إشارة الحكومة قبل فترة إلى احتمال إصلاح دعم سعر الخبز أثارت موجه عاتية من التعليقات الصحفية غير المقنعة يقول أحد هذه التعليقات: هل انتهت جميع القضايا الاقتصادية في البلد ولم يبقَ سوى دعم الخبز؟ وقد أجاب أحدهم على هذا التساؤل بالقول: هل انتهت جميع قضايا الأردن والأمة العربية ولم يبقَ سوى دعم الخبز حتى يتفرغ له المعلقون؟
ويقول معلق: لماذا الآن، وما هي الحكمة في التوقيت؟ والجواب هو سؤال آخر إذا لم نصلح الخلل الآن فمتى نفعل، وما هو التوقيت المناسب للتخلص من الدعم الشامل الذي لا يستفيد منه المواطنون المستحقون بقدر استفادة الآخرين.
وقارن أحدهم بين دعم الخبز ودعم مهرجان جرش أي أنه يطالب بإلغاء المهرجان السياحي وتحويل مخصصاته لدعم الخبز! وقارن آخر بين ما يوفره إلغاء دعم الخبز وتقديم دعم للملكية الأردنية بضعف المبلغ، وكأن الخطأ الكبير يبرر الخطأ الصغير.
وفي نفس السياق انتقد معلق تخفيض سعر الكهرباء على الفنادق السياحية مع أن دعم الخبز أهم من تشجيع السياحة.
ولم ينسَ أحدهم حض الحكومة على محاربة الفساد لتوفير المال بدلاً من إلغاء دعم الخبز، وكأن الحكومة أمام خيارين فإما محاربة الفساد وإما إصلاح الدعم ولا تستطيع العمل بالاتجاهين في نفس الوقت.
ولاحظ أحد المعلقين أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة لتوفير المال مثل تحرير أسعار المحروقات ولكن المديونية ارتفعت، وكأن التوفير في أحد أبواب النفقات هو الذي رفع المديونية، مع أنها ستكون أعلى لولا التوفير.
وأخيراً شكك معلقون باستمرارية الدعم النقدي وضربوا مثالاً بدعم المحروقات الذي لم يستمر سوى أقل من سنتين، ويعتقد هؤلاء أن الدعم يجب أن يكون مؤبداً حتى لو زالت أسبابه وليس مجرد مظلة للمرحلة الانتقالية.
اقتصاديات الخبز غريبة، فالطـحين يكلف 350 ديناراً للطن، وتبيعه الحكومة للمخابز بأقل من 15% من الكلفة، لتقوم المخابز ببيعه للمواطنين والمقيمين بأقل من نصف الكلفة النهائية.
التعليقات الشعبوية استعانت بمفردات حساسة ومثيرة مثل: قوت المواطن، وجيب المواطن، وسوء الوضع الاقتصادي، وغلاء المعيشة، وما إلى ذلك للتلاعب بالعواطف بدلاً من مخاطبة العقول.

الرأي