرائع أن مصالحهم في أيد أمينة.(الغد).