بعدما انتقل ملف قانون المطبوعات والنشر الى حوزة مجلس الاعيان فان الامل الان اصبح معقودا على مجلس الملك في رده او اجراء تغيرات جوهرية يرفع فيها عقوبة الحبس عن الصحفيين و«ضبط» الغرامات المالية المغلظة والتي لا تهدف سوى ضغط الحريات وكبتها.والمعروف ان مجلس الملك يحوي العقلاء من الاردنيين الذين يشهد لهم بحسن السلوك ونظافة اليد وعمق التفكير.
والاعيان عادة هم من رؤساء الوزراء او وزراء كرمهم الملك وادخلهم في مجلسه ليكونوا من خيرة الاردنيين والذين يعرفون بشكل جيد ما تحتاجه البلاد والعباد.
فقرارات مجلس الاعيان دائما تأتي بصيغة خاصة يستشف منها انها اردنية الهوى والوطن وتخدم مصالح المواطنين سواء كانت هذه القوانين والتشريعات جديدة او تحتاج الى تعديل.
لم يكن يوما مجلس الملك محتارا في قانون يعرض عليه فسمة اصحاب المجلس دائما هي الحكمة والتوازن في اصدار التشريعات لطبيعة هؤلاء الاعيان والذين لهم خبرة طويلة في مجال العمل العام جعلتهم يصبحون اصحاب معرفة في كل الامور ولديهم تجارب طويلة تجعلهم الاكثر قدرة على الحكم ووضعها في نصابها الصحيح.
ويعلق الصحفيون الامال على مجلس الاعيان ليكونوا عاقلين وعقلانيين في موضوع قانون المطبوعات والنشر والذي اذا ما اقر بطريقته الحالية التي اجازها مجلس النواب فسوف يضر بسمعة الاردن عالميا وخاصة ان كثيرا من الدول العربية الان تحاول نسخ التجربة الاردنية في الديمقراطية والحرية.
فلا يعقل ان يكون جلالة الملك يروج الاردن عالميا ويقنع المستثمرين في كافة انحاء العالم بالدخول الى الاردن ومشاهدة قوانينه وفرصه فيما هناك قانونا مهترءا ومفلسا يحبس الصحفيين لانهم يعبرون عن ارائهم هذا الامر يستدعي من الاعيان والذين هم الاقدر على رصد تحركات الملك وفهم رسائله التي لطالما ارسلها وقالها بانه يريد لحرية الصحافة ان يكون سقفها السماء ويكونوا على مستوي المسؤولية ويتمعنوا جيدا في مصلحة الوطن والذي اصبحت كثير من العيون تنظر اليه بسبب ما اطلقه مجلس النواب من قانون لا يتناسب مع الحداثة والحضارة والاتصالات العالمية فلم يعد هناك شيئا سريا مع وجود السرعة الفائقة والهائلة من التطور في قطاع الاتصالات والاعلام المرئي والالكتروني فأصبح العالم اشبه بقرية صغيرة بفضل التكنولوجيا المتطورة وما حدث في مجال الاعلام، العيون كلها تنظر الى مجلس الملك لكي ينصف الاردن اولا والصحفيين ثانيا والحريات والديمقراطية في اردننا الحبيب والذي اصبح ينافس عالميا في مجال الحريات العامة والنمو الاقتصادي والعلمي ولم يعد بالامكان التراجع للوراء بغض النظر عن الاهداف والمصالح التي لاجلها اقر القانون سيء السمعة والذي اصبح بمجرد ذكره يسبب الاحراج للاردن في كافة المحافل الدولية.