تشرفت الاسبوع الماضي ان اكون ضمن كوكبه من رجال الاقتصاد والذين التقاهم جلالة الملك بحضور دولة رئيس الوزراء ورئيس الديوان الملكي ومدير مكتب جلالة الملك ووزير المالية ورئيس هيئة الاوراق المالية ورئيس وحدة الاستثمار في الضمان الاجتماعي؛ كان لقاء متميزاً تحدث فيه جلالة الملك عن دعمه المطلق للاقتصاد واهتمام جلالته بالاستماع الى ذوي الاختصاص لتعزيز ودعم سوق المال الذي يعتبر مرآة الاقتصاد الاردني واستمع جلالته حفظه الله باهتمام للجهات المعنية ودون ملاحظته حول بعض الاقتراحات.

أود هنا ان استعرض ما تمكنت من طرحه خلال اللقاء من افكار آملاً ان اكون قد وفقت في الوقت الذي اتيح لي للحديث ان انقل بعض تطلعاتكم وارائكم بين يدي رأس الدولة وقمة هرمها بعد ان نقلت لجلالته تحيات المستثمرين واعتزازهم بالقيادة الهاشمية وايمانهم بقدرة جلالته على العبور بالاردن الى بر الأمان في محيط ملتهب تحدثت عن تعميق سوق المال عن طريق ادخال ادوات جديدة للسوق وضخ السيولة اللازمة وان اسواق المال تشكل السندات فيها 60% والاسهم 40% بينما السوق الاردني 100% اسهم و 85% من هذه الاسهم هي اسهم بنوك واذا كنا نتحدث عن اقتصاد فيجب ان تكون المؤسسات الاقتصادية هي الاغلبية وليست المالية هذا من جهة ووضحت ان احد اسباب الازمة ان المواقع الاقتصادية يجب ان تترك للاقتصاديين والجوانب المالية للماليين لان هناك رغم تقاطع بعض المصالح الا انها متضاربة في الغالب ومفهوم المالي الذي يعمل لجمع الودائع واعادة اقراضها والاقتصادي الذي يسعى لانشاء المشاريع وفتح الاسواق والمنافسة في الجودة وتعزيز اسواق التصدير وخلق السلع وتعزيز توزان الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

كما تحدثت عن ضرورة انشاء بنوك رئيسية في المحافظات برؤوس اموال متواضعة ليكون هناك بنك تنمية جرش وبنك تنمية الرصيفة وبنك الطفيلة التجاري على ان تدار هذه البنوك بنخب محلية من ابناء المحافظة وتخضع لرقابة البنك المركزي لتفادي عدم منح القروض الا للمشاريع التي تقام في عمان وضواحيها وهكذا بهدف تعزيز التنمية في المحافظات حتى لا تبقى شعارات بلا مضامين؛ وطالبت بعدم تدخل الحكومة في منح تراخيص الاستثمار وان يقتصر دور الحكومة على التوثيق فقط وان يتحمل المستثمر نتاج قراره في قدرته على انتاج سلعة منافسة تستقطب المهتمين وان تكون التراخيص من البلديات فقط باصدار رخص مهن وعلى الجهات الحكومية مراقبة جودة المنتج وتصنيفه وبذلك يفتح المجال للمستشفيات والجامعات والبنوك والمصانع على ان يتم تصنيف المشاريع كما تصنف الفنادق والمطاعم حسب نوعية الخدمة وان يفتح المجال للتعليم العالي المسائي لمن يريد ان يعمل ويرفع سويته الاكاديمية.

كما وطرحت تفعيل قانون الاعسار بهدف حماية الشركات المتعثرة بسبب نقص السيولة مع امتلاكها للاصول التي تكفل استمراريتها ونجاحها وان يصار الى تصفية الشركات التي يجب تصفيتها حتى لايصار الى استنزاف المستثمرين في هذه الشركات برواتب مجالس ادارة وهمية لا هم لها الا الحصول على الرواتب.

وتطرقت الى الخلل الكبير في تعيين اعضاء مجالس الادارة في القطاعين العام والخاص لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المستثمرين في هذه الشركات مع وجوب تحديد الحد الاعلي للرواتب والمكافئات التي يجب ان يحصل عليها رؤساء واعضاء مجالس الادارة.

ورفضت بشده تقديم الاردن كبلد ضعيف وبلا موارد ووضحت ان لدينا من الموارد اكثر من دول كثيرة ووضحت ان المشكلة في هدر هذه الموارد و في عدم استغلالها الاستغلال اللازم مع وفرة عناصر الانتاج من ارض ورأس مال وايدي عاملة والسبب هو فقر السياسات الاقتصادية التي تستخدم بطريقة خاطئة وفي التوقيت الخاطئ.

اتمنى ان اكون قد اوصلت رسالتكم رغم ان هناك اموراً كثيرة كان من الممكن طرحها لو أُتيح لي الوقت الكافي رغم انني كنت اطول المُتحدثين وقتاً وطلب مني رئيس الدائرة الاقتصادية التوقف ولكن جلالة الملك اطال الله عمره قال لي اكمل وكرر الطلب معالي مدير مكتب جلالة الملك ايضاً لانني تجاوزت الوقت المقرر وكان جلالة الملك لديه ارتباط مباشرة بعد الاجتماع حيث دون النقاط وغادر بيمن الله ورعايته.