استنتج صحفي أجنبي زار الأردن مؤخراً أن نصف سكان الأردن لا يحبون بلدهم ، ولا يرون فيه سوى السلبيات والأخطاء والفساد ، مع أن الأردن محل إعجاب في العالمين العربي والدولي ، سواء من النواحي الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية.
حسب أحد الاستطلاعات المحلية أن حوالي 57% من المواطنين الأردنيين يرون أن الاقتصاد الأردني سيء أو سيء جداً ، وحسب التقارير الدولية أن الاقتصاد الأردني صامد بالرغم من الظروف الإقليمية الصعبة ، وأنه يواصل التقدم والنمو.
هذا ما تقول به وكالات التصنيف الدولية المتخصصة مثل موديز وستاندرد أند بورز ، وتقول به تقارير المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، فما هي الحقيقة؟ هل المؤسسات الدولية والصحافة العالمية مخدوعة ولا تعرف كيف تفهم وتحلل وتقيم الوضع الاقتصادي ، أم أن المشكلة تكمن في نفسية بعض المواطنين الأردنيين ، المصابين بعقدة الرفض والتذمر والتركيز على حقوقهم تجاه الوطن وليس حقوق الوطن عليهم.
الإجابة على هذا السؤال مهمة لأنها تقرر أسلوب العلاج المطلوب ، فهل المطلوب عمل اقتصادي كما فعلت وثيقة الأردن 2025 ويترك الأمر في هذه الحالة للاقتصاديين ، أم أنه علة نفسية تحتاج لعلماء النفس والاجتماع لمعالجة النفوس المريضة.
المتشـائمون لا يرون سوى نقاط الضعف ، ثم يتوقعون الأسوأ ، والمؤسسات الدولية ترى نقاط القوة وتتوقع المزيد من التحسن طالما التزم الأردن بالسياسات الحصيفة ، بعبارة أخرى فإن حالة الاقتصاد الأردني تخضع لتقييمين متناقضين واحد اقتصادي يستند إلى الأرقام والحقائق والمقارنة مع البلدان الآخرى ، وواحد نفسي لا يستطيع الاقتصاديون أن يفعلوا إزاءه شيئاً.
قال البعض بانتشار الفساد لدرجة أبعدت المستثمرين. وقال البعض بأن ما نأكله في الأردن هو قمامة فأرعبوا السياح. وقال البعض إن مزروعات حوض سيل الزرقاء ملوثة ، فأغلقت أبوات تصدير الخضراوات.
معظم استطلاعات الرأي التي تقوم بها مراكز خاصة تتم بناء على طلب وتمويل جهات أجنبية تريد أن تفهم واقع الأردن ومدى استحقاقه للمنح والمساعدات ، فينبري المستطلعون للتعبير عن تشاؤمهم ونظرتهم السوداء ، والنتيجة تشويه صورة البلد.
الأردن مستمر في تحقيق نجاحات مشهودة بالرغم من آراء المتشائمين ، وربما تمنياتهم.

الرأي