قبل أسبوع من الآن، وفي مقالة في هذه الزاوية بالذات، نُشرت تحت عنوان «طوفان الأسئلة والتساؤلات»، حذرنا من مغبة غياب «الرواية الرسمية» لما يعتقد أنه «تحولات» في السياسة الأردنية حيال كل من جنوب سوريا وغرب العراق، وقلنا إن «فراغ الرواية الرسمية» سيملأه طوفان الشائعات والتكهنات والتأويلات ... الأسبوع الماضي شهد انفجار الروايات التي ذهبت في كل اتجاه، وهذا أمر طبيعي، فالمجتمع مثل الطبيعة: يكره الفراغ.
نعود اليوم لمناقشة الموضوع، بعد أن تطايرت التقديرات والتكهنات في كل حدب وصوب، وبلغت السيناريوهات حد الحديث عن «أردن مترامي الأطراف»، يقتطع أنبار العراق وحوران سوريا وضفة فلسطين الغربية ... فهل هذا السيناريو واقعي؟ ... هل ثمة من بيننا من يؤمن بفكرة من هذا النوع؟ ... هل ثمة في مؤسسات ودوائر صنع القرار، من بلغت به أحلام اليقظة حد تخيّل مثل هذا السيناريو، أو مجرد التفكير بالعمل عليه؟
ثم، هل يظنن أحد، أن شعوب هذه المناطق ومواطنيها، قد سلّموا بـ «لا عراقيتهم» و»لاسوريتهم» و»لا فلسطينيتهم»، حتى يتوافدون زرافات ووحدانا للاستظلال برايات «الأردن الكبير» الذي سيتضاعف مساحةً وسكاناً في غضون أشهر أو سنوات قلائل، وربما بأكثر من مرة؟ ... ثم ماذا عن بقية «سنة العراق من خارج الأنبار» و»سنة سوريا من خارج حوران» و»الفلسطينيين من خارج الضفة الغربية، وتحديداً من قطاع غزة»؟ ... هل من حدود وضوابط لنظرية «التوسع الأردني» وفقاً لنظرية «تكبير المملكة»؟
والأهم من كل ما سبق، ماذا عن موقف الأردنيين من مشاريع كهذه، سواء من أصول فلسطينية وخاصة من الأصول الأردنية؟ ...ماذا عن أسئلة الهوية الوطنية وإدماج ما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف المليون «غير أردني مقيم على الأرض الأردنية» من أبناء «الولايات الجديدة» المنوي ضمها وإلحاقها بالأردن؟ ... هل يقبل الأردنيون بأن يكونوا أقلية ضئيلة في بلادهم؟
ثم، ما التداعيات التي ستترتب على مثل هذه الأفكار والمشاريع، على أمن الأردن واستقراره ونسيجه الاجتماعي وسلمه؟ ... فإذا كنا بعد 67 عاماً من النكبة، نواجه مشكلة الهوية وأسئلتها، ونتحسب لمباراة بين فريقي الوحدات والفيصلي، فكيف سيكون حالنا مع «فريق الرمادي» و»منتخب درعا أو السويداء»؟ ... أسئلة وتساؤلات تبدو هزلية، لكن من قال إن السيناريوهات التي تتطاير بكثرة هذه الأيام، شديدة الجدية والصرامة؟
الغريب في الأمر، أن كل هذا السجال حول «توسيع الأردن وتكبيره»، إنما ينطلق من «شاهدين اثنين»، الأول والأهم، هو استحضار الراية الهاشمية وتسليمها للقوات المسلحة لترفعها إلى جانب راياتها ... والثاني، هو حديث رئيس الأركان عن الانتقال من «الدفاع» إلى «الردع» في التعامل مع التحديات الأمنية التي تجابه الأردن ... وفي ظني أنه لا هذه الواقعة ولا ذاك القول، يكفيان للذهاب في «الخيال» إلى الحدود التي وصلت إليها عند بعض المحللين والسياسيين.
لكن بفرض أن «أحداً ما» في الأردن أو في المناطق «المُستهدفة» يفكر بموضوع كهذا، فإن عليه أن يتذكر بأن سيناريو كهذا سيؤسس لبداية مرحلة من الاضطراب وعدم الاستقرار التي قد تطيح بهذه الأطراف جميعها، فنصبح كالمنبت الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى ... وسيجد الأردن، الذي نجح في تفادي «الفوضى غير الخلاقة»، نفسه طرفاً مستهدفاً في نزاعات البلدان الثلاثة وصراعاتها الدامية، وسينقسم الأردنيون على أنفسهم وسيتوزعون على خريطة الانقسامات التي عصفت وتعصف بـ «المناطق المضافة» لكيانه، ما يعني أننا سنكون قد ولجنا نفقاً مظلماً بأقدامنا، طواعيةً وبملء إرادتنا.
أحسب أن عملية صناعة القرار في الأردن، أكثر نضجاً وتعقيداً من أن تنزلق وراء أحلام يقظة من النوع الذي أشرنا إليه ... وأحسب أن الأردن ما زال من الناحية الجوهرية في إطار استراتيجيته التي اعتمدها منذ اندلاع الأزمات غرباً وشرقاً وشمالاً ... وأن التعديل الذي طرأ لا يتخطى هذه الاستراتيجية، وإنما يعمل على تكييفها وفقاً لمستجدات الحال على الجبهات وخطوط القتال ... فأنت لا تستطيع أن تقف ساكناً فيما داعش على حدودك الشرقية، والدولة عاجزة عن بسط نفوذها، أو تقديم نموذج جاذب لأهل تلك المحافظات المنوط بها اجتثاث الإرهاب واستئصال «دولة الخلافة» .... وأنت لا تستطيع أن تجلس على مقاعد المتفرجين، فيما جنوب سوريا يعاني فراغ الدولة ويتحول إلى محط رهانات قوى لا يمكن أن تأمن جانبها، من النصرة إلى داعش، وما بينهما من بقية أطياف اللون الجهادي السلفي؟
في ظني أننا أمام الاستراتيجية ذاتها، وإن بديناميات مختلفة تتعامل بكفاءة أعلى مع المستجدات والتطورات الميدانية على الأرض ... ولا أحسب أن الذهاب بعيداً في سيناريو التوسع، يعكس واقع الحال، لكنها قراءة من قراءات، ستظل تتناسل وتتناسخ إلى أن «يتعطف» مسؤول رفيع المستوى على الأردنيين، بشرح وتوضيح الرواية الرسمية.

الدستور