الديمقراطية ليست وثناً يُعبد، وهي في جوهرها وسيلة لضمان الحرية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والروحية، وبذلك فإن ما لا يضمن ذلك لا يمكن أن يسمى نظاماً ديمقراطياً، بمعنى أن الحكم فيها للشعب، وإنما هي نظم سياسية مختلفة، وإن كان بينها خصائص مشتركة، واستناداً إلى ذلك فمن الخطأ إذن تعريف الديمقراطية بأنها النظام الذي تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو غيرهما من الدول الغربية كما يحاول البعض الترويج له، وعليه يكون من حقنا أن نختار ما يحقق المبادئ والقيم السياسية المناسبة لهويتنا وثقافتنا وواقعنا، وبما يحقق الحرية للإنسان كجزء من المجتمع الموحد الهوية والسلطة، وهذا ما يحدده شكل الديمقراطية كمصدر لقوة الفرد والمجتمع.

والديمقراطية منهج حقيقي للتغيير، وطريق صائب يبقي النظام السياسي متماسكاَ وقادراً على التعاطي مع المستجدات، وعاملاً حيوياً للعطاء المستمر ، فان أية منظومة من القوانين الناظمة للحياة السياسية يجب ان تنسجم مع ذلك، وعلى رأسها قانونا الانتخاب والاحزاب، ومن ثم قانونا البلديات واللامركزية ونظام جديد للتقسيمات الادارية وقوانين جديدة تنظم سير الاجتماعات العامة ومنظومة قوانين للسلطة الرابعة الامبرطورية الاعلامية، فالسلطة البرلمانية عبر اداة تبادل الحكومات تحققها قوانين قادرة على الاستجابة للتطلعات الشعبية وهي ان افرغت من مضامينها الحقيقية تبقى اوثاناً نتطلع اليها ولا تحقق لنا شيئاً يمكن تسجيله كاضافة نوعية للديمقراطية الاردنية الناشئة.

وهنا فان ثقافة ديمقراطية جديدة ستسود، وممارسة عملية تجعل الشعب يختار ممثليه في البرلمان عبر الانتخابات، واختيار من يتبادل الحكومات وخضوع الأقلية لرأي الأغلبية، وهذا سيحقق احترام حرية الرأي والتعبير والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية بين المواطنين من مختلف القوميات والأعراق والأديان والطوائف، فالديمقراطية الحقيقية أن يختار الشعب فعلاً من يتبادل الحكومات، وما عدا ذلك وهم، فهل قانون اللامركزية الفارغ من مضمونه وجوهره يحقق ذلك، وما رشح من معلومات عن قانون الانتخاب يحقق ذلك؟، اعتقد ان ذلك وهم فهي قوانين فارغة من محتواها ، ونحن في وقت عصيب تفشت فيه الافكار الظلامية والطائفية وبحاجه الى منهج ديمقراطي جديد خلاق، يتجاوز ازمة الافكار التقليدية السائده الى فضاء ديمقراطي ومفاهيم جديده للحرية المنشودة عبر قوانين تحقق اعلى نسب المشاركة.

إن الديمقراطية التي نريدها ضمن هذا المنهج النقدي هي الديمقراطية البرلمانية حيث يتم فيها اختيار الافضل عبر قوانين تقدمية تأخذ فيها الاحزاب البرامجية سبق القصب وهو شكل متقدم من أشكال الممارسة السياسية و الاجتماعية، وتعبير عن التطور الحضاري والثقافي للمجتمع، وهي لا تقوم على مبدأ تقديس الأفراد، أو تقديس سلطتهم، وأحقية هذا أو ذاك بتمثيل الشعب دون غيره، بل هي تقيم وزنا فقط للمؤسسية المتمثلة بالاحزاب البرامجية الوطنية القابلة للتجدد والتطور، والكفاءة والقدرة على تمثيل مصالح الشعب، فالديمقراطية الحقيقية هي التي توفر كل الحقوق وليس بعضها، كما توفر الحريات السياسية والمدنية للشعب،وما دمنا نتحدث عن تغيير في المفاهيم ، فلا بد للمجتمع الساعي نحو الديمقراطية التي نتحدث عنها من نظرية سياسية تحدد له الطريق الذي يحقق فيه الديمقراطية المنشودة، وتشكل النظرية السياسية الجديدة أساساً للعمل الديمقراطي في النموذج الاردني المنشود كما عبر عنه صاحب الجلالة الملك في اوراقه النقاشية الخمس.

والتغيير الجذري مرتبط بالتخطيط الإستراتيجي الذي يمس جميع جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وينتقل بها مرة واحدة نحو الهيكل الجديد الذي ينسجم والحرية الحقيقية وتشبع فيه الحاجات وتتحقق الديمقراطية بأبهى صورها، فالأمر يتعلق بتغيير المجتمع ،وتغيير المفاهيم وشكل الأنشطة السياسية والاقتصادية ومفهوم المشاركة ودور الشباب والمرأة فيها، لأن الديمقراطية ليست عملاً مؤقتاً بل صيرورة للحركة البشرية في التاريخ، وهذا يتطلب من الجماهير الوعي واليقظة المستمرة، وعدم التغافل والتسليم بالمفاهيم الرجعية ،والتسلح بفقه سياسي علمي يلغي المنهج التجهيلي التقليدي القائم على افكار بالية ومفاهيم التجزئة . ونقول لا حاجة بنا للعودة إلى الوراء وتكرار الحديث عن الأنظمة التقليدية وفكرها الشمولي، فالواقع المعاش أثبت أنَ تطورها هجين وفشلها محقق، هذا ما توصل إليه منظريها ، وأنَ الحل في الديمقراطية الاجتماعية المتطورة حلاً لأزمة الديمقراطية ، فقد أفرزت الأفكار التقليدية مؤسسات حكم لا تقبل التعددية، وكانت تلك هي بداية التقليد الاحتكاري الذي سيطبع مؤسسات الحكم، سواء كان جمهورياً أو ملكياً أو قبلياً عشائرياً، إنه طابع الاستحواذ المزمن على السلطة لكل من يتمكن من القبض على مفاتيحها، والتربع على عرشها، من دون كل الآخرين، وهذا التقليد سوف يلازم مختلف التكوينات السياسية وأشباهها التي ستتوالد.

لقد عملت سياسة الغرب بقيادة أمريكا على ترسيخ قاعدة أولى في إستراتيجيتها قائمة على بذل كل جهد للتدخل في مختلف الشؤون العامة للكيانات العربية الناشئة، و ذلك من أجل الحيلولة ما أمكنها من وصول الأفكار الديمقراطية الحقيقية إلى القواعد الجماهيرية، بما لم يعد بالإمكان التمييز في البنى الأصلية ما بين الدول القبلية ودول الجمهوريات الليبرالية، أو السائرة على هذه الطريق، حسب المنهج الاقتصادي الحر.
فالمضامين واضحة جداً , والسلطة السياسية كمفهوم ترسم علاقة غير متساوية لأن النظرية الحديثة تطبق مفهوم السلطة بشكل واسع , والسعي وراء السلطة فيها لا يقتصر على الأفراد وحدهم ، بل لا تتميز بها الطبقات ولا المذاهب ولا الأحزاب ، وإنما هي تخص الأمم والدول تبحث عن سيطرة مماثلة على الآخرين , وذلك في الحقيقة هو إجهاض للديمقراطية وغيابها.

من هنا فإن المبادئ الأساسية التي تقوم عليها فكرة الديمقراطية الاردنية النموذج الذي نريد هو في التطبيق الفعلي لاوراق الملك النقاشية عبر خارطة طريق اصلاحية لمنظمومة القوانين الناظمة للحياة السياسية وتعديلات دستورية تنسجم معها وهذا هو جوهر المشكلة ، فما يقدم لنا قوانين افرغت من مضامينها وضيعت جهد سنوات من العمل والفكر لتطوير النموذج الديمقراطي للتغيير.